قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن استقبلت نحو 17663 لاجئاً خلال شهري يناير - فبراير 2013م منهم 14977 لاجئاً أثيوبياً و 2673 لاجئاً صومالياً بالإضافة إلى 13 لاجئاً من جنسيات أخرى . وقالت المفوضية في أحدث تقرير لها "مارس 2013م" حصلت عليه «الثورة»: إن اليمن لا تزال تستقبل تدفقاً غير مسبوق من الناس الفارين من القرن الإفريقي عبر خليج عدن والبحر الأحمر بحثاً عن الأمان والحماية وفرص اقتصادية أفضل. وأكد المفوضية أن بلادنا تواجه تحديات كبيرة وفريدة من نوعها مع قضايا اللاجئين والنزوح الداخلي والهجرة المختلطة . وبينت أن اليمن لا تزال تعيش في خضم حالة طوارئ وأزمة انسانية معقدة، فهناك تزايد مستمر في الاحتياجات الانسانية بنسب خطيرة مشيرةً إلى أنه نتيجة لتدهور الحالة الاقتصادية وانعدام الامن في اليمن،أصبح العديد من اللاجئين ممن كانوا يعتمدون على انفسهم في الكسب يعيشون حالة من الضعف المتزايد . وتقول المفوضية: إن عدد اللاجئين الصوماليين الذين تم الاعتراف بهم من قبل الحكومة اليمنية يصل إلى 230 ألف لاجئ فيما يبلغ عدد اللاجئين الآخرين بمقتضى ولاية المفوضية أكثر من 10 آلاف لاجئ منهم 5229 لاجئاً أثيوبياً و3917 لاجئاً عراقياً و1124 لاجئاً اريترياً، بالإضافة إلى 618 لاجئاً. وبذلك يرتفع عدد اللاجئين إلى 240 ألف لاجئ. وأظهرت إحصائية المنظمة أن اللاجئين الجدد الواصلين إلى الشواطئ اليمنية خلال العام 2012م وصل عددهم إلى 107532 لاجئاً منهم 84376 لاجئاً اثيوبياً و32086 لاجئاً صومالياً و70 آخرين. ولفت التقرير إلى ما تعانيه اليمن من قضية النزوح الداخلي حيث أسفرت العديد من جولات القتال في محافظة صعدة وما حولها والتي بدأت في العام 2004م عن عمليات نزوح متكررة وواسعة النطاق . وأضاف: وفي جنوب البلاد أدى النزاع المسلح الذي اندلع في مايو 2011م في محافظة أبين إلى موجات نزوح كبيرة ، إلا أنه ومنذ يوليو 2012م في اعقاب توقف الحرب وتحسن الوضع الأمني تمت عودة أكثر من 140 ألف نازح داخلي إلى ديارهم في أبين . وأكدت المفوضية أنها تقوم بالتنسيق مع المنظمات الانسانية الأخرى بدعم الحلول الدائمة للنازحين في أي مكان يتواجدون فيه ،وتشمل هذه الحلول مساعدة النازحين الذين يقررون العودة طوعاً إلى ديارهم حيث تقدم لهم المساعدات المنقذة للحياة ، كما تقوم بالتعاون مع كتلة الحماية بالمراقبة عن كثب للاطلاع على احتياجات الحماية للنازحين ،والى جانب ذلك تقوم المنظمة بدعم الحكومة لتطوير سياسة وطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في عموم البلاد . وكان خبراء اقتصاديون قد قدروا في وقت سابق ل «الثورة» التكلفة الاقتصادية للاجئين في اليمن سنوياً بنحو مليارين وخمسمائة مليون دولار يتحملها الاقتصاد اليمني على أقل تقدير، بالنظر إلى الأعداد المتزايدة من هؤلاء اللاجئين سنويا. ويكلف اللاجئ الواحد نحو 500 ألف ريال (2500 دولار) سنويا، نظير إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم. وأكد الخبير الاقتصادي رفيق القدسي أن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، وهناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها من المعلمين والمباني والخدمات، كما تقوم بمنحهم مراكز صحية محددة إضافة إلى حقهم في الحصول عليها من المراكز الحكومية، وأشار القدسي إلى أن نحو مليون لاجئ في اليمن يكبدون الاقتصاد تلك الكلفة العالية. وأشارت معلومات رسمية إلى أن اليمن استقبلت في العام المنصرم 2010م، أكثر من 60 ألف لجئ صومالي، في الوقت الذي تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مشكلة اللاجئين الصوماليين التي تفوق قدرة وإمكانيات اليمن. من جهته قال الدكتور علي ناجي الأعوج أستاذ القانون الدولي ورئيس مركز دراسات الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء: إن اليمن وقعت ضحية اتباعها سياسة الباب المفتوح أمام تدفق اللاجئين من القرن الإفريقي عبر البحر إلى اليمن دون أن تدقق في أغلب الأحيان في شروط اللجوء والمعرفة بشرط الشمول. وتعاني اليمن من تزايد ظاهرة اللجوء غير الشرعي عبر عمليات التهريب.
