طالبت نيابة استئناف محافظة شبوة، مدير عام شرطة المحافظة، بإحالة قضية، محسن محمد سالم الصوة، إليها (إلى النيابة) “إن وجدت عليه قضية”، أو الإفراج عنه “في حال عدم وجود أي فعل يُعاقَب عليه”. جاء ذلك، في مذكرة وجها القاضي صالح أحمد فرج، رئيس نيابة استئناف محافظة شبوة، في 15 نوفمبر الجاري، إلى مدير عام شرطة المحافظة.
وقال القاضي فرج، في مذكرته، مخاطباً مدير عام الشرطة: “بناءً على الشكوى المقدمة إلينا من محمد سالم الصوة، والمتضمنة اعتقال ولده محسن محمد سالم، من قبل قوات الأمن الخاصة في محافظة شبوة، بتاريخ 16/2/2020، وتم إطلاق سراحه بعد 37 يوماً من اعتقاله، إلا أنه أفاد بأن إطلاق سراحه بالضمان لإحضاره كل يوم خميس من كل أسبوع، واستمر الحال حتى تاريخ 11/11/2020″، وتم اعتقاله بحجة تسليم موبايله إلى قوات الأمن الخاصة.
وأضاف القاضي: “وعليه يتم إحالة قضية المذكور إلى النيابة، إن وجدت عليه قضية، وفي حاله عدم وجود أي فعل يُعَاقَب عليه، فيتم الإفراج عنه”.
وتقول أسرة الجندي محسن محمد سالم الصوة، أنه تعرض، أثناء اعتقاله في 16 فبراير الماضي، للتعذيب داخل سجن قوات الأمن الخاصة في شبوة، والضغط عليه للتخلي عن عمله في قوات النخبة الشبوانية، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، والانضمام إلى قوات الأمن الخاصة، التي يسيطر عليها حزب الإصلاح.
وتفيد أسرته، إنه تم، حينها، اعتقاله لمدة 37 يوماً، دون أي تهمة عليه، ولم يطلق سراحه رغم صدور أوامر من قبل النيابة تقضي بذلك، ولم يفرج عنه إلا في 23 مارس الماضي، بموجب توجيهات صدرت من قبل النائب العام للجمهورية، مشيرة إلى أنه لم يتم الإفراج عن محسن، إلا بضمانة تجارية حضورية لإحضاره وقت الطلب، وإحضاره كل يوم خميس من كل أسبوع إلى قوات الأمن الخاصة.
وتعتقل سلطة شبوة الاخوانية عدد كبير من ابناء شبوة في سجون سرية خاصة منها سجن المعهد التقني غرب مدينة عتق الخاضع للقوات الخاصة الاخوانية، والذي لا يخضع السجن لاي سلطة قضائية.