أفادت مصادر حكومية يمنية، أمس، بأن «البنك المركزي اليمني» يدرس إدراج الكثير من شركات الصرافة في اللائحة السوداء للبنك، كما كشفت عن إلقاء القبض على عدد من كبار المضاربين في العملة. وتأتي هذه الإجراءات التي يتولاها البنك المركزي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن في سياق التدابير للحد من تهاوي العملة الوطنية (الريال) بعد أن كان وصل إلى مستوى قياسي في انخفاضه أمام العملات الأجنبية. وأفاد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الاقتصادية العليا، حافظ فاخر معياد، بأن البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ناقش فاعلية الإجراءات التي ساهمت بشكل إيجابي في وقف تدهور العملة وتحسن سعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وأكد معياد في تصريح دوّنه على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن البنك درس الخطوات الجديدة في إدراج شركة الهتار للصرافة، وعدد من محال الصرافة في القائمة السوداء نتيجة تلاعبهم واستمرارهم في المتاجرة بالعملة الوطنية، والقيام بأدوار مشبوهة رغم التحذيرات والفرص المتكررة التي منحت لهم. وكشف معياد عن أن شركات ومحال صرافة وعمالاً مصرفيين قدموا للبنك المركزي معلومات عن أسماء التجار الذين تسببوا في تجفيف العملة ومضاعفة معاناة المواطنين؛ بهدف إحداث رأي عام، غير أن القبض عليهم قد أدى إلى تحسن سعر الصرف. وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية اليمنية إلى أن الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك كفيلة بإعادة تعافي الريال اليمني؛ وهو الأمر الذي بدوره سينعكس على معيشة المواطنين. وكان سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية شهد تحسناً ملحوظاً قبل أيام بفعل عدد من التدابير التي اتخذها البنك المركزي اليمني، ومن ضمنها الاستفادة من الوديعة السعودية لتمويل طلبات التجار لاستيراد السلع الأساسية، إلى جانب عدد من الإجراءات الرامية إلى استعادة الدورة المالية في الجهاز المصرفي عبر البنك المركزي. ويرجّح مراقبون اقتصاديون، أن سلوك الميليشيات الحوثية لزعزعة الاقتصاد اليمني وسحب العملات الصعبة من السوق المصرفية هو السبب الأول لانهيار سعر الريال اليمني. ووجهت الحكومة اليمنية اتهامات للميليشيات الحوثية حمّلتها خلالها المسؤولية عن انهيار العملة لجهة قيامها بالإيعاز للتجار الموالين لها ولشركات الصرافة بسحب العملة الأجنبية من السوق واكتنازها لشراء الأسلحة وتهريبها إلى الخارج. وكان الانخفاض الكبير في قيمة العملة اليمنية الذي أفقدها أكثر من ثلثي قيمتها منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، ألقى بتبعاته على الأحوال المعيشية للسكان جراء ارتفاع الأسعار غير المسبوق وضعف قدرتهم الشرائية. وتقول الحكومة اليمنية: إن الجماعة الحوثية الموالية لإيران نهبت أكثر من 5 مليارات دولار من البنك المركزي قبل نقله إلى عدن، هي إجمالي الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة إلى جانب قيامها بنهب أكثر من ترليوني ريال يمني هي إجمالي السيولة النقدية التي كانت موجودة لدى البنك. وتسعى الشرعية اليمنية بدعم من دول التحالف إلى إعادة التوازن للسوق المصرفية عبر جملة من التدابير التي اتخذتها مؤخراً، ومن ضمنها تقديم الدعم لشراء السلع الأساسية بسعر 585 ريالاً للدولار الواحد.
