نت/متابعات – العربية أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن استقبل نحو17663 لاجئاً خلال شهري يناير وفبراير 2013م منهم 14977 لاجئاً إثيوبيا، و2673 لاجئاً من جنسيات أخرى. وقالت المفوضية في أحدث تقرير لها إن اليمن لا يزال يستقبل تدفقاً غير مسبوق من الناس الفارين من القرن الإفريقي عبر خليج عدن والبحر الأحمر بحثاً عن الأمان والحماية وفرص اقتصادية أفضل، مؤكدة أن اليمن بذلك تواجه تحديات كبيرة وفريدة من نوعها من قضايا اللاجئين والنزوح الداخلي والهجرة المختلطة. وأوضحت أن عدد اللاجئين الصوماليين الذين تم الاعتراف بهم من قبل الحكومة اليمنية يصل إلى 230 ألف لاجئ فيما يبلغ عدد اللاجئين الآخرين بمقتضى ولاية المفوضية أكثر من 10 آلاف لاجئ، منهم 5229 لاجئاً إثيوبيا و3917 لاجئاً عراقيا و1124 لاجئاً إريتريا بالإضافة إلى 618 لاجئاً، وبذلك يرتفع عدد اللاجئين إلى 240 ألف لاجئ. وأكدت المفوضية أنها تقوم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الأخرى بدعم الحلول الدائمة للنازحين، حيث تشمل هذه الحلول مساعدة النازحين الذين يقررون العودة طوعاً إلى ديارهم، حيث تقدم لهم المساعدات المنقذة للحياة، إلى جانب ذلك تقوم المنظمة بدعم الحكومة اليمنية لتطوير سياسية وطنية لمعالجة قضايا النزوح الداخلي في عموم البلاد. وكانت السلطات اليمنية أعلنت مؤخرا أن إجمالي عدد اللاجئين الأفارقة الذين دخلوا البلاد حتى نهاية 2012 بلغ مليون ومائتي ألف لاجئ. وأوضح التقرير أن عدد اللاجئين الجدد الذين وصلوا إلى الأراضي اليمنية في 2012 بلغ 107 آلاف و532 لاجئ، مقابل 100 ألف لاجئ في 2011م. ولفت تقرير المفوضية إلى أن من بين اللاجئين الذين دخلوا اليمن العام الماضي 84 ألفا و376 لاجئا أثيوبيا، و22 ألفا و86 لاجئا صوماليا، والبقية من جنسيات أخرى. ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن اللاجئ الواحد يكلف نحو 500 ألف ريال (2500 دولار أميركي) سنوياً، مقابل إقامته ومعيشته على الأراضي اليمنية، وحصوله على خدمات السكن والتنقل والعمل والطاقة والاتصالات والمياه والصحة والتعليم، أي أن مليوناً ومائتي ألف لاجئ يكلفون الاقتصاد اليمني نحو 3 مليارات دولار سنوياً. وبحسب دراسة للباحث الاقتصادي، رفيق القدسي، فإن اللاجئين يحصلون على خدمات تعليمية وصحية مجانية في مراكز الحكومة، كما أن هناك مدارس خاصة بهم تتكفل بها الدولة وتتحمل كافة نفقاتها. وتقوم الحكومة بتخصيص مراكز صحية للاجئين، ما يكبد الاقتصاد اليمني كلفة عالية. وسعت الحكومة اليمنية خلال سنوات سابقة إلى حصر اللاجئين في مخيمات خاصة، مثل مخيم خرز بمحافظة لحج، إلا أن زيادة أعدادهم بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، أدى لانتشارهم في مدن يمنية عدة، أبرزها صنعاءوعدن، حيث يمارس أغلبهم مهناً متواضعة.