كشف تقرير حقوقي صادر عن ائتلاف المنظمات الحقوقية في محافظة حجة ان إجمالي الإنتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بحق أبناء المحافظة خلال العام المنصرم 2016 بلغت 18667 انتهاكا . وأوضح التقرير بأن حالات الانتهاك تنوعت بين قتل وتعذيب حتى الموت وإخفاء قسري واختطاف وتهجير ومداهمة منازل وقرى ونهب ممتلكات ومصادرة مرتبات وتحويل المنشآت إلى ثكنات عسكرية واستخدام المساجد في بث ثقافة الكراهية والتعبئة الطائفية . وتضمن التقرير تفاصيل تلك الانتهاكات حيث بلغ عدد ضحايا القتل 13 حالة نتيجة التعذيب وزراعة العبوات الناسفة كما بلغ عدد حالات الإختطاف والإخفاء القسري 618 غالبيتهم ناشطين سياسيين وحقوقيين وتربويين واكاديميبن وعمال بالإضافة إلى عشرات الحالات للأطفال والنساء . وبلغ عدد حالات التعذيب للمختطفين 432 حالة تنوعت فيها حالات التعذيب منها ما أدى الى الموت وبعضها استخدم فيها مادة الاسيت لإحراق الجسم كاملا والبعض الآخر أدى إلى شلل نصفي و إعاقة شبه دائمة بالإضافة إلى التعذيب النفسي الذي مارسته المليشيات مع كافة المعتقلين . كما بين التقرير بأن 87 حالة مداهمة للقرى والمنازل والمحلات التجارية ونهبها وترويع الساكنين أطفال ونساء واقتحام منازل مواطنين ونهبها . واوضح التقرير بأن 104 انتهاكات بحق المساجد ودور القرآن الكريم واستغلالها للتحريض وزرع الكراهية و نهبها وإغلاقها وتعطيل دورها الحيوي ومنع إقامة صلاة التراويح والاعتكافات وفرض خطباء بقوة السلاح وتعميم خطب تدعو إلى التحرض والكراهية وتوسيع دائرة الصراع . وأشار التقرير إلى 3161 إنتهاكا تعرضت له الطفولة عبر تجنيدهم بالقوة وإشراكهم في الجبهات والزج بهم في الصراعات المسلحة وحرمانهم من التعليم . وتضمن التقرير قيام المليشيات بارتكاب 3619 انتهاكا تنوع بين استحداث نقاط تفتيش و استحداث معسكرات لتدريب المليشيات و تنفيذ حملات عسكرية و زراعة الألغام . وأشار التقرير إلى قيام المليشيات بارتكاب 1169 حالة انتهاك موزعة بين مصادرة الحقوق و نهب مرتبات موظفين مدنيين وعسكريين تحت ما يسمى بدعم المجهود الحربي . بالإضافة إلى مصادرة الإغاثة الأممية والمشاريع الانسانية ونهب مرتبات الأيتام في المحافظة . وتطرق التقرير إلى استعراض حالات التعسف الإداري و تقويض مؤسسات الدولة حيث بلغت 203 حالة بما فيها التدخل في صلاحيات شؤون مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والتصرف بها لصالح الجماعة و التدخل في صلاحيات مؤسسة القضاء وتسخيرها لمصلحة المليشيات . موضحا بأن 10 حالات تم فيها إحلال واستبعاد وظيفي لبعض موظفي الدولة . كما بلغت حالات التهديد والتعسف 111 حالة انتهاك شملت ناشطين وسياسيين والتهديد بالفصل من الوظيفة شملت عسكريين وقضاة وأكاديميين وقيادات مدنية والتهديد بالتصفية الجسدية. واستعرض التقرير إجمالي حالات النزوح والتهجير القسري والتشريد والملاحقة 9150 حالة انتهاك.
