جددت نقابة الصحفيين اليمنيين إدانتها الشديدة لاستمرار اعتقال مليشيا الحوثي الإرهابية عدد من الصحفيين والناشطين الإعلاميين في محافظة الحديدة، وفي مقدمتهم الزميل وليد غالب نائب رئيس فرع النقابة في المحافظة، منذ مايو الماضي من العام الماضي. وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز الزملاء خارج إطار القانون، وحرمانهم من الزيارة والتواصل مع أسرهم ومحاميهم، يمثل انتهاكا صارخا للقانون وكافة المواثيق الدولية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير، وتصعيدًا خطيرًا في نهج القمع والاستهداف الممنهج للصحفيين وأصحاب الرأي.
وعبّرت نقابة الصحفيين عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الصحية الصعبة التي يعاني منها الزميل وليد غالب داخل المعتقل، محمّلةً سلطات الأمر الواقع في محافظة الحديدة المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وكافة التداعيات القانونية والإنسانية المترتبة على استمرار احتجازه.
وذكرت بأن حملة الاعتقالات التي طالت كلًا من الصحفي حسن زياد، والمصورين عبدالجبار زياد وعبدالعزيز النوم، إلى جانب الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبد المجيد الزيلعي، تشكل انتهاكا واضحًا لحرية العمل الصحفي، وتُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.
وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والناشطين الإعلاميين المعتقلين، ووقف كافة أشكال الملاحقة والاعتقال التعسفي بحق الصحفيين، وتمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية، وعلى رأسها الحق في الزيارة والرعاية الصحية.
داعية المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين، إلى مواصلة جهودها المساندة للحريات، وممارسة الضغوط اللازمة من أجل الإفراج عن الزملاء المعتقلين، ووضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الصحافة في اليمن.