في مايو 2016 كشفت اللجنة الرقابية العليا ( الرقابة الشعبية ) المنبثقة من ثورة 21 سبتمبر عن ملفات فساد كبيرة تثبت تورط المدير التنفيذي لشركة الغاز اليمنية المدعو علي شقراء ونائبة صبري محفوظ عبر قيامهم بصرف مبالغ هائلة لبعض القيادات في الشركة تقدر بأكثر من مائة مليون ريال للشخص الواحد تحت بند المكافئات بالإضافة إلى العديد من ممارسات الفساد ، وتم رفع وتقديم وثائق تلك الملفات إلى النائب العام للعمل على ضبط ذلك الفساد ومحاسبة مرتكبية ، ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم لم تحرك الجهات الرسمية ساكناً تجاه تلك القضايا وتجاهلوا مطالب اللجنة الرقابية العليا بإحالة مدير الشركة ونائبه إلى الجهات المعنية للتحقيق معهم ، وأكتفوا حينها بعد ضغوط ومطالب شعبية إلى إقالة نائب رئيس الشركة المدعو صبري محفوظ ، لم يقوموا بمحاسبتة بل قاموا بمكافئتة عبر تعيينة مستشاراً للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز ، واليوم هاهي اللجنة الرقابية العليا تخلي مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب اليمني وتقوم بكشف فساداً آخر من فساد شركة الغاز عبر تواطؤ الحكومة ووزير النفط عن فساد المدير التنفيذي للشركة المدعو علي شقراء وقيامهم بمنحه إمتيازات وتوجيهات حكومية بصرف مبالغ مالية كبيرة لة وذلك بموجب الوثائق التي تحتفظ بها اللجنة ، وكذلك قيامُ قيادة الشركة بتوقيع عُقود وصفقات مع شركة واحدة بشكل احتكاري ومنع التعاقد مع أي شركات أُخْرَى، بما ينسجم مع المصالح الشخصية، إضافة إلى منح عشرات القاطرات تصاريح بمبالغ تذهب إلى جهة مجهولة، ناهيك عن قيام المدير العام ونائبه بممارسة أعمالٍ تعسفية ضد موظّفي الشركة الرافضين للعبث والفساد داخل الشركة ، وتورّط مدير شركة الغاز علي شقرة، بالتلاعب في الكميات التي يتم تسليمُها من قبل المرتزقة بمأرب إلى الشركة في صنعاء . عار عليكم يا قيادة الدولة أن يتم كشف كل ذلك الكم الهائل من الفساد وأنتم لم تحركوا ساكناً ،،،، عار على القضاء اليمني ممثلاً بالنيابة العامة عدم بعد أن تم كشف ذلك الفساد ولم تتخذ الإجراءات الكاملة لمحاسبة المتورطين بذلك الفساد . عار على الشعب بعد أن تم كشف ذلك الفساد ولم يطالبوا ويضغطوا على الجهات الرسمية بضبط ومحاسبة أولئك الفاسدين الذين يخدمون قوى العدوان السعوأمريكي بتجويع الشعب اليمني وتدمير بنيتة الاقتصادية . لا يوجد أي مواطن من أبناء الشعب اليمني إلا ويريد أن يتم القضاء على الفساد وضبط الفاسدين ومحاسبتهم على فسادهم ، لأن المتضرر من الفساد بالدرجة الأولى هو المواطن . جميعنا نطالب الأجهزة الرقابية أن تقوم بعملها في مكافحة الفساد وكشف وضبط ومحاسبة الفاسدين ، ولكن يا فصيح لمن تصيح ، كيف نطالب من تلك الأجهزة أن تكافح الفساد وهي من تدافع وتحمي الفاسدين وتتستر على فسادهم ، وبعد أن يفقد المواطن ثقتة بتلك الأجهزة يعود ويناشد قيادة الدولة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى ، طالباً منهم العمل على تفعيل دور الأجهزة الرقابية للحد من الفساد خصوصاً والبلد تتعرض لعدوان غاشم وحصار جائر ، وما أن تزداد المطالب الشعبية منددة بكثرة تفشي الفساد وسرعة انتشارة وعدم مكافحتة ، يسارع المجلس السياسي الأعلى إلى الإجتماع بقيادات الأجهزة الرقابية ويثني على جهودهم ويطالبهم ببذل مزيداً من تلك الجهود الكاذبة ، ويتم تصوير تلك الإجتماعات وتداولها عبر الوسائل الإعلامية ، كل ذلك من أجل إمتصاص الغضب الشعبي المطالب بمكافحة الفساد . هل سمعتم في يوم من الأيام منذ إنشاء الأجهزة الرقابية الرسمية وإلى اليوم أن تلك الأجهزة قامت بكشف صفقات أكابر الفاسدين ؟ هل سمعتم عن قيامهم بمحاكمة أحد الفاسدين ؟ وهل تم سجن أي مسؤول متهم بالفساد ؟ هل لديهم شفافية في إطلاع الرأي العام عن الفساد وعن الفاسدين ومن هو أو هي الجهة التي تمنع أو تعرقل ضبط ومحاكمة ومحاسبة الفاسدين ؟ لم تعمل بذلك أبداً ، وحدها هي اللجنة الرقابية العليا ( الرقابة الشعبية ) التي تمثل الإرادة الشعبية في مكافحة الفساد عملت على مكافحة الفساد عملاً وليس قولاً ، وحدها هي التى فضحت الفاسدين وإطلاع الرأي العام عن من يمارسون الفساد بالإسم والمنصب ، لذلك فلنكن سندا وعوناً لها في كشف وفضح لوبي الفساد حفظ الله اليمن وأهله . والنصر حليفنا بإذن الله.
