كشف تقرير حديث لفريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة عن تورط مليشيا الحوثي، ومليشيات "الإخوان" في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. وتضمن التقرير الثالث للخبراء الأمميين بشأن اليمن إدانات مباشرة للأطراف الرئيسة في الحرب الدائرة في اليمن وتأتي مليشيا الحوثي على رأس القائمة يليها مليشيا حزب الإصلاح.
وحقق التقرير في قضية الاختفاء القسري لثماني حالات على يد عناصر من محور تعز وفاعلين ينتمون إلى حزب الإصلاح، إذ اختفى الأفراد لفترات تتراوح من عدة أشهر إلى أكثر من أربع سنوات، أي منذ بداية النزاع.
ووثق التقرير حدوث حالات من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بما في ذلك العنف الجنسي.
وقام الفريق برفع تقرير مفصل إلى مجلس حقوق الإنسان عن الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها اليمن منذ سبتمبر 2014م.
وقال التقرير إن حالات اختفاء علمت فيها العائلات بمصير ومكان وجود أحبائها فقط بعد عدة أشهر من وفاتهم.
وأضاف التقرير الذي أعده الخبراء التابعون لمجلس الأمن الدولي: "يعتقد أن مرافق الاحتجاز غير الرسمية في تعز بما في ذلك تلك الموجودة في المباني العامة قد استخدمت لاحتجاز الأشخاص عندما كانوا مختفين، وتشمل هذه المرافق مدرسة النهضة ومكتب الأموال العامة ومكتب الرقابة والمحاسبة والمعهد الوطني، وينتمي أولئك الذين اختفوا إلى خلفيات مختلفة لكن بينهم أشخاص يعتقد أنهم انتقدوا الجيش ومليشيا حزب الإصلاح".
ولفت التقرير إلى وجود احتجاجات محلية في تعز بانتظام ضد الاختفاء القسري..
وذكر التقرير حالتي "أيوب الصالحي وأكرم حميد" اللذين اختفيا قسرياً منذ أكثر من أربع سنوات، مشيراً إلى أن "الصالحي" اختطف بتاريخ 23 يونيو 2015م أثناء قيادته لسيارته في شارع جمال وسط مدينة تعز، موضحاً أن سيارته شوهدت بعد ذلك يقودها أشخاص آخرون بما في ذلك دخولها مدرسة النهضة التي كان حزب الإصلاح يستخدمها كسجن لإخفاء خصومه ومعارضيه حتى أواخر عام 2017م عندما استأنفت عملها الأصلي.
يشير التقرير أن أكرم حميد الجندي في اللواء 22، كان ناشطا على وسائل التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على عمليات النهب التي قام بها أفراد الجيش وشوهد آخر مرة في 3 يونيو 2016.
وقال التقرير: لا يزال كل من أيوب وأكرم مختفيين قسريا، وعلى الرغم من الطلبات المتعددة للحصول على معلومات قدمت من لجنة متابعة المختفين قسريا والمدعي العام اليمني، لا توجد معلومات عن مصيرهما أو مكان وجودهما تم الكشف عنها من قبل أي من الجهات العسكرية أو الأمنية أو السياسية في تعز.
تقرير الخبراء أشار إلى خطاب أرسله النائب العام على الاعوش في كانون الثاني يناير 2019، يتضمن قائمة بأربعة وثلاثين اسما لمختفين قسريا إلى رئيس النيابة العامة في محكمة الاستئناف في تعز لمعرفة التفاصيل عن مصيرهم والإصرار على إحالتهم إلى النيابة العامة إن كانوا معتقلين بتهم جنائية، أو الإفراج عنهم فورا وفقا للقانون.
وتركزت المراسلات التي اطلع عليها الفريق بين رئيس النيابة العامة ومحكمة الإستئناف في تعز والجهاز العسكري والأمني على طلبات الحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود أفراد معينين، وتظهر مثل هذه النداءات والمراسلات أن هناك معرفة على مستوى بمزاعم الاختفاء القسري، ويدرك الفريق أنه تم إحالة خمس حالات لأفراد مختفين قسراً إلى الجهات المختصة في أكتوبر 2019م وتم الإفراج عن هؤلاء الأفراد، إنما بالإجمال يوجد انعدام للتحقيق في قضايا الاختفاء القسري وفقاً للجنة متابعة المختفين قسرياً فإن خمسين شخصاً على الأقل مازالوا مختفين ولا يعلم مكان وجودهم.
فريق الخبراء أشار الى وجود "مناخ من الخوف في تعز للناس الذين يسعون للحصول على معلومات حول مصير وأماكن وجود المختفين، إذ تخشى العائلات متابعة القضايا، ولا تزال استجابات العدالة الجنائية لمزاعم الاختفاء القسري محدودة".
كما تطرق التقرير الى أن القضاة في تعز واجهوا عدداً من الهجمات العنيفة وتعرضوا للترهيب والتهديد من تلك المجموعات التي قد تكون هي من تقف وراء هذه العمليات وتتحمل مسؤولية الإخفاء وهي في الأساس عناصر عسكرية مثل اللواء 22 ميكا وأجهزة الاستخبارات العسكرية المرتبطة بحزب الإصلاح وبالمقاومة أو عناصر تتبع خلاياه في المحافظة.
أما بالنسبة للمفرج عنهم فلا يوجد إنصاف قانوني، إذ قال رجل أطلق سراحه من خلال تبادل أسرى بمحافظة أخرى للفريق إنه لا يستطيع العودة إلى قريته وأن ممتلكاته قد صودرت بشكل غير قانوني من قبل السلطات.
يشير التقرير أن عائلات المختفين قسرا تعاني آلاما نفسية وتتعرض للخطر عند محاولتها البحث عن الحقيقة والإنصاف.
وقال الفريق إنه قام بتقديم قائمة بأسماء الأفراد المرتكبين لهذه الجرائم الى مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان على أساس السرية التامة للمساعدة في "المساءلة المستقبلية".
