لو أن الحكومة تنبش وتتقصى في جهازها الحكومي الاداري خاصة في التنظيم البيروقراطي لهذا الجهاز المتخم والمتضخم باسماء ومناصب ووظائف ما أنزل الله بها من سلطان ولا يرضى بها المواطن الغيور ولا ولن تتحملها خزينة الدولة التي اخذت تشكو من الخواء وغيره.. وتتأسى على ما مضى من زمن الرخاء والرفاه وراحة البال والصرف بلا حساب ما قبل السبعينات.. نعم لو ان الحكومة تنبش وتتقصى وتلقي نظرة عابرة على المناصب والمسميات الوظيفية والمجالس الشرفية لخرجت بحصيلة وفيرة من المناصب التي لا تحتاج اليها الادارات والدوائر الرسمية، ولو وفرت مبالغ كبيرة من الميزانية التي اختتمت سنتها بعجز وبدأت سنتها الجديدة بعجز أكبر نتيجة لتضخم الجهاز الوظيفي للدولة حتى اصبح مترهلا مفلطحا (ديناصور). الحكومة الأن كما تدعي مشغولة في المراجعة والتقييم لكافة الوزارات والادارات والمناصب وانها بصدد الدمج والالغاء والإحالة لعلها في ذلك تخفف على خزينة الدولة أعباء مالية تحملتها بالصرف والبذخ وبالذات في السلك الدبلوماسي (السفارات) التي الكثير منها لا حاجة لوجودها في بعض الدول (مجرد صرف عملة اجنبية) الدولة في حاجة ماسة لها في اماكن اخرى، وقد حان الوقت للنأي بها وإيقافها. نعم، لقد حان الوقت لأن ترفع الحكومة يد الصراحة والجرأة وان تلقي عن عاتقها طوق المجاملة والطبطبة ومداراة الخواطر بلا مبرر أو معقولية التي كانت تسير عليها ولا زالت الوزارات والادارات الحكومية تعج بكم هائل من المناصب والمجالس الشرفية والوجاهية كمجلس الشورى والنواب، وإلى آخر القائمة.. التي لا عمل لأكثرها ولا انتاج يذكر مع ان اعضاءها يغرفون من خزينة الدوله وغيرها معونات ومساعدات وهبات ومكافآت ومخصصات مالية تفوق الجهد أو الوقت الذي يصرفونه في مداولاتهم وجلساتهم في تلك المجالس. والسؤال: ألم يحن بعد التخلص من هذه المجالس الشرفية، كمجلس الشورى والمجلس الأعلى للتعليم (إن وجد)، وغيرها وغيرها من المجالس والأسماء.. في السابق أيام البذخ وليست أيام (حرب الحوثي) وغيره سابقاً ولا حقاً قبل قيام (الانقلاب الحوثي) الفوضي كانت بأن هناك مجالس لا حاجة لأكثرها، لكن اليوم في ظل الحرب وما نحن فيه الان فلا عذر ولا مبرر لوجودها وبخاصة ان المجلس الاستشاري ومجلس التخطيط (إن وجد) من المفترض ان يكون المصدر التخطيطي لوضع السياسات المستقبلية للدولة في كافة الميادين والمجالات.. إن ثمة من يتهم الحكومة بهدر المال العام. إن استمرار هذه التعيينات والمجالس...إلخ، هدر للمال العام غير المبرر وغير المعقول ، وهدر للعملة الصعبة.
