في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) اليوم لبناء سد النهضة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل، وسط توقعات أن تثير تلك الخطوة غضب دولتي المصب مصر والسودان. وصرَّح المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية "بريخيت سمؤون" في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي أمس أن بلاده ستبدأ اليوم في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء "سد النهضة". وقد بدأ التليفزيون الإثيوبي الرسمي صباح اليوم الثلاثاء بث احتفالات تحويل مجرى النيل لبناء سد النهضة؛ حيث أكد وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي أن "السد لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، وأن الطاقة الاستيعابية لتخزين المياه التي تصل إلى 84 مليون متر مكعب ستخصص كليًّا لتوليد الكهرباء وليس للري". وبموجب الاتفاقات الموقعة، فإن حصة مصر تبلغ 55 مليون متر مكعب من المياه، ومن شأن قرار تحويل إثيوبيا مجرى النيل الأزرق أن يثير غضب دولتي المصب مصر والسودان خشية أن يؤثر بناء سد النهضة سلبًا على حصتيهما من مياه النيل. وتطمح إثيوبيا ببناء هذا السد إلى توليد نحو 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء لتفي بالاحتياجات المحلية، بل ويمكن تصديرها للدول المجاورة ومنها مصر. وقررت إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق أحد روافد نهر النيل بشكل مفاجئ قبيل صدور نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري. ومن جانبها، بررت إثيوبيا اتخاذ هذه الخطوة المفاجئة على لسان المتحدث باسم الحكومة أن هذا الحدث يتزامن مع احتفالات الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية (الحزب الحاكم) بمناسبة الذكرى ال22 لوصول الائتلاف الحاكم إلى السلطة عقب الإطاحة بنظام "منغستو هيلي ماريام" في 28 مايو 1991. يُذكر أن إثيوبيا أعلنت في مارس الماضي عزمها التصديق على اتفاقية التعاون الإطاري لحوض النيل المعروفة باسم "عنتيبي" التي ترفضها مصر والسودان. وبموجب اتفاقية "عنتيبي" سيتم بشكل غير مباشر إعادة النظر في حصتي دولتي المصب ( مصر والسودان)، وإعادة توزيع حصص المياه مرة ثانية؛ لتنتفع دول المنبع بمياه النيل "بشكل منصف ومعقول"، وسيترتب على تفعيلها دخول الدول الموقعة عليها في مفاوضات للوصول لاتفاق محدد بشأن تقاسم مياه النيل بين الدول المنتفعة به. وقد وقَّعت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل 7 دول للحوض من أصل 10، هي: (إثيوبيا، ورواندا، وبوروندي، وأوغندا، وكينيا، وتنزانيا)، ووقعت جميعًا عليها في مايو 2011، كما وقعت الكونغو الديمقراطية عليها مؤخرًا، ولم تعلن جنوب السودان أحدث دولة عضو بتجمع حوض النيل موقفها رسميًّا، إلا أن المراقبين يتوقعون أن تنضم أيضًا للاتفاقية الإطارية. وقد أعلنت كل من مصر والسودان رفضهما للاتفاقية؛ لأنهما تريان فيها "مساسًا بحقوقهما التاريخية" في حصتهما بمياه النيل.
