العام 2019م يوشك أن ينقضي، يمر على التصالح والتسامح الجنوبي ثلاثة عشر عاما، ويلج الحراك السلمي عامه الثاني عشر، حيث انطلقت الحركتان بالتتابع (2006، 2007)، حسب ورودهما في المقالة، والحركتان ولا شك حققتا الكثير لقضية الجنوب، لكن وللأسف فإن الجنوبيين لم يستفيدوا كثيرا من الأحداث الأخيرة (عاصفة الحزم)، ونقول لأحبابنا جميعا بكل المكونات: إن القضية لن تتقدم إذا ظلت المكونات جميعها أو بعضها تنظر الحل من خلال رؤية يتداخل معها الحلول في الإطار القومي العربي أو الإسلامي أو الوحدوي اليمني من خلال إشراك الآخرين في صناعة واقتراح الحلول، وكذلك لن تتقدم إذا تدخل فيها النفس الحزبي أو الجهوي والمناطقي، أو المصلحة الاقتصادية التي بنيت على الفساد والمكافئات. (وتبقى المصلحة النظيفة مطلوبة وموقعها في المقدمة طالما هي ليست ناتجة عن فساد). هذه هي فرصة التقارب متى ما قرر الجنوبيون جميعا أن النقاش والتشاور وطرح الحلول يخص الجنوبيين لوحدهم أولاً دون التأثير لما سبق ذكره على الحلول.
لا تزال هناك فرصة.. فهل ثمة أمل يلوح في الأفق؟ لأنه دون تقاربنا وتوحد هدفنا وقيادتنا فلن نرى حلا لقضيتنا، بل سيضيع الجميع في المعمعة التي هي كالطوفان بسبب التداخل الإقليمي والدولي الكبيرين.
يمر الآن أكثر من خمسة وأربعين يوما على اتفاق الرياض ولا جديد سوى المزيد من العراقيل، وكثير من الناس ينظر إلى أن راعية الاتفاق هي المعرقل الأول لتنفيذ الاتفاق، ولكن هذا الرأي يظل بعيدا عن الصواب، لأن لا مصلحة تلوح للمملكة من عدم التنفيذ إلا إذا هي اقتنعت من السفر بالإياب (الخروج من العاصفة وتوابعها)، فمن وجهة نظري الشخصية ولا ألزم بها أحدا أنه من غير المعقول أن تسلم المناطق المحررة جنوبا للحوثة من جديد أو للإخوان ذوي الأجندة الإقليمية المناهضة للمملكة.
لكن من ناحية الشرعية ورئيس الوزراء فأرى أنهم مستفيدون جدا جدا من هذا الوضع وكذلك من عرقلة الاتفاق، ففي تنفيذ الاتفاق شراكة أولية للمجلس الانتقالي ثم سحب النفوذ والسلطات الشرعية تدريجيا، ناهيك عن نهاية الحرب والتي ترى قوى الشرعية فيها فرصة استثمار لا تريد لها الانتهاء إلا مع جفاف خزائن التحالف.
