عاودت الميليشيات الحوثية من جديد التصعيد من حملات النهب والابتزاز في حق ما تبقى من القطاع الخاص اليمني في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، شاملة هذه المرة قطاع المطاعم ومقاصف الوجبات الخفيفة والمقاهي وغيرها من المنشآت الاقتصادية الصغيرة. ويشكو أصحاب مطاعم ومقاهٍ ومقاصف في صنعاء من عمليات ابتزاز ونهب واسعة تعرضوا وما زالوا يتعرضون لها من قبل عصابات حوثية تستهدفهم بين الفينة والأخرى من خلال حملات، قالوا إنها غير رسمية. وقالوا إن «الميليشيات أجبرتهم على دفع مبالغ مالية طائلة كإتاوات وجبايات مالية تحت أسماء عدة ك(الضرائب الإضافية) و(المجهود الحربي)، وكذا تقديم مختلف وجبات الطعام لطلاب بعض المراكز الصيفية، ولمن سموهم ب(المجاهدين) المنتشرين في كثير من الأماكن القريبة من تلك المطاعم، ولأسر قتلى الميليشيات الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات القتالية». وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات فرضت، منذ منتصف الأسبوع الماضي، على مالكي المطاعم الكبيرة والمتوسطة والمقاهي إتاوات جديدة وغير قانونية. وكشفت المصادر أن عناصر حوثية على متن أطقم عسكرية ومدنية جابوا منذ بدء حملتهم عدداً من شوارع العاصمة مستهدفين أصحاب المطاعم والمقاهي. وأشارت إلى أن الميليشيات فرضت على مُلاك تلك المنشآت من خلال حملتها إتاوات جديدة على رأسها ما سُمي ب«ضريبة المبيعات»، حددت الميليشيات قيمتها بقدر الأرباح التي تحصل عليها تلك المنشآت الصغيرة. حملات الميليشيات رافقها استخدام جميع أساليب ووسائل ترهيب وتهديد ووعيد لمن لا يلتزم بدفع تلك المبالغ لعناصر الميليشيات. وأكد مصدر في النقابة العامة للمطاعم و«البوفيات»، ومقرها صنعاء أن الميليشيات الحوثية وضعت عدداً من المندوبين والمحاسبين التابعين لها في كل مطعم مستهدف لمراقبة نسبة الأرباح بشكل يومي وأسبوعي وشهري. وبحسب المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، فرضت الميليشيات الانقلابية على أكثر من 25 مطعماً كبيراً ومتوسطاً بالعاصمة صنعاء كمرحلة أولى مبالغ مالية طائلة تُدفع نهاية كل شهر للميليشيات. ومن بين تلك المطاعم التي أجبرتها الميليشيات على الالتزام بدفع مبالغ مالية نهاية كل شهر كشف المصدر أن الميليشيات فرضت على مجموعة «مطاعم الخطيب» دفع مبلغ 9 ملايين ريال يمني، وسلسلة «مطاعم الشيباني» دفع 8 ملايين ريال شهرياً (الدولار يعادل نحو 520 ريالاً يمنياً). وتزيد قائمة المطاعم أيضاً («الحمراء والناضج»، و«الأرض الخضراء»، «ريماس والخيمة»، و«مطاعم الصنعاني»، وغيرها)، وفرضت عليها مبالغ مالية تصل تتراوح ما بين 5 و7 ملايين ريال يمني يلتزم كل مطعم بدفعها شهرياً لخزينة الميليشيات الحوثية. ويشكو مواطنون من الارتفاع الكبير وغير المسبوق في وجبات الطعام التي تقدمها المطاعم والمقاصف في صنعاء، مشيرين إلى أن الغالبية منهم لم يعودوا قادرين على شرائها وتناولها نتيجة لارتفاع أسعارها. وقالوا في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، إن أسعار وجبات الطعام الكبيرة والخفيفة وحتى المتوسطة تشهد يوماً بعد آخر ارتفاعاً متصاعداً. وأرجع المواطنون أسباب ذلك إلى الجبايات والإتاوات التي تفرضها على أصحاب المطاعم و«البوفيات» الميليشيات الحوثية، التي تزيد بحسبهم من ارتفاع أسعارها وتحد من إقبال المواطنين عليها. وصعَّدت الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية من حدة إجراءاتها التعسفية وتضييقها المستمرّ على أصحاب المحلات التجارية، والمنشآت الخاصة. وفي كل مرة تفاجئ الميليشيات الانقلابية في صنعاء ومناطق سيطرتها ما تبقى من القطاع الخاص بحملات ممنهجة تسعى من خلالها إلى جباية الأموال وتدمير ما بقي من الاقتصادي اليمني. وفرضت ميليشيات التدمير الإيرانية، مطلع الشهر الحالي، في صنعاء إتاوات وجبايات كبيرة على أصحاب المحال التجارية والقطاع الخاص من خلال حملات واسعة وممنهجة سعت من خلالها للقضاء على رأس المال اليمني وتهجير ما تبقى منه بمناطق سيطرتها لإحلال تجار موالين لها. وأجبرت الميليشيات من خلال حملاتها السابقة عدداً من المتاجر والمنشآت الخاصة وشركات الصرافة والاتصالات والمدارس والجامعات الأهلية على دفع مبالغ مالية طائلة تحت ذريعة التأمين عليها وتوريدها لفرع «البنك المركزي» الخاضع لها في صنعاء. وشكا حينها تجار ورجال أعمال وصرافون كانوا تحدثوا سابقاً مع «الشرق الأوسط» من استمرار مضايقات الميليشيات الحوثية لهم، مؤكدين أن الميليشيات تشن حملات متواصلة لجمع إتاوات وجبايات نقدية بالقوة تحت تسميات عدة، أبرزها «تمويل عملياتها المسلحة في جبهات القتال». وبالمقابل، تحدث مصدر في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، في تصريح سابق ل«الشرق الأوسط»، عن رفض الاتحاد لكل أساليب الابتزاز والاقتحامات والتخويف والاحتجاز التي يتعرض لها في الوقت الحالي عدد من التجار في أمانة العاصمة. واعتبر أن «مثل تلك الحملات والممارسات كانت السبب الرئيسي وراء تهجير قطاع كبير من التجار والقطاع الخاص من العاصمة ومناطق يمنية أخرى». وكشف أيضاً عن وجود سياسة تطفيش ممنهجة تسعى من خلالها الجماعة الحوثية للقضاء على القطاع الخاص اليمني برمته، وإحلال تجار جدد محسوبين على كبار قادة الجماعة.
