مالية رئاسة الوزراء خارج نطاق قانون وزارة المالية وفساد يزكم الانوف وسط صمت الجهاز المركزي في ظل عجز الدولة عن دفع مرتبات الموظفين ظهر للسطح فضيحة الجديدة في رئاسة الوزراء قام بها قيادات رفيعة في الامانة العامة حيث تم اعتماد مبالغ جديدة بالاضافة لما قاموا باضافته سابقا كما يفعلوا قبل تغيير كل رئيس حكومة و أمين عام بطريقة مخالفة للقانون كما فعلوها سابقا حيث تم اعتماد مبلغ (بدل عواجل ) يقدر ب 3 مليون ريال شهريا لكل من مدير الحسابات و مدير المراجعه و 2 مليون ريال شهريا لسكرتير الدائرة المالية .
كما تم اعتماد بدلات و أمتيازات جديدة بعد تعيين رئيس الحكومة الحالي د. سالم بن بريك تتجاوز 2 مليون ريال للشخص لشلة معينة معظمهم في مكتب الحسابات بالمالية حيث تمت هذه العملية عن طريق مدير الحسابات ومدير المراجعة بالمالية بعدما قاموا باقناع القائم باعمال الامين العام باعتماد المبالغ الجديدة قبل ان يأتي امين عام جديد ورئيس الوزراء سالم بن بريك لاستلام عمله لاقناعه ان المبالغ يتم صرفها على غرار رؤساء الحكومة السابقين ايضا. لاتعليق لماذا ربما لاجل تمرير ماهو اكبر.
هذا وقد تم في الايام الماضية سحب ختم رئيس الدائرة المالية من قبل مدير الحسابات و مدير المراجعة و يعتقد ان الغرض من هذا الاجراء الذي يتجاوز صلاحياتهم اعتماد الكشوفات الجديدة و ختم شيكات مالية
وبهذا يتضاعف دخل افراد للشلة معينة في رئاسة الوزراء الى مايعادل 5000 دولار بقيمة العملة المحلية على اقل تقدير بالاضافة الى ذات المبلغ أعاشة من الرياض وتتم كل هذه الاضافات المالية بطريقة مخالفة للقانون و النظم الادارية التابعة لوزارة المالية
من جانب أخر يجدر بالذكر أن رئيس الوزراء الاسبق أحمد بن مبارك و الامين العام الاسبق قد أصدروا توجيه صريح الى الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة لمراجعة كافة أعمال الدائرة المالية و الادارية في رئاسة الوزراء و الرفع بها الى رئيس الوزراء وهو ما دفع مدير مكتب رئيس الوزراء الاسبق الى سرعة التدخل و ايقاف عمل اللجنة مما تسبب في تفجير ازمة انتهت بتدخل مجلس القيادة الرئاسي و الاقرار باقالة عدد من قيادات رئاسة الوزراء.