أبدت حكومة الإنقاذ الوطني استغرابها من التحرك البريطاني الأخير في مجلس الأمن الدولي ودعوته لاجتماع بشأن خزان صافر العائم والذي يأتي بغية الإستحواذ على النفط المخزن فيه وليس من إجل اصلاح الخزان بناءاً على المناشدات والمبادرات السابقة والتي كان اخرها مبادرة المجلس السياسي الأعلى الذي طالب ببيع البترول في خزان صافر وتقسيم عائداته بين عدنوصنعاء لدفع مرتبات الموظفين. وأوضح وزير الثروة السمكية محمد الزبيري في تصريحه لقناة المسيرة أن المساعي البريطانية المتعلقة بخزان صافر تنطلق من دوافع سياسية وليس من أجل الخطر الذي يشكله بقاء الخزان على حالة من تهديد على البيئة البحرية اليمنية.. مستدلاً على ذلك بقوله "قضية خزان صافر تطرح للمرة الأولى منذ 5 سنوات، فأين كانت بريطانيا ومجلس الأمن عندما كنا نقدم المبادرة تلو الأخرى بهذا الشأن دون أن يسمعنا أحد؟". ولفت إلى أن ما يقارب 121 جزيرة و650 نوع من الأسماك تتواجد في محيط خزان صافر، وبالتالي انفجاره سيؤدي للقضاء على هذه الأنواع النادرة من الأسماك، ناهيك عن الآثار البيئية التي ستؤثر على مئات آلاف الأسر التي تعيش على الصيد نتيجة للضرر في خزان صافر. وبين أن انفجار خزان صافر سيؤثر على الكثير من الدول الموجودة على سواحل البحر الأحمر وخليج عدن. وكانت حكومة الإنقاذ ناشدت الاممالمتحدة بإرسال فرق صيانة لخزان شركة صافر العائم في ميناء عيسى، ومنع وقوع كارثة بيئة جراء استمرار وضع الخزان الذي يحوي 1.5 برميل نفط خام منذ خمس سنوات وذلك بحسب تأكيدات مارك لوكوكو وكيل الأمين العام ومنسق الاغاثة في حالات الطوارئ الذي كان قد أشار إلى طلب حكومة الانقاذ المساعدة من الاممالمتحدة ... غير أن الأممالمتحدة وبضغط من قوات تحالف العدوان الامريكي السعودي لم تقم بذلك. وزير النفط والمعادن بحكومة الانقاذ كان هو الاخر قد حذر خلال لقائه منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن "ليز غراندي" 13 ديسمبر 2019 من أن عدم صيانة خزان "صافر" أصبح يشكل قنبلة موقوتة تهدد البيئة البحرية في المنطقة، ووعدت المنسقة الأممية في أكثر من مناسبة بالتدخل وإجراء صيانة عاجلة دون جدوى، والى اللحظة لم تمارس الأممالمتحدة أي ضغط على قوى العدوان وحكومة الفنادق من أجل السماح بصيانة السفينة. على صعيد المبادرات: الجدير ذكره أن السلطات الرسمية بصنعاء اطلقت عدة مبادرات لتلافي الخطر المحدق بالجميع دون استثناء، من أبرزها: 1- مبادرة الشهيد الرئيس "صالح الصماد" مطلع 2017 والمتضمنة منح الأممالمتحدة دور للعمل على السماح بتصدير المخزون النفطي بالسفينة وبيعه مقابل أدوية للشعب اليمني. 2- مطالبة وزير خارجية حكومة الإنقاذ في 4 نوفمبر 2018، أمين عام الأممالمتحدة، الضغط من أجل السماح باستخدام نفط السفينة لتوليد الطاقة الكهربائية للمدن اليمنية، من أجل التخفيف من الأوضاع الإنسانية، وتجنب الكارثة البيئية التي قد يتسبب بها أي تسرب للنفط منها 3- دعوة عضو المجلس السياسي الأعلى "محمد علي الحوثي" في 1 مايو 2019، الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي، وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني، ومنه نفط سفينة صافر، مقابل توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي، وإعادة ما يتم بيعه إلى بنكي صنعاءوعدن، وتخصيص ذلك لصرف مرتبات الموظفين التابعين لنطاق سيطرتهما. وهو مالم يوافق عليه تحالف العدوان وحكومة المرتزقة في كل مره ، سيما في ظل الحرب الاقتصادية المفروضة على اليمن . .
