كشف الخبير الاقتصادي مساعد القطيبي أسباب عدم تجاوب التجار بخفض الأسعار على الرغم من تحسن العملة الوطنية (الريال). وعلل مساعد الأسباب، قائلاً: أن تجار الجملة قد يكونوا أشتروا بضاعتهم حينما كان الدولار مرتفعا أي ب700 ريال يمني مقابل الدولار الواحد، وهو ما أدى إلى رفضهم تخفيض الأسعار، كونه سينعكس عليهم سلباً ويؤدي إلى خسارتهم. وضرب مساعد مثالاً حيث قال: لنفترض أن أحد تجار الجملة اشترى بضاعة بمبلغ 1000دولار وكان سعر الدولار الواحد حينها يعادل 700 ريال يمني، ومن المتوقع أن يبيع التاجر بضاعته بالآجل لتاجر التجزئة الذي وعد بسداد قيمتها بعد شهر من تاريخ البيع وبهامش ربح 15% أي ما قيمته 150 دولار ( ما يعادل 105000ريال يمني) أي أن سعر البيع سيكون 1150دولار أو ما يعادل 805000 ريال يمني. لنفترض الان أن أسعار صرف الدولار أمام الريال اليمني انخفضت من 700 ريال إلى 500 ريال.. ولنفترض أيضا أن تاجر الجملة قام بخفض قيمة بضاعته التي سيبيعها لتاجر التجزئة تماشيا مع هذا الانخفاض حيث باعه البضاعة بمبلغ 575000 ريال يمني (أي ما يعادل 1150 دولار). ولنفترض أنه وبعد مضي 20 يوما من تاريخ البيع عاود سعر الدولار الارتفاع ليبلغ سعره 700 ريال. ما الذي سيحدث لتاجر الجملة؟ طبعا تاجر الجملة الذي باع بضاعته بالآجل بسعر 575,000 ريال سيتحمل خسارة تبلغ حوالي 230,000 ريال وهي الفارق بين قيمة بضاعته قبل وبعد ارتفاع سعر الدولار، أي 805,000 - 575,000 = 230,000ريال. واضاف: لهذا السبب تجد أن معظم التجار يتجنبون تخفيض أسعار سلعهم بشكل سريع عند انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية خصوصا في الفترات التي تشهد خلالها أسعار هذه العملات تقلبات كبيرة صعودا وهبوطا. فإذا كان التاجر غير مطمئن من استمرار الانخفاض في سعر العملات الأجنبية أو استقراره على الأقل الى الفترة التي تمكنه من استعادة قيمة بضاعته مع هامش الربح الذي يسعى لتحقيقه فإنه لن يقوم بخفض سعر بيع بضاعته لأنه سيتحمل خسارة في حال عادت أسعار صرف العملات الأجنبية بالارتفاع مجددا.. تماما كما رأينا من خلال المثال أعلاه. لهذا نقول دائما أن أسعار السلع مرنة بشكل كبير عند ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، وقليلة المرونة عند انخفاض أسعار تلك العملات أمام العملة المحلية. لذلك لا تلوموا التجار إذا لم يتجاوبوا بشكل سريع مع حالات الانخفاض التي حدثت لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني كونهم غير مطمئنين من استمرار هذا الانخفاض ولا حتى من استقراره عند مستوى ما وصل إليه مؤخرا. فالتجار الان سيبدأون بخفض الأسعار بشكل تدريجي وحذر حتى يتأكدون من استقرار أسعار الصرف ولو لفترة زمنية كافية لاسترداد قيمة بضائعهم التي يبيعونها بعد تخفيض أسعارها تماشيا مع انخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني. وعندما يطمئنون أكثر بشأن استقرار أسعار الصرف فحينها سوف يخفضون أسعار سلعهم إلى المستوى الذي انخفضت به أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.
