كشف موقع حزب الإصلاح اليمني عن ضغوط تمارسها منظمات دولية ودول غربية على الحكومة اليمنية لإرغامها «إلغاء التشريعات التي تجرم الزنا واللواط، والتشريعات التي تجرم زنا المحصن تحت مسميات حقوق الإنسان». وأكد الموقع أن منظمة العفو الدولية توجهت برسالة للحكومة اليمنية طالبت فيها بإلغاء المواد «263 و264 و267 و268 من قانون الجرائم والعقوبات التي تجرم العلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي، فضلا عن العلاقات الجنسية التي تتم بالتراضي خارج كنف الزوجية». وعبر الموقع الناطق بإسم الحزب في بيان إلكتروني – تلقى «الخبر» نسخة منه – عن «رفضه وإدانته بأشد عبارات الإدانة التدخل في شئوننا وخصوصياتنا التشريعية والأخلاقية». واعتبر الموقع مطالبة منظمة العفو الدولية للحكومة اليمنية بتلك المطالب «اعتداءً صارخاً وتهديداً خطيراً لمنظومة القيم والأخلاق والتشريعات الإسلامية التي هي جزء أساس من ديننا الإسلامي، بحيث يغدو التخلي عنها بمثابة تخلي عن الدين نفسه». وقال:الموقع إن التشريعات الغربية التي «تجيز بناء علاقات شاذة فاجرة ومصادمة لفطرة الله التي فطر الناس عليها فهذا شأنها، لاتعنينا كمسلمين، لا من قريب ولا من بعيد».. داعيا «الغرب إلى احترام خصوصياتنا كمسلمين، كما يحترم المسلمون تشريعاتهم». وأكد الموقع: إن «تسويق القوانين الغربية، وبخاصة في المجال الإنساني والعلاقات الاجتماعية شديدة الصلة بقضايا المرأة أو ما صار يُعرف بالنوع الاجتماعي (الجندر)، ومحاولة فرضها تحت مبررات مختلفة أو ضغوط معينة، هو بمثابة اعتداء سافر ليس على سيادتنا التشريعية وحسب، بل وعلى سيادتنا الوطنية ككل». ودعا الموقع «الغرب إلى أن يعي جيداً أن الديمقراطية التي ارتضينا بها كأداة للعمل السياسي والتداول السلمي للسلطة، لا تعني بالنسبة لنا أكثر من ذلك، أما منهج الحياة الشامل فالإسلام كفيل به، بما فيه النهج الشوروي الديمقراطي». وطالب الغرب بعدم «التمادي في تسويق أفكاره وقوانينه المدمّرة لنا تحت مظلة العملية الديمقراطية، فالديمقراطية في كل الأحوال لا تعني استعباد الشعوب وامتهانهم بقوانين مستوردة تُفرض عليهم ولا تراع خصوصياتهم الدينية والحضارية، وإلاّ لكانت أحد أشكال القهر والاستبداد، وهذا ما لا يقول به الغرب ولا يؤمن به، حسب علمنا». كما طالب الموقع «الحكومة اليمنية أن تسارع إلى توضيح الحقائق للرأي العام، وتكشف حقيقة موقفها من تلك المطالب، وتتخذ بشأنها الإجراءات الدستورية المتوافقة وشريعتنا الإسلامية، وتعطي إشارات واضحة وصريحة لمنظمة العفو الدولية بأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتدخلت بصورة سافرة وفجة في ما لا يعنيها، منتهكة سيادة أمة، وخصوصية شعب ووطن. وهو ما لا يمكن القبول به أو التعاطي معه بأي شكل من الأشكال».