أدان مصدر مسئول بالمجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية، قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن الصادر عن الدورة ال33. وعبر المصدر عن خيبة أمل الشعب اليمني للمرة الثانية في مجلس حقوق الإنسان الذي خضع كغيره من المؤسسات الدولية التي يفترض فيها الحيادية لنفوذ وهيمنة أموال النفط وغطرسة واستكبار القوى الاستعمارية. واعتبر المصدر قرار تشكيل لجنة من طرف قوى العدوان على اليمن للتحقيق في اعتداءاتها قراراً غير مسئولا ويخالف العقل والمنطق ويعد ضربا من العبث الذي لا يحترم الإنسانية وحقوق الإنسان ويجعل من المجرم قاضيا للتحقيق في جرائمه ما يعد تواطؤا واشتراكاً في الجريمة. ونوه المصدر بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي أيدت تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وفقا للمقترح الذي تقدمت به هولندا.. داعيا هذه المنظمات والمنظمات التي تعمل بشفافية في مجال حقوق الإنسان لتشكيل لجنة تحقيق محايدة في جرائم العدوان في اليمن. كما دعا المصدر- في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المنظمات إلى زيارة اليمن للاطلاع على الجرائم التي ارتكبها العدوان لكشف مجلس حقوق الإنسان والهيئات الأممية الأخرى التي تحولت إلى صناديق مقفلة مفاتيحها بيد مال الرياض وقوى الهيمنة والاستكبار والنفوذ العالمي. وكان المجلس الذي يضم 47 دولة قد تبنى بالإجماع قرارًا، قدمته دول عربية، يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم "مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني"، لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأممالمتحدة التي تقول إن التحقيق الوطني يفتقر إلى الحيادية، وعبرت عن مخاوفها بشأن العدد الكبير للضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية. وبذلك تكون السعودية قد نجحت، مع دول أخرى متورطة في العدوان، في عرقلة تشكيل فريق خبراء مستقل من الأممالمتحدة للتحقيق في الانتهاكات باليمن، في خطوة كشفت تواطؤ المجتمع الدولي وبراجماتيته تجاه الجرائم التي يرتكبها التحالف العربي بقيادة الرياض. ففي يوم الخميس الماضي تم رفع مشروعين حول إجراء تحقيق في انتهاكات المملكة في اليمن، الأول قدمه السودان، وهو الدولة المشاركة مع السعودية في عدوانها على اليمن، لا يطالب بتحقيق، فيما الثاني قدمته هولندا بدعم من عدة دول أوروبية يطالب الأممالمتحدة بإرسال بعثة تقصي حقائق من الخبراء إلى اليمن مكلفة بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ سبتمبر 2014. ولكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد مشروع القرار العربي الذي قدمه السودان بشأن اليمن، الخميس 29 سبتمبر الماضي، دون تصويت، والذي لا يطالب بتحقيق. السعودية مارست ضغوطها، كالعادة، على المنظمة الحقوقية، وقال مسؤول في الأممالمتحدة، مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن بريطانيا حليفة السعودية عرقلت مشروع القرار الذي رعته هولندا داخل الاتحاد الأوروبي، وترددت أنباء عن أن السعودية مارست ضغوطًا مباشرة على هولندا نفسها، الأمر الذي اضطرها لسحب نص مشروعها الذي كان أشد لهجة في نهاية المطاف، ما أثار شعورًا بخيبة الأمل لدى المدافعين عن حقوق الإنسان وبينهم منظمة العفو الدولية، وبالتالي تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار السوداني دون تصويت. ويطلب مشروع القرار السوداني، الذي نشر نصه موقع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من المفوضية العليا "تعزيز تعاونها مع لجنة «التحقيق الوطنية» التي أنشأتها الحكومة اليمنية (في الرياض) في سبتمبر 2015، واستكمال أعمال التحقيق فيها بشأن مزاعم الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها جميع الأطراف المعنية في اليمن". المفارقة أن اللجنة الوطنية التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان تفتقر إلى الحيادية، فتقاريرها تزعم أن الانتهاكات الحقوقية هي من جانب حركة أنصار الله والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ولم تسعَ لتعقب الجناة، ولا تشير لا من قريب ولا من بعيد لجرائم المملكة في اليمن. من جانبها قالت صحيفة الجارديان البريطانية إنه عوضًا عن القرار، يطالب بلجنة تحقيق دولية مستقلة، كما طالبت بها الأممالمتحدة، من المقرر أن ينضم خبراء تحقيق من الأممالمتحدة إلى اللجنة الوطنية في التحقيق اليمن، مضيفة أن البعض يقول إن التحقيق دون المستوى المطلوب. وقالت سلمى عامر، مسؤولة النشاط بالأممالمتحدة في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان: "حتى الآن أظهرت السعودية وحلفاؤها مثل الولاياتالمتحدة أنهم ما زالوا قادرين على عرقلة الجهود بالأممالمتحدة لضمان عدم المحاسبة على جرائم الحرب في اليمن"، بحسب الجارديان. الجدير بالذكر أن السعودية، والتي كان من المقرر تعليق عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، أصبحت تفرض قراراتها على المجلس الأممي، إذ طالبت ست منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في يونيو الماضي، الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقالت هذه المنظمات، وعلى رأسها كل من هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، إن السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن قد ارتكبت "انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان خلال فترة عضويتها في المجلس، ووظفت موقعها في المجلس لتحصين نفسها من المساءلة عن الانتهاكات في اليمن". وتقول المنظمتان الحقوقيتان إن لديهما وثائق ل69 غارة جوية غير قانونية، يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب، شنها التحالف، وأدت إلى مقتل 913 مدنيًّا على الأقل. ولم يكن سجل السعودية في اليمن هو الوحيد الذي استندت إليه هذه المنظمات في الدعوة إلى تعليق عضويتها في المجلس، بل أيضًا سجلها على الصعيد الداخلي، وأنها "منذ انضمامها للمجلس، في يناير 2014، تواصل حملتها القمعية ضد جميع أشكال الرأي الآخر بلا هوادة، بما في ذلك استخدام المحاكمات بالغة الجور، في محكمتها المتخصصة بمكافحة الإرهاب، لإصدار أحكام طويلة الأجل بالسجن بحق ذوي الرأي السلمي المعارض والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما وصلت أعداد ما نُفذ من أحكام بالإعدام حدودًا مثيرة للفزع، فبلغت منذ انتخاب السعودية لعضوية المجلس أكثر من 350". الجدير بالذكر أن هذا ثاني موقف تخذل فيه الأممالمتحدة وأذرعها الشعب اليمني، بعد أن حذفت من قبل المملكة السعودية من القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن، بالرغم من أن الرياض مازالت تقتل المدنيين وفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية والعديد من المنظمات الحقوقية. وبين علمانية المجتمع الدولي وفكر المملكة الوهابي يتم طحن الشعب اليمني المستضعف بصورة ممنهجة، فالمجتمع الدولي بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية ضرب بعرض الحائط أبسط حقوق الإنسان والتي ينص عليها ميثاق الأممالمتحدة والمتعلقة بحق الحياة، كما أن كلًّا من أمريكاوبريطانيا لم يتوقفا يومًا عن تزويد الرياض بأدوات القتل، ومن جهة أخرى فإن الفكر الوهابي الذي تتبناه المملكة نحى الشريعة الإسلامية جانبًا في الجوانب المتعقلة بعدم الظلم ونصرة المظلوم وحرمة القتل.
