الإصلاح نت ينشر نص الرؤية: ورقة مقدمة لمؤتمر الحوار الوطني مع تعاظم التحديات والمخاطر التي باتت تواجهها اليمن في العقود الأخيرة، تبلورت رؤىٰ التجمع اليمني للإصلاح مع شركائه السياسيين حول إصلاح الأوضاع العامة في البلاد، ومع أن قدراً كبيراً من تلك الرؤىٰ اتجه إلى إصلاح القضايا الكلية المرتبطة ببنية وتركيبة النظام السياسي - باعتبارها العامل الأساس في بروز وتفاقم تلك التحديات - إلا أنها تضمنت اهتماماً مبكراً ومتصاعداً بأسس ومبادئ الحكم الرشيد. وتمثل التحولات التي أحدثتها الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل فرصة تاريخية لاستكمال بناء وتطوير الرؤىٰ السياسية المتصلة بإعادة تأسيس الدولة اليمنية الحديثة، وإصلاح الأوضاع العامة، وبناء النظام السياسي وترشيد أداء أجهزته ومؤسساته. وحيث أن الحكم الرشيد يصعب بناؤه دون توفر بيئة سياسية ونظامية ومجتمعية مساندة، فإننا سنستهلُّ هذه الرؤية بعرض مصفوفة المتطلبات اللازمة لتشييد نظام الحكم في اليمن على قواعد وأسس الحكم الرشيد : أولا: متطلبات أساسية لتطبيق نظام الحكم الرشيد : 1- إعادة بناء النظام السياسي ليقوم على المؤسسات ذات الاختصاصات والصلاحيات الواضحة، والفصل بين السلطات [ التنفيذية والتشريعية والقضائية ] والتحديد الواضح للعلاقة فيما بينها، بما يمنع تغوّل سلطة على أخرىٰ، ويحول دون احتكار أو إساءة استخدام السلطة من قبل أي شخص أو فئة أو هيئة من الهيئات. 2 - إعادة التوازن في العلاقة بين الدولة والمجتمع، والعمل على تفعيل وتكامل دور المجتمع مع سلطة وأجهزة الدولة، وتوفير الآليات التي تمكنها من تطبيق مبادئ الحكم الرشيد. 3 - تبني نظام اللامركزية الذي يتناسب مع ظروف المجتمع اليمني، ويُجسّد أسس وقواعد الحكم الرشيد، ويحقق غاياته. 4 - إعادة النظر في بنية ووظيفة الجهاز الإداري للدولة، وتحديد غاياته، وتهيئته للقيام بدوره في تنفيذ السياسات العامة للدولة بفاعلية أكبر وكلفة أقل. 5 - وضع القواعد والأسس التي تحول دون نشوء الأزمات والصراعات السياسية التي تُعتبَر عامل إرباك متجدد يعيق الدولة عن القيام بواجباتها، ويحد من مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في البناء والتنمية الشاملة. 6 - تبني مشروع وطني للنهوض بالدولة والمجتمع، تشارك في صياغته القوى السياسية والمجتمعية، ويتكامل في تنفيذه جهاز الدولة الإداري والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. 7 - تأسيس مبادئ و آليات الحكم الرشيد على المرجعية الإسلامية لضمان المساندة الفردية، والتفاعل المجتمعي الكامل. 8 - استقلال القضاء، وتمكينه من القيام بدوره في تطبيق القانون والفصل في الخصومات، وحماية الحقوق والحريات بعيداً عن تأثير ذوي النفوذ في السلطة والمجتمع. 9 - توظيف وسائل التنشئة العامة ( التربية الأسرية - مؤسسات التعليم - المؤسسات الشبابية - وسائل الإعلام والثقافة - وسائل التوجيه والإرشاد...إلخ ) لخلق ثقافة وقيم تؤكد وشائج الإخاء والتكامل بين اليمنيين، وتعلي مبدأ التعايش والقبول بالآخر في إطار الوطن الواحد، وتعزز ثقافة احترام القانون والدستور، والحفاظ على المال والممتلكات والمرافق العامة. 10 - تحييد المؤسسة العسكرية والأمنية عن العمل السياسي، وعدم السماح بأي هيمنة خاصة عليها، وتوجيه طاقاتها لحماية الوطن وسيادته واستقلاله، وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين. 11 - تسخير وسائل القوة ومصادر الثروة لصالح الشعب، والحد من انتشار السلاح، وعدم السماح بامتلاك الأسلحة الثقيلة إلا للدولة، والتعامل مع جميع المواطنين دون تمييز أو محاباة. 12 - إصدار قانون ينظم الانتقال السلمي للسلطة، ويحدد المناصب التي تخضع للتداول، وتلك التي تخضع للكفاءة والمنافسة، والحيلولة دون تأبيد وتوريث المواقع القيادية، ومنع تعدد الوظائف والمسؤوليات للفرد الواحد. 