لن يكون الحل في اليمن والجنوب العربي إلا في تفكيك منظومة المركز الزيدي و عكفته الجديدة القديمة في اليمن الأسفل، و تحرير اهلها من هيمنة الهضبة الزيدية سابقا الحوثية حاليا. في المدى الإقليمي و المحلي المهمة ليست صعبة، لكن هناك أطراف اقليمية اخرى لا تريد لهذا الحل ان يأتي لإنها بدورها تسعى إلى هندسة الحل بطريقة يضمن لها هيمنة ضمنية سواءا كلية أو جزئية مهمة تعطيها القدرة على إبقاء نفوذها حاضرا.
نقطة ضعف مركز صنعاء الزيدي في حوثيته اليوم انه لم يعد يقبل أي شركاء في سلطته في أي مستوى ثالث او حتى رابع عدا حوثة صعدة بشكل خاص ثم من بعدهم حوثة طيرمانات صنعاء و ذمار بشكل عام.
الحوثة لم يتعلموا من تاريخ الائمة كيف انهم كانوا لا يخسرون إلا في حالتين، إذا حاولوا غزو الجنوب او الصراع على كرسي الإمامة، إذن ليس مستحيلا تفكيك نظام مركز صنعاء المقدس، أو إضعافه، سواءا بالقوة، او بالضغط لان الحوار مع قيادة عنصرية ترى في إستضعاف غيرهم من الطبقات هو قمة قوتهم لذلك لا يمكن الوصول إلى نتيجة معهم، ما دامت متمسكة بعسكرة ما بقي من مجتمع تحت هيمنتها إلى أبعد حد، و العمل على إحلال عناصرعا المخلصة لمد نفوذها داخل المؤسسات و الوزارات بكل الوسائل.
إننا أمام منطق إستقواء تاريخي لدى جماعة الحوثة ويقابله وهن مذل في بنيان شرعية هزيلة، بعد كل ما أصابها من ضربات وندوب، و هو الذي اغرى الحوثة بتحقيق اختراقات كبيرة في، صفوف الشرعية المهترئة، جعلها تصبح فريسة سهلة لهم.
لعل من المفيد هنا التذكير، ان الفخ الذي سار و يسير في طريقه قادة الحوثة، هو ان العالم لم مستعدا للوقوف معهم نكاية بدول المنطقة، حيث تجاوز في مراحل الصراع الاولى عن جرائم الحرب التي ارتكبتها مليشياتهم و سمح لهم بالحصول على دعم دولي لا محدود جعله يعتقد أنه الطرف الأقوى متجاهلا حدود قوته الفعلية، وأنه لم يدرك بعد الطريق المسدود الذي يسير فيه.
في ضوء كل هذا، ثمة تحركات تتحدث عن السلام، وفود تتحرك هنا و هناك مع الكثير من المبالغة منذ أشهر طوال في الاهتمام بفرص السلام والتتبع اليومي لمجرياتها الداخلية والخارجية، لكن الحقيقة أن السلام له شروط لن تتحقق إلا بإحداث متغيرات سياسية و اقتصادية و عسكرية تضع الحوثة في طريق لا مخرج منه إلا بإقرارهم أنهم لن ياخذوا صنعاء وحدهم، اما عدن فقد خرجت من 2015م عن هيمنتهم.
ما يجعل الامر صعبا على الجميع هو ان الحوثة لا يريدون لهم شريكا نديا في صنعاء و في الوقت نفسه، أن دولتهم الإمامية التي يرسمون ملامحها، لا يمكن ان تكون محل ترحيب و قبول لا وطنيا و لا اقليميا.
و هنا يطرح السؤال نفسه، هذه الشرعية إلى أين؟
بما تبقى من مؤسسات ميتة أو تم تنصيبها بأدوات خارجية، دون أدنى المعايير لشرعنتها بعد أن تحولت بقاياها إلى شبه هيكل عظمي، مهدد في أي وقت بالإنهيار.
فهل تتحمل أدوات التحالف العربي جزءا من المسؤولية أم أن جينات الفشل كانت في جينوم الشرعية منذ تزوير استفتاءها على الرئيس السابق عبدربه منصور كانت وراء فشله ثم إنهياره؟
اخيرا، في ضوء الأزمة الاقتصادية الخانقة والمأزق الذي وقع فيه الجميع، ولكي يتم الخروج منه، هل حان إخراج رشاد العليمي و مجلس القيادة من المشهد بعد ان أصبح بلا طعم و لا لون؟
فهو منذ عام و نصف لم يغير شيئاً في مسار الأمور الاكثر إلحاحا، ولن يستطيع فعل القليل حتى ينتظر منه الكثير، ففاقد الشيء لا يعطيه.
