قدّر عمال مطعم في عدن سعر الوجبة التي تكفي أربعة أشخاص وتتألف من دجاجة مشوية مع الأرز والخضار بتكلفة تبلغ 9 دولارات (خمسة آلاف ريال يمني). النبأ السعيد ليس هنا، بل في تقدير العمال أن هذه الأسعار قد تنخفض بنسبة 30 في المائة إذا واصل الريال تعافيه وأقدم تجار الجملة على تخفيض الأسعار بما يناسب هذا التعافي. ويعتبر السعر المقدر لأربعة أشخاص منطقياً إذا ما قورن بما نشر عبر إحدى المنظمات الأممية الإغاثية عن أن طبق الفول يكلف 29 دولاراً في إحدى مناطق اليمن، وهو ما أثار جدلاً خلال الفترة الماضية بين اليمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي. في سوق المنصورة بمدينة عدن، يرى خالد عبد الله وهو بائع خضار أن الأسعار في العاصمة المؤقتة تحسنت قليلاً، إذ أقدم كبار التجار على تخفيض أسعار الخضار والفواكه لا سيما المستورد منها بنسب لا بأس بها. ويضيف أن «هناك انخفاضاً حالياً ولو بشكل غير جيد، فمثلاً تم التخفيض في العبوة سعة 20 كيلومتراً من التفاح المستورد بين 3 و4 آلاف ريال يمني (ما يعادل من 5 إلى 7 دولارات). ورغم أن سكان في عدن اعتبروا في تصريحات مع «الشرق الأوسط» التحسن الأخير أقل من المطلوب، ويدعون لضبط المتلاعبين بالأسعار، فإن عبد الله يؤكد أن إقبال الناس على شراء الخضار والفواكه شهد تحسنا لا بأس به، عما كان الحال عليه قبل أسابيع مع تهاوي الريال وارتفاع الدولار. ويقول: «سابقاً وصل سعر الكيلوغرام الواحد من التفاح إلى ألفي ريال (ما يعادل 4 دولارات)، وحاليا مع انخفاض سعر الصرف وصل إلى سعر ألف و300 ريال (دولاران ونصف الدولار). وقادت الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية في الأسابيع الأخيرة إلى حدوث تعاف تدريجي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مستفيدة في ذلك من الوديعة السعودية لتمويل واردات السلع الأساسية بالسعر المعتمد من البنك المركزي اليمني وهو ما انعكس إيجابيا على أسعار المواد الغذائية بنسب متفاوتة وسط مطالبات السكان بالضغط على التجار لحملهم على تخفيض الأسعار بشكل يتناسب مع حجم التحسن في العملة. وكان الدولار الواحد بلغ قبل عدة أسابيع نحو 800 ريال، ما تسبب في إحداث موجة واسعة من الغضب في أوساط السكان لجهة ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية بلغت في بعض الأحوال أكثر من 300 في المائة. وأدت الجهود التي اتبعتها الحكومة الشرعية واللجنة الاقتصادية وقيادة البنك المركزي في عدن إلى إحراز تحس كبير في سعر العملة، إذ سجل الدولار في المتوسط هذا الأسبوع ما بين 530 و550 ريالاً في السوق السوداء وشركات الصرافة، في حين أقدم البنك المركزي على تعديل سعره المعتمد لتمويل التجار إلى 520 ريالا للدولار الواحد. وعلى الرغم من أن الشارع اليمني أبدى ارتياحا واسعا لهذا التحسن الكبير في أسعار صرف العملة فإنه لا يزال يعتقد أن الانخفاض في أسعار السلع لم يواكب التحسن الموجود في سعر الصرف. وكان كبار التجار والمستوردين في اليمن، سارعوا قبل أيام إلى تعديل أسعار السلع الأساسية لا سيما القمح والأرز والزيت والألبان، إذ تفاوتت نسبة التخفيض ما بين 10 و15 في المائة وهي نسبة لا يزال أغلب السكان يرى أنها غير كافية لجهة أنها تفوق سعر السلع المتداول قبل أشهر قبل انهيار الريال. من جهته، يؤكد محمد محمود وهو شاب عشريني في حديثه ل«الشرق الأوسط» أن الأسعار في معظمها ما زالت كما هي، لأن سعر صرف العملة الأجنبية في حالة ارتفاع وهبوط، ولم يستقر بعد كلياً، وكل محل صرافة له سعر بمزاجه وكأن هناك تلاعبا ومضاربة بالعملة. ويتابع: «نحن نتابع تصرف الحكومة وجهودها، ونأمل أن نشهد تغيرا ملموسا. فنحن نراقب هل سيستمر هذا التغير الجيد وسيتم فرض رقابة شديدة من قبل الدولة على تجار السوق السوداء». ويلفت محمد إلى أن التجار كانوا مع انهيار سعر العملة يرفضون التعامل والبيع إلا بالعملة الصعبة سواء أكانت الدولار أو الريال، لكن الآن عادوا للتعامل بالريال اليمني، متمنياً أن يتم ثبات أسعار الصرف، وفي