13 - تطبيق العدالة في اعتماد وتنفيذ مشروعات التنمية، وتجريم استخدام المال العام في العمل السياسي، وعدم السماح بالتعامل الانتقائي مع المناطق والجهات. 14 - تعميق ثقافة الانتماء للوطن والحرص على مقدراته، وإحياء قيم التسامح والتصالح في المجتمع، ومحاربة الدعوات التي تمجد العصبية أو تدعو إليها. 15- وضع القواعد التي تضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين في الاستثمار والعمل والاستفادة من الثروة. ثانيا: آليات الحكم الرشيد : (1) سيادة القانون والتوازن بين السلطة والمسؤولية : أ - النص الدستوري على التزام القيادات العليا للدولة بتطبيق الدستور والقانون، والخضوع لأحكامه، واعتبار أي تصرف منها خارج الدستور والقانون تحت طائلة المساءلة ولا مشروعية له. ب - اعتبار التوازن بين السلطة والمسؤولية قاعدة دستورية حاكمة لتحديد السلطات والاختصاصات في الوظيفة العامة، والتأكيد على أن من يتولّىٰ السلطة لا بد أن يتحمل المسؤولية، كما إنه لا مسؤولية بدون سلطات وصلاحيات واضحة ومحددة. ج - منع التطبيق الانتقائي أو الجزئي للقانون، وتجريم التراخي أو التحايل في تنفيذه ومحاولة اختراقه. د - فرض سلطة القانون في كل أجهزة الدولة، وعلى كامل أراضي الجمهورية. ه - النص الدستوري الصريح على عدم منح قيادات الدولة العليا - في السلطات الثلاث - أية حصانات لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وإمكانات الدولة وحقوق المواطنين. (2) تطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية : أ - النص الدستوري على إلزام جميع قيادات الدولة العليا بتقديم براءة الذمة المالية - وبصورة علنية - قبل مباشرتهم لوظائفهم وعند تركهم لأعمالهم، مع خضوعهم للمساءلة والمحاسبة في فترة توليهم تلك الوظائف. ب - ضمان حق المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني، والصحافة في الحصول على المعلومات، واستخدامها، والقيام بدورهم في الرقابة، وتعزيز جوانب الشفافية في السياسات الحكومية والإجراءات الإدارية وخاصة ما يتعلق بالقضايا المالية لتمكين المواطنين والأحزاب والجهات المعنية من القيام بدورهم في عملية الرقابة والمحاسبة. ج - اعتماد مبدأ الشفافية في الموازنة العامة للدولة، وفي المناقصات والمزايدات وإقرار المشروعات. د - حضر منح الحصانات - وعلى كافة المستويات - التي تحول دون تطبيق العدالة والمساءلة على الجميع. (3) محاربة الفساد: أ - التطبيق الصارم للقانون في التعامل مع قضايا الفساد، وخاصة تلك التي تمارس من قبل كبار المسؤولين وذوي النفوذ، وتفعيل دور أجهزة الرقابة الإدارية والضبط القضائي في حماية المال والممتلكات العامة. ب - تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية في مراقبة أجهزة الدولة المختلفة، وإحالة من يثبت ممارسته للفساد إلى النيابات والمحاكم المختصة. ج - تفعيل دور وسائل الإرشاد والتوجيه والإعلام والثقافة في إحياء القيم الإسلامية، وتفعيل دور الوازع الإيماني والوطني في استهجان الفساد ومحاربته والحد منه. د - ربط الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالسلطة التشريعية، وتفعيل دوره في الرقابة على الأداء المالي والإداري والمؤسسي لمختلف وحدات الجهازين العام والمختلط، وعدم استثناء وظائف السلطة العليا من الرقابة عليها ونشر التقارير المتعلقة بمخالفاتها. ه - تطوير الدور الرقابي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بما لا يتعارض أو يعيق أداء أجهزة الرقابة الأخرى، والالتزام الصارم بمعايير النزاهة والكفاءة عند اختيار أعضائها. (4) تكافؤ الفرص بين المواطنين و تحقيق العدل