أعلنت الحكومة الإثيوبية مساء الاثنين ،بشكل مفاجئ، أنها ستبدأ العمل الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) في إشارة لبداية العملية الفعلية لبناء سد النهضة. ويتوقع أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب، وهما مصر والسودان، اللتين تخشيان من أن يؤدي بناء سد النهضة على حصتيهما من مياه النيل. ونقلت وسائل إعلام مصرية تصريحات بثتها وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، "بريخيت سمؤون"، قال فيها إن "بلاده ستبدأ الثلاثاء في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل. وقال وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي إن السد لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وإن الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه التي تصل إلى 84 مليون متر مكعب ستخصص كليا لتوليد الكهرباء وليس للري. يشار إلى أن حصة مصر بموجب الاتفاقات الموقعة تبلغ 55 مليون متر مكعب من المياه. ويقول الخبراء إن سد النهضة على النيل الأزرق هو أحد أربعة سدود يمكن أن تبنى على النهر. ووصف "سمؤون" يوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق ب"التاريخي" معتبرا أنه "سينحت في ذاكرة الإثيوبيين". وأوضح أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى ال 22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام "منغستو هيلي ماريام" في 28 مايو 1991. وكانت مصر وإثيوبيا اتفقتا السبت على "ضرورة مواصلة التنسيق بينهما في ملف مياه نهر النيل بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، واستنادا إلى التزام كل طرف بمبدأ عدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر"، بحسب مصدر مقرب من الرئاسة المصرية. وأوضح المصدر أن هذا التأكيد جاء خلال لقاء الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالن، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت، على هامش المشاركة في أعمال القمة الاستثنائية لقادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي؛ احتفالاً بالذكرى ال 50 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، التي تغير اسمها إلى "الاتحاد الإفريقي". وتطمح إثيوبيا إلى توليد نحو 6 آلاف ميغاوات من الكهرباء من المقرر أن تفي بالاحتياجات المحلية بل ويمكن تصديرها للدول المجاورة ومنها مصر. واستبقت إثيوبيا بتلك الخطوة، البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق، نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري. وستكون مصر بحاجة إلى 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة من المياه، الذين من المنتظر أن يصل عددهم وقتها إلى 150 مليون نسمة. وكان علاء الظواهري، عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة، صرح ل"الأناضول" قبل يومين بأن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على حصتي مصر والسودان من مياه النيل. ومضى الظواهرى موضحا أن "الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد"؛ وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون ال 4 في اللجنة. يذكر أن اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة تتكون من 6 أعضاء محليين، اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها، وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل 2011 عن البدء في الأعمال الإنشائية لسد النهضة.
