دعوة الفريق اول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري المصريين للنزول الى التظاهر يوم الجمعة المقبلة "لتفويض الجيش والشرطة" مواجهة الارهاب والعنف، قد تكون اعلانا للحرب على حركة الاخوان المسلمين وانصارها، وفض اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية بالقوة، مما قد يؤدي الى حدوث مجازر على غرار ما حدث امام مقر الحرس الجمهوري قبل اسبوعين. هذه الدعوة المفاجئة، وغير المسبوقة في تاريخ مصر بشقيه السياسي والعسكري، تعني انقلابا على الانقلاب الاول، وتركيز جميع السلطات في يد المؤسسة العسكرية، وانهاء الثورة المصرية بطبعتها المدنية التي اذهلت العالم بأسره بسلميتها ووقوف الاغلبية الساحقة من الشعب المصري خلفها. وعودة البلاد مجددا الى ديكتاتورية حكم العسكر.
مهمة الجيش، اي جيش، الاولى ان تكون جيشا لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعقائدية، وان يظل حكما وليس خصما، يقف على مسافة واحدة من كل الاحزاب والتكتلات السياسية، ولكن دعوة الفريق السياسي هذه للتظاهر هي خروج على جميع هذه المفاهيم والثوابت وتهدد بزوال، هيبة الجيش، وربما حتى انقسامه، وهذه كارثة بكل المقاييس، لان الجيش او المؤسسة العسكرية المصرية، هي الوحيدة المتماسكة او ظلت متماسكة في البلاد في ظل حالة الانقسام والاستقطاب الحاليين.
نجزم بأن الجيش المصري يتعرض لمؤامرة قد تكون حيكت في غرف اجنبية مغلقة جرى اعدادها له باحكام، وسقط في مصيدتها، تماما مثل المؤامرة التي جرت الجيش العراقي الى مصيدة الكويت، ولا نستغرب ان بعض الليبراليين شاركوا في طبخها بحسن نية او سوءها.
بعض الليبراليين الذين اعمتهم احقادهم على الاسلاميين، الاخوان المسلمين على وجه التحديد، عن رؤية ابعاد هذه المؤامرة على جيشهم وبلدهم، استخدموا الجيش كعصا غليظة لتحقيق ما فشلوا في انجازه عبر صناديق الاقتراع، اي اطاحة حكم رئيس منتخب، وقد يكون حدث العكس ايضا، اي استخدم حفنة من الجنرالات في الجيش بعض الليبراليين للوصول الى هذه النتيجة.
هذه هي المرة الاولى التي نسمع ونشاهد فيها قائدا للجيش يطالب الشعب بالنزول الى الشوارع والميادين لتوفير الدعم له. لم يفعلها قادة الانقلابات العسكرية المماثلة في تركيا ولا في باكستان، ولا حتى في جمهوريات الموز السابقة في امريكا الجنوبية، ولا نعرف لماذا لجأ اليها الفريق السيسي، ومن الذي اوحى له بذلك، هل هو الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت؟ ولكن ما نعرفه ان التصدي للعنف والارهاب، عنوان هذه الدعوة للتظاهر لا يتحقق بهذه الطريقة، ومن المفترض ان يكون الجيش نزل الى الشارع واخذ زمام الحكم استجابة لتظاهرات الثلاثين من حزيران (يونيو) الماضي.
ان دعوة الفريق السيسي الشعب للتظاهر لاعطائه تفويضا بالتدخل بعصاه الغليظة ضد الاخوان المسلمين واعتصامهم في ميدان العدوية، هو اعلان مقنع لفرض حالة الطوارئ، الامر الذي يدفعنا للاعتقاد ايضا، بان مظاهرات واعتصامات الثلاثين من حزيران (يونيو) التي صورها الجيش ووزعها على محطات التلفزة كانت من صنعه وتحريضه ايضا.