والمساواة : أ - المساواة بين جميع أبناء وفئات الشعب وعدم التمييز بينهم في الحقوق والواجبات والحصول على الخدمات العامة، وتقديم الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأضعف في المجتمع. ب - التأكيد على حصول المرأة على الفرص المتساوية في التعليم والعمل والصحة والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسة والعامة. ج - تمكين الشباب علمياً ومهنياً وسياسياً واقتصادياً، وتوفير الظروف المناسبة لتوظيف طاقاتهم وتنمية مهاراتهم للقيام بدورهم الرائد في خدمة القضايا الوطنية. د - اعتماد استراتيجية وطنية لتوزيع المشاريع والخدمات الحكومية تقوم على مراعاة أولويات الاحتياجات التنموية في مختلف مناطق الجمهورية دون تمييز أومحاباة، وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في توزيع تلك المشاريع. ه - ضمان حق المواطنين في الحصول على فرص متكافئة في التعليم والصحة، والعمل والأمن والغذاء ...إلخ. و - تعزيز جوانب الشفافية في الإجراءات الخاصة بالحصول على الوظيفة العامة، وما يتعلق بها من تعيين، وترقية، ونقل، وتأهيل، والإحالة الى التقاعد. ز - تفعيل دور القضاء في ضمان تطبيق معايير العدالة والمساواة في أداء وتعامل مؤسسات وأجهزة الدولة مع المواطنين، وتصحيح أي اختلالات قد تحدث في هذا الجانب. ح - منع الجمع بين تولي وظائف السلطة العليا في الدولة ومزاولة العمل التجاري بشكل مباشر أو غير مباشر. (5) توسيع المشاركة الشعبية : أ - إصلاح المنظومة الانتخابية بما يجعل من الانتخابات آلية معبرة عن الإرادة الشعبية، ومترجمة لها، وبما يعيد ثقة المواطنين بها، ويحفزهم على المشاركة الفاعلة في جميع مراحلها. ب - اعتماد نظام اللامركزية بما يحقق المشاركة الشعبية الكاملة، ويفتح المجال أمام المكونات المحلية للإسهام في توفير الخدمات الأساسية، وتطوير المجتمع، وإدارة الموارد المشتركة وتسوية النزاعات. ج - العمل على إحياء ثقافة المسؤولية الذاتية، وتدعيم قيم العمل التطوعي وغرسها في وعي وسلوك المواطنين، وتشجيع المبادرات المجتمعية، ورعايتها، وضمان تجاوب أجهزة ومؤسسات الدولة معها بما يعيد الحيوية للمجتمع ويرفع من مستوى مشاركته في الحياة العامة. د - تفعيل دور قيادات المجتمع في دعم جهود تطبيق النظام والقانون، والإسهام في إصلاح ذات البين، وحل النزاعات ومحاصرة ظاهرة الثارات القبلية. ه - تعزيز المشاركة المجتمعية في تدعيم المؤسسات والمرافق الحكومية الخدمية، ومراقبة أدائها. (6) كفاءة الإدارة العامة : أ - بناء رؤية وطنية خاصة بالجهاز الإداري للدولة، يحدد فيها دوره الوظيفي وعلاقاته بالمجتمع والقطاع الخاص. ب - إعادة هيكلة جهاز الدولة الإداري وإزالة الازدواج والتكرار والتداخل بين وحداته المختلفة، ومنع توليد هياكل وأجهزة جديدة دون أن يكون لها دور وظيفي واضح، أو حاجة مُلِحّة. ج - إنشاء هيئة مستقلة للخدمة المدنية تطبق القانون على الجميع بدون انتقائية أو تمييز، وتحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والترقية. د - الاهتمام بالإنسان وتنمية الوازع الإيماني والوطني لديه، وإعادة تأهيله قيمياً وأخلاقياً وسلوكياً، وتعزيز تصوره الايجابي عن العمل والخدمة العامة، باعتبارهما من صميم الأعمال التعبدية. ه - العمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، بما يساعده على توظيف الموارد المادية والبشرية، واستيعاب المساعدات والدعم المقدم من الدول والمنظمات الخارجية وحسن توظيفها. و - تعزيز جوانب الشفافية والمساءلة والرقابة والسماح بالحصول على المعلومات في الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة. ز - تحييد المؤثرات السياسية عن الجهاز الإداري للدولة، واعتماد معايير المؤهل والكفاءة والقدرة، والنزاهة، والأقدمية، في شغل وتولي الوظائف العامة، واعتماد مبدأ التنافس المفتوح لشغلها في ضوء تلك المعايير. (7) دور منظمات المجتمع المدني : أ - ضمان حرية واستقلالية النقابات العمالية، ونقابات واتحادات ومنظمات وتشكيلات المجتمع المدني: المهنية والإبداعية والطلابية والجمعيات التعاونية: الزراعية والسمكية ...