قال حزب التجميع اليمني للإصلاح إنه يرفض ويدين بأشد عبارات الإدانة التدخل في الشئون والخصوصيات التشريعية والأخلاقية اليمنية والمطالبة "بوقاحة بإلغاء المواد القانونية المُجرّمة للفاحشة وللعلاقات الجنسية الشاذة"، معتبراً ذلك "اعتداءً صارخاً وتهديداً خطيراً لمنظومة القيم والأخلاق والتشريعات الإسلامية التي هي جزء أساس من ديننا الإسلامي، بحيث يغدوا التخلي عنها بمثابة تخلي عن الدين نفسه". وأظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية حمل عنوان (اليمن.. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان) مواداً مخالفة لعادات وتقاليد وأخلاق اليمنيين.
وكشف التقرير عن سعيه اليمن ل«إلغاء المواد 263 ، 264، 267 ، 268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تُجَرم العلاقات الجنسية المِثلِيَة التي تتم بالتراضي فضلاً عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزواج».
وقال حزب الإصلاح على موقعه الالكتروني إن منظمة العفو الدولية "حين تتجرأ وتتجاوز حدودها وتعطي نفسها حق مخاطبة حكومة الجمهورية اليمنية بتعديل قوانينها، وتقنين الإباحية والمثلية وحمايتها باسم تعزيز حقوق الإنسان وإفساح المجال أمام مشاركة أوسع للمرأة في الحياة الإجتماعية، إنما تمارس بذلك إنتهاكاً شنيعاً وتعدياً ليس على حقوق اليمنيين وحسب، بل وحقوق أكثر من مليار ونصف المليار مسلم، يريدون العيش وفق معتقداتهم وتشريعاتهم الإسلامية، لا وفق أهواء وقوانين الشواذ والمثليين وأشباه الرجال".
وأضاف الحزب في كلمة "الإصلاح نت": "وإذا كانت بعض دول الغرب قد أقرت قوانين تُجيز بناء علاقات شاذة فاجرة ومصادمة لفطرة الله التي فطر الناس عليها فهذا شأنها، وتتحمل وحدها تداعيات ونتائج مثل هذا الأمر، لكن ذلك لا يعطيها حق تصدير قوانينها تلك لدول العالم تحت أي ذريعة كانت، وإن حاولت إكسابها بعداً حقوقياً وإنسانياً".
وقال الموقع: "نحن كمسلمين لا تعنينا، لا من قريب ولا من بعيد، قوانين الغرب وتشريعاته الشاذة والمدمرة في مجال العلاقات الإجتماعية والأحوال الشخصية، فلدينا من تشريعات الإسلام النظيفة والراقية ما يغنينا عن الإبتذال ومثلما نحترم خصوصيته، على العالم الغربي أن يحترم خصوصياتنا وثقافتنا الحضارية التي نهل منها يوماً ما، فانتشلته من قعر التخلف وعصور الجهل والإنحطاط التي غرق فيها لقرون طويلة".
وأضاف: "اليوم يحاول الغرب، وتحت عناوين براقة زائفة ودعاوى كاذبة ومضللة تتوسل الحقوق والحريات العامة، أن يفرض علينا نمط معين من الحياة والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية غير المنضبطة بدين أو خلق أو شرع، والتي تتصادم بالكلية مع أبسط قيم الإنسانية وسلوكيات الفطرة السوية، ناهيك عن معارضتها لكل الأديان السماوية".
وقال الحزب إن دول الغرب المتقدمة تكنولوجياً تُشرع قوانين تحظر تصدير التكنولوجيا إلى دول العالم الثالث، بما فيها دول العالم العربي والإسلامي "لكنها في الوقت عينه تبذل جهوداً حثيثة، مباشرة وغير ومباشرة، وعبر منظمات دولية لتصدير قوانين وفرض تشريعات من شأنها خلخلة بنية المجتمع المسلم وضربه في عمقه القيمي والأخلاقي والرسالي، ليظل غارقاً في مستنقع الجهالة والإنحطاط، لاهياً عن رسالته في الحياة، غافلاً عن دوره الحضاري الذي أجتباه الله لأجله. وهو ما لا يمكن السماح بحدوثه في اليمن مهما كان حجم الضغوط المسلطة عليه".
وقال إن تسويق القوانين الغربية، وبخاصة في المجال الإنساني والعلاقات الإجتماعية شديدة الصلة بقضايا المرأة أو ما صار يُعرف بالنوع الإجتماعي (الجندر) ومحاولة فرضها تحت مبررات مختلفة أو ضغوط معينة، هو بمثابة إعتداء سافر ليس على سيادتنا التشريعية وحسب، بل وعلى سيادتنا الوطنية ككل –حد تعبيره.
وأضاف أن الإنتقاص من شريعتنا الإسلامية، التي هي المصدر الوحيد للتشريع في اليمن، وإلغاء بعض نصوصها المتعلقة بحماية المجتمع وتحصينه وصيانة حقوق الناس وأعراضهم، بدعاوى إشاعة الحريات وتمكين المرأة وإدماجها في النوع الإجتماعي "هو أمر مرفوض سيقاومه اليمنيون بكل قوة، فلا معنى للمسلم بلا دين أو خلق، ولا يوجد يمني حر يقبل بشطب تعاليم الشريعة وإحلال قوانين وضعية غاية في الإبتذال والإنحطاط الأخلاقي كتلك التي تسعى إليها منظمة العفو الدولية".
واستطرد: "على الغرب أن يعي جيداً أن الديمقراطية التي ارتضينا بها كأدة للعمل السياسي والتداول السلمي للسلطة، لا تعني بالنسبة لنا أكثر من ذلك، أما منهج الحياة الشامل فالإسلام كفيل به، بما فيه النهج الشوروي الديمقراطي. وبالتالي عليه ألاّ يتمادى في تسويق أفكاره وقوانينه المدمّرة لنا تحت مظلة العملية الديمقراطية، فالديمقراطية في كل الأحوال لا تعني استعباد الشعوب وامتهانهم بقوانين مستوردة تُفرض عليهم ولا تراع خصوصياتهم الدينية والحضارية، وإلاّ لكانت أحد أشكال القهر والاستبداد، وهذا ما لا يقول به الغرب ولا يؤمن به، حسب علمنا".
ودعا الحزب الحكومة اليمنية أن تسارع إلى توضيح الحقائق للرأي العام، وتكشف حقيقة موقفها من تلك المطالب إن صحّت، وتتخذ بشأنها الإجراءات الدستورية المتوافقة وشريعتنا الإسلامية، وتعطي إشارات واضحة وصريحة لمنظمة العفو الدولية بأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتدخلت بصورة سافرة وفجة في ما لا يعنيها، منتهكة سيادة أمة، وخصوصية شعب ووطن. وهو ما لا يمكن القبول به أو التعاطي معه بأي شكل من الأشكال –حد قوله.
