أقرّت لجنة معالجة قضايا المُبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة استمرار أعمال لجان استقبال تظلّمات المُبعدين في المجالين الأمني والعسكري بالفرز والتوصيف والمراجعة للملفات المستلمة من المُبعدين البالغة 60 ألف تظلّم. وأشارت الناطقة الرسمية للجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار جاء بعد أن تبيّن للجنة أن لجان الاستقبال قطعت شوطاً كبيراً في أعمال التوصيف والفرز التي تسعى من خلاله اللجنة إلى استخلاص الرقم الحقيقي لحالات المعالجة بمعايير القرار الرئاسي رقم 2 لعام 2013م الخاص بمعالجة قضايا المُبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية. وقالت القاضية نورا إن اللجنة وهي تلاحظ حجم الطلب على فتح الاستقبال مجدداً لتسليم الاستمارات الخاصة بالمُبعدين تلتمس العذر من المشمولين بالقرار عسكرياً وأمنياً.