الخ، ب - النص الدستوري والقانوني على ضمان الحقوق والحريات العامة، وفي المقدمة منها حق التعبير وإبداء الرأي. ج - تنظيم العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية في الدولة بحيث يتحدد الوجود القانوني لتلك المؤسسات بالإشعار والتسجيل لدى الجهات المعنية بالدولة، مع التأكيد على أهمية توفر الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمصادر التمويل والصرف في أنشطة تلك المؤسسات. د - تفعيل ورعاية العمل التطوعي الخيري وتشجيعه للقيام بدوره في التخفيف من معاناة الأفراد والفئات الاجتماعية المحتاجة. ه - تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على أداء سلطات وأجهزة الدولة المختلفة، بهدف سد الثغرات والفجوات، وتعزيز الأداء الإيجابي، ومحاصرة السلبيات. و - دعم مراكز استطلاع الرأي العام، والتوسع في البحوث والدراسات وتشجيهعا على تقديم الاستشارات والرؤىٰ، وإجراء الدراسات والمسوح الميدانية حول القضايا المجتمعية ذات الأولوية. (8) دور الأحزاب : أ - إزالة العوائق القانونية والسياسية التي تحول دون قيام الأحزاب بدورها في المشاركة السياسية وتقديم الرؤى والبرامج، ومراقبة أداء الحكومة. ب - العمل على الفصل التام بين الأحزاب وجسم الدولة، ومنع توظيف مؤسسات وإمكانات ومقدرات الدولة لأهداف ومصالح حزبية خاصة، ومحاسبة ومعاقبة من يقوم بذلك. ج - تفعيل دور الأحزاب في نشر الثقافة الوطنية التي تعزز الولاء والاندماج الوطني، وتؤكد على احترام الاختلاف والتنوع، وتحقق التعايش والاعتراف بالآخر. د - تمكين الأحزاب من فرص متساوية لعرض برامجها وأفكارها أمام الرأي العام، وتوفير الظروف المواتية التي تُمَكّنُها تمثيل نفسها تمثيلاً صحيحاً من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة والمتكافئة. (9) أُسس السياسة الخارجية : أ - توجيه السياسة الخارجية لتكون معبرة عن السياسة الداخلية، وتعمل في إطار قدرات وإمكانات البلاد وخدمة مصالح اليمن. ب - بناء علاقات اليمن الخارجية مع دول العالم على أساس من التعاون والشراكة والتكامل بما يحقق المصالح الوطنية العليا، ويحافظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، واستقلال قراره الوطني. ج - توثيق العلاقات مع دول الجوار الجغرافي في الجزيرة والخليج والقرن الأفريقي، وتوجيهها لتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، وضمان حماية الأمن القومي اليمني. د - وضع القضايا الاقتصادية في سلم أولويات السياسة الخارجية، وتوظيف علاقات اليمن الخارجية بما يخدم قضايا البناء والتنمية. ه - تجنيب اليمن من الانزلاق إلى المحاور والاستقطابات الإقليمية والدولية. و - دعم قضايا الشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. و - المشاركة الفاعلة في المحافل والمنظمات الدولية، والانحياز الى القضايا العادلة، ومناصرة حقوق الشعوب المظلومة. تلك خطوط عريضة تمثل أهم الأسس التي يراها التجمع اليمني للإصلاح للخروج بالبلاد من السلبية والمزاجية والفردية والتجارب الخاطئة في إدارة شؤون الدولة، ومن ثمّ الوصول إلى إقامة دعائم الحكم الرشيد، والأخذ بقواعده للنهوض باليمن الجديد. والله نسأل أن يكلل الجهود بالتوفيق والسداد، والحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. 18 من رجب 1434ه الموافق 27 من مايو 2013 م التجمع اليمني للإصلاح
