يمرس : قانوني مغاربي: يظل الهدف الإستراتيجي للانتقالي انتزاع حق شعب الجنوب في تقرير مصيره

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانوني مغاربي: يظل الهدف الإستراتيجي للانتقالي انتزاع حق شعب الجنوب في تقرير مصيره

شبوه برس نشر في شبوه برس يوم 12 - 04 - 2022

علق أستاذ القانون بجامعة الملك محمد الخامس بالرباط د.توفيق جوزوليت على نتائج مشاورات الرياض وقال: يجب أن يظل الهدف الإستراتيحي للمجلس الانتقالي الجنوبي انتزاع حق شعب الجنوب في تقرير مصيره عبر استعادة دولته.

وأضاف جوزوليت القانوني العربي الذي تفرد بنصرة الجنوب وقضيته منذ كان على رأس بعثة قناة mbc خلال حرب إجتياح الشمال للجنوب قائلا: يظل بيت القصيد هو المشاركة الجنوبية في المفاوضات النهائية، التي هيأ لها اتفاق الرياض الأرضية الملائمة لكي يكون المجلس الإنتقالي عضوا أساسيا في تلك المفاوضات التي تهدف إلى الوصول إلى نهائي ‏ ينهي مأساة رافقت الشعب الجنوبي منذ تلك الحرب الظالمة للعام 1994.

ودعا جوزوليت "قيادة الإنتقالي المزيد من التفكير الجدي وصياغة استراتيجية فاعلة يشارك فيها الإعلام ولجنة حقوقية وديبلوماسية شعبية ورسمية لإقناع المنتظم الدولي أنه لا ولن يمكن إحلال السلم و السلام في منطقتي الخليج و اليمن إلا من خلال إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات الحل النهائي والإعلان عن فك الإرتباط واستعادة الشعب الجنوبي لدولته".

وكتب د. توفيق جوزوليت:
رغم أن البيان الختامي لمشاورات الرياض يقر وضع إطار لقضية شعب الجنوب في مفاوضات السلام، غير أن العبرة في التطبيق و ليس في البيانات التي اثبتت كلها في السابق عن ضبابية في السلوك و الالتزام بمقتضياتها.
يجب أن يظل الهدف الإستراتيحي للمجلس الانتقالي الجنوبي انتزاع حق شعب الجنوب في تقرير مصيره عبر استعادة دولته.

حذار من آلة التضليل الإعلامية المناوئة للمشروع الوطني الجنوبي الهادف إلى تحرير محافظاته الستة.

تشكيل مجلس القيادة الرئاسي إدراك نسبيا متأخر ومحاولة سعودية لتصحيح منظومة الحكم المختلة من خلال إصلاح شرعيتها في جنوب اليمن (الجنوب العربي) بإشراك القوى الجنوبية الحاملة للقضية الجنوبية و المشروع الوطني الجنوبي.

مشاركة المجلس الإنتقالي في حكومة المناصفة يجب ان تكون فقط مرحلة متقدمة نحو استعادة الدولة الجنوبية.
لا ريب أن تحقيق الإنتقالي الشراكة مع الشرعية من خلال حكومة المناصفة تنفيذا لبنود اتفاقية الرياض كانت على قاعدة أن الجنوب شريك أساسي،يمثل اعترافا ضمينا بالمساحة المكانية والسياسية من قبل المجتمع الدولي والإقليمي بندية الجنوب ومناصفة الأحقية في الاستحقاق السياسي ، غير أن حكومة المناصفة كانت و لا تزال حكومة ضعيفة الكفاءات ، تفتقد الحد الأدنى لاستراتيجية واضحة المعالم. تم تشكيلها و الإعلان عنها لتخفيف الضغوطات المتزايدة على السعودية بعد فشلها الاستراتيجي في إدارة الأزمة.
فشلت الرياض في إنجاز التسوية الشاملة للأزمة اليمنية ولم تحقق أي حسم عسكري ، إذ ستنحصر على محاولة إيقاف مسلسل الهزائم العسكرية التي مني بها ما يسمى "بالجيش الوطني" أمام الحوثيين ، سياسيا ستسعى الى ممارسة ضغوطات على الحوثيين من أجل تسوية سياسية للأزمة ، و نتيجة لغياب الاستراتيجية الواضحة ، فلن تحقق شيئا في هذا الصدد .

على الصعيد الاقتصادي ، ستحاول الحكومة تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتفعيل الخدمات الأساسية المتوقفة منذ سنين خلت و صرف المستحقات المؤجلة لتهدئة الرأي الوطني الجنوبي...هذا الجانب قد يكون الوحيد القابل أن تنجح فيه حكومة المناصفة ، لكن لايتوقع أن تقدم على معالجات حقيقية للاختلالات الهيكلية ، والتي يستلزم القيام بها لانتشال المواطن من الوضع المعيشي المتدهور ، ناهيك عن التطلع إلى نهضة تنموية وانتعاش اقتصادي على المدى البعيد.

يظل بيت القصيد هو المشاركة الجنوبية في المفاوضات النهائية ، لقد هيأ اتفاق الرياض الأرضية الملائمة لكي يكون المجلس الإنتقالي عضوا أساسيا في تلك المفاوضات التي تهدف إلى الوصول إلى نهائي ‏ ينهي مأساة رافقت الشعب الجنوبي منذ تلك الحرب الظالمة للعام 1994, مما يستلزم من قيادة الإنتقالي المزيد من التفكير الجدي و صياغة استراتيجية فاعلة يشارك فيها الإعلام و لجنة حقوقية و ديبلوماسية شعبية و رسمية لإقناع المنتظم الدولي أنه لا و لن يمكن إحلال السلم و السلام في منطقتي الخليج و اليمن إلا من خلال إشراك المجلس الانتقالي الجنوبي في مفاوضات الحل النهائي والإعلان عن فك الإرتباط واستعادة الشعب الجنوبي لدولته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.