قال الأمين العام لأول نقابة لأئمة المساجد بالجزائر، الشيخ جلول حجيمي إن الهيئة التي أسست مؤخرا تدافع عن حقوق الإمام وتحمي الإمامة من "الأفكار الخارجية" سواء السلفية أو غيرها. وأعلن في السابع عشر من الشهر الجاري بالجزائر عن تأسيس "التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية"، تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وجاء ذلك بعد سنوات من المنع. وأوضح مؤسسو النقابة من أئمة وشيوخ زوايا وممثلين عن المجالس العلمية ومرشدات دينيات في بيان أن هيئتهم ترمي إلى "الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية"، وأنها تدعو إلى "المحافظة على المرجعية الوطنية"، مؤكدين دعمها لمنهج الوسطية والاعتدال. وقال الشيخ جلول حجيمي -وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية- إنهم أسسوا النقابة في عام 1999 تحت اسم "الرابطة الجزائرية للأئمة والعلماء"، لكنهم لم يحصلوا أبدا على الترخيص. وبرر الشيخ حجيمي موقف السلطة وقتها بتخوفها من استخدام المساجد في العمل السياسي كما حدث في السابق عندما سيطرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة على أغلب مساجد الجزائر. وأضاف أنهم قرروا في عام 2012 الانضمام إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين في شكل تنسيقية، مثل تنسيقيات القطاعات الأخرى من الوظيفة العمومية. ويذكر أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو أكبر نقابة عمالية في الجزائر وتسيطر على النشاط النقابي بشكل شبه كامل بسبب ولائها الدائم للسلطة الحاكمة وتفضيل الحكومات المتعاقبة التعامل معها للحد من أي تأثير قد تحدثه النقابات المستقلة. مرجعية ويرى الشيخ حجيمي أن "المرجعية الدينية للجزائر هي المذهب المالكي وعلى الإمام أن يلتزم بذلك في المسجد وأمام المصلين". وأوضح أنه لا يحق للأمام أن يبث أفكارا خارجية سواء سلفية وهابية أو شيعية أوغيرها حتى وإن كانت صحيحة، وأضاف الشيخ حجيمي "لا يستطيع إمام جزائري أن يذهب إلى إيران الشيعية لفرض المذهب السني أو يذهب إلى السعودية لفرض الفقه المالكي". ويقول زعماء التيارات السلفية في الجزائر إنهم محرومون من اعتلاء المنابر في المساجد وممارسة "حقهم" في الإلقاء. وعلق المسؤول عن جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية عبد الفتاح زراوي حمداش، على هذا الأمر بقوله "نحن محرومون من الدعوة إلى الله، وممنوعون من إلقاء الخطب في المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". وطالب حمداش في بيان سابق "بكامل حقوق مواطنتنا القانونية والسياسية والدستورية وليس لأحد أن يملي علينا ما يمكن أو لا يمكن لنا أن نفعله". وقدم ناشطون سياسيون إسلاميون في وقت سابق ملف تأسيس أول حزب سلفي في الجزائر، بعد سنوات من اشتغالهم تحت غطاء "تنسيقية صحوة مساجد العاصمة". وبحسب صحف جزائرية، تقوم السلطات الأمنية بإجراء تحقيقات في المساجد والمدارس القرآنية وباقي المؤسسات الدينية الأخرى لرصد نشاط التيارات الدينية والتأكد إن كانت هناك عناصر تكفيرية أو تنتمي إلى تنظيم القاعدة منتشرة في صفوفها.