لوحظ مؤخرا حدوث تفشي للفساد في محافظة شبوة وبشكل كبير وبدون حسيب أو رقيب مع استمرار سكوت السلطة المحلية بالمحافظة وعدم اتخاذ أي إجراءات حيال هذا الفساد المستشري والذي يعلم بحقيقته الصغير قبل الكبير حتى وجدنا أن ماتشهدة محافظة شبوة شي ومايحدث في بقية المحافظات الأخرى شي آخر ومختلف تماما في عدة مجالات ففي مجال بيع المشتقات النفطية ستجد أن محافظة شبوة الأغلى سعرا في المشتقات النفطية حيث وصل الفارق في سعر الدبة الواحدة سعة 20 لتر إلى أكثر من 3000 ريال بخلاف السعر في بقية المحافظات الأخرى دون أن يتم الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا المبلغ الذي سيعود بمبالغ كبيرة جداً ولم يعرف بعد أين مصيرها وإلى مصلحة من تذهب ؟ وفي مجال تحصيل ضريبة القات بقي الحال على ما هو عليه في السابق ولم يحدث أي تغيير في الوضع فما يدخل خزينة الدولة من تحصيل ضريبة القات هو فقط حوالي ( 10% ) و ( 90% ) تذهب الى مصلحة مجموعه من اللصوص والفاسدين في محافظة شبوة .
كما وجد أن هناك رسوم تفرض وهي غير قانونية كما حدث عندما تم فرض مبلغ 1000 ريال ألف ريال على كل بطاقة شخصية وجواز سفر يصرف في محافظة شبوة وصحيح أن مبلغ 1000 ريال الذي تم فرضه على كل بطاقة شخصية كان قد تم إقرار ذلك في عهد المحافظ الإخواني السابق محمد صالح بن عديو وذلك لفترة محدودة حتى يتم تسديد تكاليف الأجهزة والمعدات التي تم تجهيز بها مكتب الأحوال المدنية بالمحافظة وعند انتهاء الغرض الذي جاءت من أجله تم توقيف عملية فرضها إلا أنه تم إعادة فرض هذا المبلغ 1000 ريال مره اخرى على المواطن في عهد الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة ولم يعرف سبب ذلك وإلى أين تذهب هذه المبالغ المالية الكبيرة التي يتم تحصيلها بشكل غير قانوني بل وتم ايضا فرض المبلغ نفسه 1000 ريال ألف ريال على كل جواز سفر يصرف في محافظة شبوة وعندما رفض مدير الجوازات السابق العقيد محمد بن معروف تنفيذ ذلك وطالب بأن يتم إقرار ذلك بشكل رسمي وقانوني ولكن ماذا حدث بدلآ من الامتثال لمطالبه تم اقالته من منصبه وتعيين مدير جديد بدلآ عنه وتم فرض المبلغ المذكور على كل جواز يصرف في محافظة شبوة ولم يقتصر الأمر إلى هذا الحد بل رأينا حجم الفساد في مصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة إلى أين وصل وكيف أصبح يفوق الخيال والتصور والسلطة المحلية بالمحافظة تقف في موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا حيال هذا الفساد الكبير الذي أصبح يعرفه الصغير قبل الكبير في محافظة شبوة .
كما أن تسعيرة المتر المكعب للمياه في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة رفعها من مبلغ 250 ريال إلى 350 ريال وبفارق 100 ريال مع العلم انه في محافظة عدن ب31 ريال وهذا الفارق ليس بغريب في محافظة شبوة في ظل استمرار سياسة ابتزاز المواطنين وتكوين الثروات في محافظة شبوة .
ان حدوث كل هذا الفساد والباطل في محافظة شبوة لايوجد له أي تفسير غير أن هناك منظومة فاسدة متوغلة وبشكل كبير في مفاصل السلطة وهي من تدير هذا الفساد وبشكل منظم وتتميز عناصر هذه المنظومة الفاسده بحب المال وتكوين الثروات بأي شكل من الأشكال وصب جل اهتمامها على كيفية الحصول على الأموال الأمر الذي إدا إلى وصول فساد هذه المنظومة الفاسده إلى مرحلة لاتطاق ويصعب تحملها أكثر من كذا وهو ما نتج عنه حدوث استياء كبير في المحافظة واصاب الكثير بخيبة أمل في السلطة المحلية بالمحافظة نتيجة لموقفها السلبي واستمرار عجزها عن فعل أي شي حيال فساد ونشاط هذه المنظومة الفاسده وعدم تحمل المسؤولية والقيام بواجبها واتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوضع حد لهذه الفساد ومحاسبة جميع المتورطين فيه في محافظة شبوة وهو مالم يحدث وقالوا شبوة بخير يكذبون مثل ما يتنفسون وعلم سيري علم سيري خاب الظن في ثورة القعدان .