*- شبوة برس- الصحفي صالح حقروص في الحلقة الثانية من مسلسل الفساد المستشري في محافظة شبوة ونجاح منظومة الفساد في سرقة وسلب ونهب المواطنين بأساليب متعددة من التحايل والنصب .! وهنا نرصد بعض هذا الفساد ومنها كأن الآتي :
1 - تم رفع سعر دبه البترول الحكومي ( المدعوم ) الواصل من مصفاة صافر الى 5 الف ريال للدبه الواحدة سعة 20 لتر بعد ان كان سعر الدبه يباع في السابق بمبلغ 3800 ريال في محافظة شبوة وبفارق مبلغ 1200 ريال في الدبة الواحدة سعة ال20 لتر أي بواقع زيادة 60 ريال في التر الواحد مايعني أن المبلغ الزيادة في القاطرة البالغة حمولتها 60 الف لتر سيبلغ 3 مليون و600 ألف ريال وتقدر الكمية الواصلة الى شركة النفط فرع شبوة من مأرب بواقع قاطرتين في الاسبوع مايعني 7 مليون و200 ريال أسبوعياً وذلك بالمخالفة للقانون وتذهب هذه المبالغ الى جيوب ومصلحة منظومة الفساد في محافظة شبوة ناهيك عن الكشف عن حدوث عملية بيع كمية من هذا البترول الحكومي المدعوم بسعر 10 الف ريال وذلك لأحد الهوامير في المحافظة وماخفي كان اعظم وعند انكشاف الأمر وتناول وسائل الإعلام لهذه الفضيحة الكبرى والفساد تم التوقف عن ممارسة هذا النوع من الفساد إلى أجل غير مسمى في محافظة شبوة .
3 - كما يتم فرض جبايات على كل شاحنه وقاطرة تدخل مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة محملة بالبضائع لصندوق التحسين بواقع مبالغ تتراوح ما بين 10الف ريال و 20 ألف ريال وهذه المبالغ المالية لاتدخل حزينه الدولة اطلاقا ولا يعلم كما حجم المبالغ المحصلة من هذا الفساد ؟ وإلى أين تذهب هذه المبالغ ؟ بل إن أحد القائمين على فرض هذه الجبايات شيد له 3 منازل فاخره في مدينة عتق وخلال فترة وجيزة دون أن يجد من يسأل من أين لك هذا ؟ ولم يتم تغييره كبقية العناصر الإخوانية آلتي أحكمت سيطرتها على مفاصل السلطة في عهد حكم المحافظ السابق محمد صالح بن عديو ولايزال متمسك في منصبه حتى اللحظة بعد تحسن العلاقات معه السلطة العفاشية البديلة لحبيبته الإخوانية .
هذا الفساد والجبايات غير القانونية التي يفرضها لوبي ومافيا الفساد في محافظة شبوة على جميع القاطرات القادمه الى محافظة شبوة وبمبالغ كبيرة جداً والمؤسف حقا هو أن المبلغ الذي سيتم نهبه من التجار سيدفعهم إلى إضافة هذا المبلغ فوق قيمة البضاعة وسيتم أخذه من المواطن الغالبان وبزيادة حتى أصبحت هذه المنظومة الفاسده المتوغلة في السلطة والتجار بالمحافظة كلاهما وجهان لعمله واحده في شبوة والكل رابح ومستفيد من مايفرض من جبايات في المحافظة وهو مايعني فاسد ينهب فاسد ولاحسيب ولارقيب وبلا رحمه ولاخوف من الله ولاضمير والضحية لفسادهم المواطن الغلبان ينعكس عليه ويزيد من معاناته أكثر في محافظة شبوة .
4 - ومن مصادر الهبر والاتاوات الأخرى التي يتم فرضها على الشاحنات التي تدخل المحافظة وهي مبالغ خاصه بميزان شاحنات النقل الثقيل ؟ هذه الأتاوات والرسوم او الغرامات التي يتم فرضها على كل شاحنة وقاطرة بواقع مبالغ 8 ألف ريال هو مبلغ ثابت حتى وإن كانت الحمولة لم تكن زايدة ومبلغ 10 ألف ريال على كل طن حمولة زائدة وكل هذا ينعكس بالضرر المعيشي على عامة المواطنين ! فالتاجر سيعمل على إضافة تلك المبالغ على المستهلك ويصبح المواطن هو الخسران الوحيد من فرض هذا الجبايات أما التاجر وصاحب الشاحنة لايخسرون شي نتيجة لذلك .
5 - أما المبالغ الأهم والأكبر فهي التي يتم جبايتها من قاطرات المشتقات النفطية حيث يتم فرض مبلغ وقدرة 5 ريال على كل لتر يدخل عاصمة محافظة شبوةعتق لصالح صندوق التحسين أي مبلغ 250 الف ريال على القاطرة حمولة 50 ألف لتر بينما يتم تحصيل مبلغ 20 ريال على كل لتر من المشتقات النفطية التي تمر في محافظة شبوة وتكون متجهة إلى محافظة أخرى اي مبلغ 600 ألف ريال على كل قاطرة حمولتها 30 ألف لتر و مليون و 200 الف ريال على كل قاطرة حمولتها 60 ألف لتر . بينما يتم تحصيل مبلغ 200 الف ريال على كل قاطرة غاز تدخل شبوة أو تمر في محافظة شبوة وتكون متجهة إلى محافظة أخرى .
6 - كما يتم فرض مبلغ 37 ريال على كل لتر من المشتقات النفطية الذي يتم استيرادها عبر ميناء قنا إلى محافظة شبوة وهو ماينتج عنه تحصيل مبالغ طائلة تذهب الى مصلحة منظومة الفساد في محافظة شبوة إلا أنه حاليا عملية الاستيراد متوقفة بسب بعض الإشكالات .
7 - ومن بين الفساد المستشري في المحافظة أيضا يتم فرض مبلغ 50 ريال على كل دبة غاز يتم تعبئتها في محافظة شبوة وصحيح أن ذلك تم إقراره في عهد المحافظ السابق محمد صالح بن عديو ولايزال هذا الفساد مستمر حتى اللحظة ولم يتم وضع حد له حتى بعد وصول المحافظ الشيخ عوض محمد بن الوزير إلى السلطة وتعيينه محافظ محافظة شبوة ولم يتم تم الغاها ولايعلم اين تذهب هذه المبالغ المالية الكبيرة ؟
8 - كما تم السطو على مبلغ وقدرة 43 ألف دولار محفوظة لدى البنك كضمان بنكي لإحدى الشركات الطبية كانت قد قامت بتوريد الاشعة المقطعية والوحيد في المحافظة وبامتيازات قياسية فباي قانون يتم نهب مستحقات شركات تقوم بتوريد اجهزة طبية بعد ان قامت بالوفاء بالنزاماتها وباكمل .
في الدول المتقدمة والعالم المتحضر والإنسانية في حالة الأزمات يتم تخفيض الضرائب او توقيفها موقتا لما لذلك من أهمية كبرى في التخفيف من حجم المعاناة التي يعيشها الشعب وليس كما تفعل منظومة الفساد اليوم في محافظة شبوة من خلال فرض المزيد من الجبايات والاتاوات غير قانونية والتي تضيف أعباء اضافية تقصم ظهر المواطن .! بل ونجحت هذه المافيا ومنظومة الفساد في سرقة وسلب ونهب مواطنيها في محافظة شبوة بأساليب متعددة من التحايل والنصب .!
وقالوا شبوة بخير يكذبون مثل ما يتنفسون وعلم سيري علم سيري خاب الظن في ثورة القعدان .
