صحيفة البيان الإماراتية تؤكد وجود "توافق بين الشرعية والحوثيين بشأن قضايا رواتب المدنيين والعسكريين، استناداً إلى قاعدة بيانات العام 2014، وعبر فتح حساب مشترك في مناطق سيطرة الحكومة والحوثيين تورد إليه كل عائدات الدولة ومنه يتم تغطية تكاليف هذا البند"، الذي لم توضح الصحيفة من سيتولى إدارته بالضبط ولا بأي بنك سيكون هدا الحساب المشترك.. ولا كيفية الشراكة في حساب حكومي عام، يحوي موارد الدولة السيادية التي لا يمكنها مشاركة إدارتها أوحتى إفشاء سرية معلوماتها مع أي جهة كانت غير معنية قانونيا بذلك، ومابالك بجماعة انفلابية مصنفة بمنظمة إرهابية..! وأكدت ذات الصحيفة الإماراتية امس أيضا أنه تم الاتفاق على "تسيير ست رحلات تجارية إضافية من مطار صنعاء، ورفع القيود على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة وفتح الطرقات بين المحافظات.. وهذا يعني أن الحوثي كسب المعركة الاقتصادية بجدارة وفرض شروطه على الشرعية واجبر التحالف على الرضوخ لقوته العسكرية وتلبية مطالبه المتمثلة بمقاسمته موارد الدولة وعوائد النفط... واخطر من هذا كله، تمكينه من صرف مرتبات جميع الموظفين بمناطق سيطرته بمن فيهم العسكريين المقاتلين معه من تركة النظام البائد الساعي للانبعاث مجددا وبقوة على حساب بقايا فرقاء شرعية الهزائم. وصرفه المرتبات كدولة إقرار رسمي بشرعيته كسلطة قائمة في مناطق تواجده المليشاوي.. وهذا مايعني تغيير نظرة وتصنيف المجتمع الدولي له كجماعة انقلابية متمردة وإنما جزء من الشرعية باليمن تمهيدا لمقاسمته نصف قوام الحكومة في التسوية السياسية الجاهزة للحل الشامل للأزمة باليمن،كما كانت توقعاتنا المتشائمة نتيجة فشل التحالف في إيجاد حلفاء عسكريين صادقين على الارض وعجز الشرعية عن استيعاب اي من الشخصيات الوطنية النزيهة وتعيين حكومة كفاءات وطنية قادرة على إنقاذ اليمن والحفاظ على ماتبقى من إمكانيات اقتصادية واعادة تفعيل مؤسسات الدولة لخلق نماذج وطنية مشرفة للمناطق المحررة، تدفع وتحفز سكان مناطق الانقلاب الحوثي للثورة عليه ورفض واقعهم القمعي البائس تحت سلطة مليشياته التي تسومهم سوء العذاب، دون أي خدمات أو مرتبات رغم امتلاكها موارد تفوق مالدى شرعية اللصوص بمناطق الجنوب المحرر عسكريا والغارق في الازمات معيشيا وواقعيا للعام التاسع مع الأسف. #ماجد_الداعري