الفريق السيسي يتصرف كرئيس للجمهورية، ودعوته هذه تشكل نسفا لكل الاجراءات التي اتخذها بعد اطاحة الرئيس مرسي، وابرزها تعيين عدلي منصور رئيسا للجمهورية والسيد الببلاوي رئيسا للوزراء، فكيف يمكن الاقتناع بعد اليوم ان هؤلاء رؤساء شرعيين وليسوا "طراطير" او ادوات في يد العسكر؟
من المؤكد ان الاخوان سيدعون انصارهم الى التظاهر او المزيد منه ردا على دعوة الفريق السيسي هذه، ولن يفضوا اعتصام رابعة العدوية بسلام، الامر الذي سيفتح الباب على مصراعيه لمواجهات دموية يسقط فيها العشرات وربما المئات من الابرياء قتلى وجرحى، فهل القضاء على الارهاب والعنف يتم بمثل هذه الطريقة؟
الاخوان سيخرجون من هذه الازمة الكاسب الاكبر، وايا كانت النتائج، فهم الطرف المظلوم، وهم الضحية، ضحية الانقلاب العسكري الاول الذي اطاح برئيسهم المنتخب، وضحية الانقلاب الثاني الذي فض او سيفض اعتصاما سلميا نظموه للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الافراج عن رئيسهم واعادته الى الحكم.
الليبراليون الذين هتفوا دائما بسقوط حكم العسكر سيكونوا الخاسر الاكبر، لانهم استخدموا كطعم لهذا الانقلاب، او كطعم لتوريط الجيش في مستنقع ازمتهم السياسية او العكس، نحن نرى البراهين في الحالة الاولى، اي توريطهم للجيش، ولا نملكها في الثانية، وما كنا نتمنى لهم مثل هذه النهاية اي ان يقفوا تحت ظلال دبابات الجيش.
الاخوان المسلمون وانصارهم، اختلفنا معهم او اتفقنا هم من ابرز مكونات الشعب المصري، وخطأ كارثي اقصائهم او عزلهم او حتى مواجهتهم بدبابات الجيش والشرطة، لان هذا يعني اشعال فتيل حرب اهلية باهظة التكاليف لمصر وشعبها وامنها القوي.
نخشى ان يكون الجيش المصري انجر الى مؤامرة خطيرة مثل نظيريه العراقي والسوري، ومن قبلهما الجزائري، فالعرب يجب ان يكونوا بلا جيوش منزوعي الانياب والمخالب، ونأمل ان يتحرك العقلاء داخله لانقاذه منها فورا، والفرصة ما زالت ملائمة.
مصر، ونأمل ان نكون مخطئين، على وشك ان تخسر امنها واستقرارها، مثلما خسرت حلمها الديمقراطي، وباتت تعود الى جاهلية حكم الرئيس مبارك وبطريقة اسوأ، ولا نبالغ اذا قلنا انها على وشك خسارة مؤسستها العسكرية في وقت يتعرض فيها لمؤامرة لسرقة مياهه عبر سدود اثيوبيا.
لسنا مع الاخوان المسلمين، ولن نكون، نقولها للمرة المليون، نحن مع مصر القوية المستقرة، مع مصر الديمقراطية التي تحتكم الى صناديق الاقتراع والخيار الشعبي الحر. نحن مع مصر الريادة والدور الاقليمي والعالمي الرائد، ولهذا نعارض مطلقا وضع الجيش المصري في مواجهة الشعب، او قطاعا منه تحت اي ذريعة من الذرائع، فهذا الجيش لمصر والعرب جميعا، وكان وسيظل فخرا لنا لوطنيته ودوره الابرز في حماية مصر وامتيه العربية والاسلامية.
نتمنى ان يتراجع الفريق السيسي عن دعوته هذه ويحتكم الى الحوار، وان يمتنع عن الاستماع الى المستشارين الذين يدفعون بمصر الى نفق مظلم ليس هناك ضوء في نهايته لانه قد يكون نفق بلا نهاية، فمن يريد الامن والسلام والاستقرار لمصر يجب ان يتجنب الصدام وان يبحث عن الحلول التي تحقق ذلك، وللاسف لا نرى الفريق السيسي يسير على هذا النهج.