المقابل تتحسن أسعار السلع ما يجعلها تعود إلى سابق عهدها بما في ذلك أسعار المشتقات النفطية. وكانت شركة النفط اليمنية في عدن أعلنت قبل أيام تخفيض سعر الوقود إلى سبعة آلاف ريال لكل 20 لترا من البنزين، في حين دفع تحسن العملة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومناطق سيطرتها إلى تخفيض السعر إلى 10 آلاف ريال. من ناحيته، يرجح عبد الرحمن شهاب، مدير مركز تسوق (سوبر ماركت) يقع في ساحة العروض في حي خور مكسر وسط عدن، أن الأسعار بدأت بالانخفاض يوما إثر يوم مع تحسن سعر الريال اليمني، لكنه يؤكد أن البضاعة التي اشتراها بسعر مرتفع عندما كان الدولار مرتفعا لا يزال يبيعها بالسعر المرتفع نفسه. ويضيف: «تواصلنا مع تجار الجملة ووعدونا بعمل حلول لهذه البضاعة القديمة، إذ نأمل في أنهم يقومون بجرد الكميات الموجودة لدينا وشرائها منا بالسعر القديم للدولار، وإعادة بيعها لنا بالسعر المخفض». واستدل عبد الرحمن على أن شركات هائل سعيد أنعم (مملوكة لأكبر العائلات التجارية في اليمن) أعلنت قائمة أسعار جديدة للسلع وأعلنت أنها ستقوم بإرسال مندوبين من الشركة لجرد ما تبقى من البضاعة السابقة، وسيتم البيع لاحقا بسعر الصرف الجديد وبسعر أقل. ويشير عبد الرحمن إلى وجود انخفاض خلال اليومين الماضيين في بعض المواد ذات الاستهلاك اليومي، لكنه انخفاض ضعيف جدا - على حد قوله - وليس بمستوى الانخفاض الكبير للدولار، مستدركا بالقول: «هناك أمل في أن الأمور تتحسن للأفضل، وأن الحكومة وعدت بأنه ومع نهاية السنة سيكون هناك انخفاض مواز للدولار في كل شيء بالبلاد». ومع تفاؤل تجار التجزئة في عدن وغيرها من المدن اليمنية الأخرى بالانخفاض التدريجي للأسعار خلال الأسابيع المقبلة، يعتقد السكان أن المسألة لن تكون منضبطة دون وجود رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية في الدولة. في هذا السياق، تقول أم محمد وهي موظفة في التربية والتعليم وفي العقد الرابع من العمر: «لن يكون هناك انخفاض لأسعار المواد الغذائية يوازي الانخفاض الكبير لسعر صرف الدولار إلا إذا قامت الدولة بتنفيذ حملات أمنية ونزول ميداني للرقابة وضبط الأسعار في السوق». وتعلل أم محمد ذلك بقولها: «إن تجار الحروب والأزمات - على حد وصفها - لن يردعهم لتنفيذ قرارات البنك إلا سلطة النظام والقانون وقوة وجود الدولة في تنفيذ قراراتها وحماية الشعب على الأرض». وعلى شاكلة أم محمد، يرى أحمد نصر، وهو طالب في أحد معاهد تعليم اللغة الإنجليزية من أهالي محافظة لحج، أن هناك تحسناً كبيراً في سعر العملة المحلية أمام العملات الصعبة، لكنه أشار إلى أن هذا التحسن لم ينعكس على أجرة النقل بما يوازي ارتفاع الريال اليمني. ويقول: «كان سعر الصرف للدولار سابقا 800 ريال، وأدفع أجرة النقل من لحج إلى خور مكسر بعدن مبلغ 600 ريال. الآن انخفض الدولار إلى 550 ريالا، وما زالت أسعار المواصلات كما هي ولم تنخفض بعد، ومن المفترض أن تنخفض المواصلات في الحد الأدنى إلى 400 ريال». وفيما يخص إقبال السكان على بيع العملات الأجنبية يؤكد عوض صالح عوض، وهو مدير واحدة من كبريات شركات الصرافة في عدن، أن إقبال الناس على تغيير العملة الأجنبية كبير جدا مع انخفاض سعر الصرف إلى مستوى طيب جدا، وهذا الأمر في اعتقاده هو الذي دفع الناس بقوة للتخلص من العملة الأجنبية وشراء العملة المحلية، خوفا من انخفاض سعر الصرف إلى مستويات أقل من الحالية. ويرى عوض أن استعادة المواطنين الثقة في العملة المحلية أمر جيد، كما أنه يأمل في أن يستمر البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، عبر الحملات الميدانية التي توقع أن تواصل رقابتها على المخالفين والمتلاعبين بأسعار العملة. كما توقع أن تشهد أسعار السلع انخفاضات موازية وخصوصا المواد الغذائية ومتطلبات المجتمع اليومية مع بداية الشهر المقبل، داعيا الدولة، كما يقول، «إلى استعادة هيبتها والضرب بيد من حديد تجاه كل من تسول له نفسه إضعاف النظام والقانون والمساس بمصلحة الوطن والمواطن».
