يتفاءل الناس مع كل عملية تحسن للريال اليمني، على اعتبار أن ذلك سينعكس على انخفاض الأسعار في السوق المحلية وبخاصة أسعار السلع الغذائية والتي تصاعدت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية مما ضاعف معاناة المواطنين الذين تدهورت معيشتهم جراء الحرب، لكن ذلك لم يحدث بشكل كافي يرضى المواطنين ويتناسب مع الانخفاض الحاصل في سعر الدولار. وخلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، انخفضت أسعار العملات الأجنبية في اليمن بنسبة 35% حيث أعلن البنك المركزي تعديل أسعار بيع الدولار ثلاث مرات آخرها الإعلان عن سعر البيع الرسمي للدولار بقيمة 520 ريال في 23 نوفمبر، واستقرت أسعار الصرف في محلات الصرافة بارتفاع بسيط على سعر البنك واستقرار لأول مرة منذ أشهر، حيث يتجه المؤشر نحو التحسن المستمر للريال.
وعلى إثر ذلك التحسن للريال أعلنت عدد من الشركات التخفيض في أسعارها بنسبة بسيطة لم تتجاوز 15%، وهو ما أثار سخط المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت، بالإضافة إلى ان تلك التخفيضات الغير مرضية للمستهلكين لم ترى النور في كثير من المحلات التجارية وخاصة تجار التجزئة المنتشرين في الأحياء، حيث لا يزال معظمهم يبيعون بالأسعار السابقة، على حساب قيمة الدولار الذي وصل إلى 800 ريال في سبتمبر/ أيلول الماضي.
لا شيء تغير في السوق "لا شيء تغير في أسعار المواد الغذائية ولن يتم التخفيض في الوقت القريب بسبب جشع التجار وغياب رقابة السلطات التي لازالت غائبة ولم تقم بأي دور ملموس يمكن أن نشعر به" بحسب ما قالت "ام وجدان الهمداني" (45عام) والتي تعيش في شارع هائل في العاصمة صنعاء.
وأضافت في حديث ل "يمن شباب نت" أن بعض المولات التجارية الكبيرة أعلنت عن التخفيض في الأسعار لكنها أقل من المتوقع ونسب التخفيض بسيطة للغاية، وغالبية البقالات في الأحياء لا زالت على الأسعار السابقة دون تغير، وبعضهم اكتفى بتخفيض بسيط وكل تاجر لا زال يقدر الأسعار وفقا للمزاج الربحي فقط.
لايزال المواطنين ينتظرون تغيراً جوهرياً في أسعار المواد الغذائية الأساسية على الأقل والذي أعلن البنك المركزي تغطية اعتمادات استيرادها بسعر «520ريال» للدولار الواحد، وبذلك يتوقع المواطنون ان تنخفض الأسعار بالتوازي مع قيمة الدولار المنخفض، وإعادة النظر في جميع الأسعار وتغييرها كلياً وفرض رقابة صارمة على السوق وفرض عقوبات على المخالفين.
واعتبرت "أم وجدان" ان الانخفاض البسيط في الأسعار غير كافي رغم أنه لم يتم إلى حد الآن في جميع محلات البيع ولايزال الناس يعانون من الارتفاع الحاد في الأسعار والكثير منهم لا يستطيعون توفير متطلبات المعيشية اليومية.
تخفيض غير عادل في الوقت الذي أعلن البنك المركزي عن أسعار مخفضة للدولار، سارعت مجموعات تجارية وشركات الإعلان عن إعلان قوائم الأسعار الجديدة المخفضة لمنتجاتها، وكان أبرزها مجموعة شركات "هائل سعيد أنعم" والتي تعد أكبر مجموعة استثمارية في المواد الغذائية الأساسية في اليمن، حيث يستهلك غالبية المواطنين منتجاتها الغذائية من الدقيق والألبان.
وتراوحت التخفيضات ما بين 10 إلى 15 بالمائة في المنتجات الغذائية، ولاقت تلك الإعلانات نقد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبروها استغلال للناس وعملية دعائية لتخفيضات وهمية لا تتناسب مع الانخفاض في سعر الدولار، مقارنة بالارتفاع الذي حدث خلال الأشهر الماضية عندما صعد سعر الدولار إلى مستويات قياسية، وهو ما يحدث في كل مرة.
وبالتزامن مع تلك التخفيضات لايزال تجار التجزئة يمتنعون عن الالتزام بها رغم انها غير كافية، ووفقا لسكان في العاصمة صنعاء "فإن مُلاك البقالات يبررون بقائهم على الأسعار السابقة بمقياس الشراء المرتفع للبضائع التي لازالت موجودة" وهو مبرر يناقض ما يفعلونه عندما يرتفع الدولار ولا زالت مخازنهم ممتلئة بالبضائع يعمدون على اغلاق محلاتهم حت يستقر الارتفاع ويبيعون ما لديهم بأرباح هائلة على عكس الشراء.
المشتقات النفطية تبرز ارتفاع المشتقات النفطية كمشكلة معقد للموطنين والتجار على حد سواء، ومن خلال المتغيرات في السوق الأيام الماضية من المفترض ان ذلك يحدث فرقاً كبيرا لدى المستهلك في الأسعار، ففي الوقت التي انخفض سعر الدولار تزامن ذلك مع انخفاض حاد في السعر العالمي للنفط، حيث تراجع سعر البرميل من 82 دولار خلال الأشهر الماضية إلى 52 دولار (البرميل يساوي 160 لتر)، لكن ذلك لم يؤثر في السوق المحلية حيث انخفض بنسبة 10% فقط في كل من صنعاءوعدن.
وأعلنت شركة النفط في صنعاء والتي يديرها الحوثيون عن تخفيض سعر المشتقات النفطية في 23نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، وتحديد سعر ال 20 ليتراً من البترول ب «10,000» والديزل ب «10,600ريال» بفارق 1500 ريال، فيما اعلنت شركة النفط في عدن تعديل وتخفيض سعر صفيحة البنزين الى سبعة الاف ريال، بفارق 800 ريال عن السعر السابق، وهو ما لايتنا سب مع الانخفاض الجاري في أسعار النفط العالمية وايضاً التراجع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية.
ويرى اقتصاديون أن استمرار أسعار المشتقات النفطية على هذا النحو غير منطقي مقارنة بالتغيرات الحاصلة منذ مطلع نوفمبر الجاري، وأن تجار المشتقات النفطية يحصدون أرباح هائلة في الوقت الذي لم تقوم الحكومة بأي إجراء لخفضها بالشكل المطلوب بما يساوي التغيرات الجارية، اما في مناطق سيطرة ميلشيات الحوثي فالأسعار هي الأعلى للبنزين والديزل فيما تعيش صنعاء أزمة خانقة أيضا في الغاز المنزلي منذ شهرين.
