اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، جملة من القرارات منها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتجميد عضوية مجلس النواب، الامر الذي اعتبره رئيس البرلمان انقلاب على الشرعية. واعلن سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية و الأمنية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، لافتا إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه قبل أشهر. وأضاف الرئيس التونسي أنه قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه. وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة. واشتبكت اليوم الأحد الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين يطالبون الحكومة بالتنحي وبحل البرلمان، واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي. من جانبه اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس التونسي بالانقلاب على الثورة والدستور. وقال الغنوشي الذي يعد من قادة الاخوان المسلمين في تونس : نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة، في اشارة الى اعلان الحرب على الرئيس التونسي.
