ظل السؤالُ محيراً حينما كانت أجهزة الأمن تقبض على بعض المجرمين والقتلة وقطاع الطرق والمنتميين إلى الجماعات الإرهابية ، ومنهم من قام بعمليات إرهابية ضحاياها معروفون وأولياء الدم ما يزالون ينتظرون الإنصاف لهم ولذويهم، ظل السؤال محيراً حينما كان هؤلاء القتلة يفلتون من يد العدالة ويختفون من داخل مراكز الحجز ويشاهد بعضهم يتمشون بكامل الحرية في الشوارع والأماكن العامة دون أن يجرُء أحدٌ على التعرض لهم أو حتى الإبلاغ عنهم. بعد حادثة الاعتداء على أحد أبناء رجل الأعمال المعروف "عوض علي عبد الحبيب" بالقتل من قبل شخص معروف ينتمي إلى جماعة معروفة ومنطقة معروفة وعنوان سكن معروف، وبعد الاتفاق الذي أجراه أولياء دم الضحية مع وزير الداخلية، الذي هو بنفس الوقت نائب رئيس الوزراء (يعني الرجل الثالث في دولة الشرعية) على حفظ المعتدي وتقديمه للقضاء, وبعد نكث وزير الداخلية (الرجل الثالث في الدولة) بوعده وإطلاق سراح الجاني والتخلي عن مسؤوليته القانونية والإخلاقية، غدا واضحا اليوم من يقف وراء إطلاق سراح القتلة والمجرمين وذوي السوابق والجماعات الإرهابية وحمايتهم من أن تطالهم يد العدالة. لم أتعود أن أخاطب أحد باسم قبيلته فهذا في نظري تراجع كبير عن قيم الوطن والشعب والأمة والدولة إلى أزمنة العشائر والقبائل والإثنيات والعصبيات، لكنني اليوم أتوجه إلى الجماعات التي تتحدث باسم "أبناء يافع" وتطالب بمطلب حق وهو إعمال القانون والقصاص للضحية من القاتل شخصيا، بعيدا عن قبيلته أو انتمائه الجغرافي والجهوي والعشائري ، . . . أقول لهؤلاء : أنتم أصحاب حق لا غبار عليه ولا التباس فيه، فلا تفسدوا هذا الحق باللجوء إلى الوسائل الباطلة كقطع الطريق أو التعرض للأبرياء . . . .لم يعد القاتل وحده هو غريمكم، ناهيك عن قبيلته وعشيرته ومنطقته، التي قد يكون من بين أبنائها من يدين القتل وسلوك القتلة، . . . .، الغريم صار معروفا معرفة اليقين الذي لا يقبل الظن أو التشكيك إنه وزير الداخلية نائب رئيس الوزراء الذي تعهد أمامكم بمعاقبة الجاني ثم أطلق سراحه ليعود لممارسة القتل كيف شاء. سلوك وزير الداخلية يحمل عددا من الرسائل أولها حرف القضية عن مسارها وتحويلها إلى نزاع قبلي مناطقي لإلهاء الناس عن فساد الحكومة وفشلها وصرف الأنظار عن القضية الرئيسية التي يتمسك بها الشعب الجنوبي من أقصاه إلى أقصاه ويأتي هذا في أطار الإصرار على تفكيك الجنوب بكل الوسائل المقيتة المعروفة، وثانيها التخلي عن وظيفة الدولة بالإصرار على تغييب القانون والنظام واستبداله بالعصبيات والمناطقية والجهوية، ولذلك فإنه ينبغي عدم الانجرار إلى هذه المخططات الشيطانية والتصدي لها بكل الوسائل الحضارية والمدنية، وليعلم هؤلاء الطارئون أن الشعب الجنوبي أكثر تمسكاً منهم بالقانون والنظام والدولة المدنية. ليس المطلوب قطع طريق بيت الميسري ولا القبض عليه ولا حتى التعرض لشخصه، . . .لكن المطلوب اليوم، ومن كل المجتمع المدني الجنوبي التصدي لهذا النوع من الحكام المستهترين الذين لا يمكن ائتمانهم على كرتون من الفول، فكيف نأتمنهم على مصائر وأرواح وحيوات الناس بعد أن صاروا حماة للقتلة والمجرمين وشركاء معهم في كل جريمة يرتكبونها. أما رئيس الجمهورية الذي دافع عنه الجنوبيون حينما تخلى عنه هؤلاء وحماه الجنوبيون حينما هاجمه من يبتزونه اليوم ويستثمرون في شرعيته فنقول له: إن الرهان على هذا النوع من الوزراء والمستوزرين يمثل خصما من رصيدك الأخلاقي وانتقاصا من شرعيتك الدستورية والقانونية، إذ كيف نفهم رفضك للانقلاب والانقلابيين بينما وزراؤك وأعوانك يمارسون من السلوك الإجرامي ما يكافئ إن لم يفق ممارسات الانقلاب والانقلابيين؟ يا فخامة الرئيس ! البلاد ممتلئة بالشرفاء الأكفاء المخلصين أصحاب الأيادي النقية والقلوب الطاهرة والوطنية العالية! فلماذا الإصرار على التمسك بالفاشلين وأصحاب السمعة السيئة والسلوكيات المنحرفة؟ إنك يا فخامة الرئيس أمام خيارين لا ثالث لهما: إما كسب حب الشعب والتخلص من هذه العينات المعيب انتماؤها إلى منظومة حكمك، وإما الحفاظ على هؤلاء البائسين وخسران هذا الشعب الأصيل الذي وقف في صفك حينما تخلى عنك الوصوليون والانتهازيون والمنتفعون المتقلبون مع كل الأزمنة والأمكنة.
