نددت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" التي تتخذ من بروكسيل مقراً لها بالحملة الإسرائيلية الدولية التي تشنها إسرائيل في محاولة منها لمنع أسطول الحرية "2" من التوجه إلى غزة منتصف شهر مايو القادم معربة عن ثقتها المطلقة بانحياز الأمين العام للأمم المتحدة إلى جانب الأسطول الذي يتماشى مع الأعراف والقوانين الدولية. مؤكدة أنها ماضية في طريقها إلى غزة "رغم كل التهديدات الإسرائيلية". وقال رامي عبده، العضو في الحملة الأوروبية، عضو ائتلاف "أسطول الحرية" الدولي في تصريح له اليوم: "إن الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالأمين العام للأمم المتحدة للتدخل لوقف أسطول الحرية المتجه إلى غزة منتصف شهر مايو بدعوى أن الأسطول يهدف إلى استفزاز إسرائيل ومنظم من قبل إسلاميين متعصبين لا تعني سوى الإفلاس في مواجهة الأسطول". وأضاف: " إذا ما استمروا في حملتهم ضدنا، فإننا سنصبح أكثر تصميما على المضي في طريقنا ، وعليهم مراجعة التاريخ والتعلم من تجارب الأمم التي ناضلت سلميا حتى حصلت على استقلالها " مستذكرة ما حث في الولاياتالمتحدة خلال حربها للمساواة في الحقوق للسود، وجنوب أفريقيا أثناء الحملة ضد الفصل العنصري . وشدد عبده على أن "مهمة أسطول الحرية هي مهمة إنسانية سلمية، تهدف إلى كسر حاجز الصمت العالمي، وإنهاء الحصار الجائر المفروض على مليون وثمانمائة ألف مواطن فلسطيني"، موضحاً أن "أي محاولة لاعتراض الأسطول، سواء عبر الطرق السياسية أو العسكرية، تعتبر فعلاً ينتهك القانون الدولي، ويجب أن يعامل من قبل حكومات العالم بناءً على هذا الأساس". وأضاف: "سيدرك الاحتلال الإسرائيلي عند لحظة الإبحار نحو غزة، أن خططه وآلته الدعائية كانت فاشلة وأضعف مما يتصوّر، لا سيما وأنه سيتفاجأ بحجم المشاركة الواسعة في الأسطول الثاني، خصوصاً وأن تحالف أسطول الحرية الثاني اليوم يتسع، ليشمل متضامنين من أكثر من اثني عشر دولة أوروبية ودول من أمريكا اللاتينية وأفريقا وأسيا وكندا والولاياتالمتحدةالأمريكية". وأشار عضو "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" إلى أن الأسطول الثاني سيحمل على متنه مئات المتضامنين من مختلف أنحاء العالم، بينهم نواب وحقوقيون، إضافة إلى مندوبين من أكثر من أربعين وسيلة إعلامية دولية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الائتلاف أعد خطط لمختلف السيناريوهات المتوقعة، حتى يتم التعامل معها. وشدد عبده على ضرورة أن تقوم حكومات الدول المشارك مواطنوها في الأسطول القادم، باتخاذ إجراءات ملموسة لضمان أمن وسلامة مواطنيها من أي اعتداء قد تقوم بشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما فعلت في أسطول الحرية الأول، مذكّراً بأن تقرير الاممالمتحدة حول حصار غزة أكد بشكل صريح أن الحصار المفروض على القطاع "غير قاتوني، ولا يوجد له سند في القوانين الدولية أياً كانت المبررات". وكانت الخارجية الإسرائيلية توجهت في الشهور الأخيرة إلى عدة حكومات، لا سيما في أوروبا، وطلبت منهم نشر تحذيرات لمواطنيها من التوجه إلى قطاع غزة عن طريق البحر، وهو ما فعلته بريطانيا وإيرلندا. ومن المتوقع أن يشارك في الأسطول الثاني أكثر من خمسة عشر سفينة، ستكون مجهزة لحمل البضائع، كما ستحمل على متنها مئات المتضامنين، من ضمنهم الصحفيون والسياسيون والعاملون في المجال الإنساني وفنانون ونشطاء حقوق الإنسان.
