برز في الآونة الأخيرة متغير وسيط بين أزمات الحزب الحاكم وتكتل اللقاء المشترك لا يعد كونه متغيرا تابعاً ولا متغيراً مستقلاً بل وسيطاً بين طرفي المعادلة أثبت خلال العام الأخير من الصراع لا الحوار فعاليته ، كما أثبت قدرته على الحفاظ على دوره في حدود متباينة فالشركاء مفهوم جديد لا يعني شركاء الوحدة الأساسيين ولا شركاء الدفاع عنها ولا شركاء العملية السياسية الممثلين في البرلمان من حزب حاكم ومشترك بل شركاء المشترك وحلفاء المؤتمر الذين شكلوا المتغير الوسيط في أزمة الأحزاب التي كادت أن تخسر وعادت مرة أخرى ، ذلك المتغير الذي فرض الأمر الواقع أحد جوانبه والممثل باللجنة التحضيرية للحوار الوطني وكما فرضه المؤتمر مفهوم الحلفاء الذين يعيشون على الهامش السياسيين فيسقطون في أول صفقة سياسية بين أطراف المعادلة السياسية للنظر في تلك المكونات . تابعوا التفاصيل . هل ستبدأ أزمة الشركاء والتحالف لم تعد أزمة الشراكة الوطنية بين صانعي الوحدة الأساسيين والمدافعين عنها ولا بين المؤتمر حالياً وتكتل اللقاء المشترك وحسب ، وإنما اتسعت عرضاً إلى الشراكة السياسية من الداخل فأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي لا يزال مصيرها غامضاً رغم موالاتها للمؤتمر إلا أنها خارج الصفقات والحوارات الثنائية وضحية المؤتمر الأولى لا شريكه الأول ، أما شراكة المشترك مع تحضيرية الحوار فحضور الغموض وغياب الشفافية عرضت تحضيرية الحوار الوطني لانتقادات واتهامات لاذعة إثر تقديم 4 من أعضائها البارزين في الساحة السياسية استقالتهم المسببة بتهميش دور الآخرين والاستحواذ على لجان الحوار الناجم عن سيطرة بعض الأحزاب على مفاصل تلك اللجان وكذلك غياب التدوير أو التداول السلمي للسلطة في اللجنة تلك المسببات تلتها انتقادات واتهامات حيث اتهم عدد من تحضيرية الحوار الذين قدموا استقالتهم اللجنة بالشخصنة فيما اتهم آخرون اللجنة بإلغاء دور تكتل اللقاء المشترك وأما فريق ثالث فقد اعتبر اللجنة خطأ تاريخي لأحزاب اللقاء المشترك . جميع تلك التداعيات الغامضة في تحضيرية الحوار الوطني أثارت ردود أفعال واسعة ودفعت آخرين إلى الخروج عن الصمت واعتبار ما يجري في اللجنة من الداخل ليس سوى تكريس للتخلف والاستبداد في لجنة الحوار وكان يراها الآخرون نموذجاً للعملية الديمقراطية واحترام الرأي والرأي الآخر واحترام حقوق الآخرين ،ذلك اللغط الذي دفع النائب المستقل/ سيف حاشد والناشطة الحقوقية وعضو الهيئة العليا للإصلاح توكل عبدالسلام كرمان والأستاذ/ عبدالباري طاهر نقيب الصحفيين الأسبق والدكتور محمد جبران إلى تقديم استقالة جماعية من عضوية اللجنة التحضيرية للحوار وجهت إلى رئيس وأمين عام وأعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني وبرر الأعضاء المستقلين استقالتهم باحتجاجهم على عمل اللجنة وآلية إدارتها واتخاذ القرار فيها وحدوث ما كانوا يخشونه من تحول اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إلى كيان بديل يقام على أنقاض الأحزاب السياسية وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك وكذا كافة المكونات المدنية الأخرى معبرة عن مشروع شخصي صغير وكيان خليط غير مدني وغير سياسي وأشار نص الاستقالة إلى أن كل التوقعات في مساهمة اللجنة التحضيرية للحوار الوطني في عمل حراك وانتفاضة شعبية حقيقية لإيقاف الانهيار وفرض أجندة الإصلاح السياسي على الحاكم غير أن الصعيد العملي لم تفعل شيئاً وبقدر ما تحولت إلى ظاهرة صوتية إعلامية اكتفت بعقد الندوات وإصدار البيانات فإنها تحولت إلى ملهاة كابحة لنضالات مكونات اللجنة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعية وعامة كما لم تعر اللجنة انتباهها لكافة المباديء والمعايير الديمقراطية التي يتعين مراعاتها في التنظيمات والتحالفات السياسية من تدوير دوري للمناصب وتداول ح لرئاسة اللجنة ولجانها وأمانتها العامة ، وجاء في الاستقالة " لقد ترددنا أكثر من مرة لتقديم الاستقالة إلا أننا خشينا أن نستغل من قبل الحزب الحاكم إلا أن تحضيرية الحوار مع الحاكم في حالة هدنة على إثر ترحيبكم ولذات المخاوف لم نقل الكثير والكثير إلا أن الحزب الحاكم سارع في توظيف الاستقالة لضرب عصفورين بحجر حيث تحدثت الصحف الرسمية عن إقدام الشيخ / حميد الأحمر على إلغاء كافة الدعم المقدم للناشطة الحقوقية توكل كرمان والتي نفت ذلك واعتبرت استقالتها لا تتعلق بموقف حميد الأحمر من ملاحظاتها بقدر ما يتعلق بأداء اللجنة بشكل عام من اختلالات إدارية وفنية وتفرد في القرار وعدم شفافية التمويل . أما الأستاذ/ عبدالباري طاهر فقد أشار إلى أن قيادة اللجنة مشكلة من أحزاب مختلفة ومستقلين إلا أن هناك طرفاً واحدا مهيمناً على اللجنة أما الدكتور محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء عضو تحضيرية الحوار المستقيل فقد عزا سبب استقالته لعدم قناعته بأن اللجنة لم تعد لجنة للأحزاب إضافة إلى عدم اهتمامها برؤى المتخصصين مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية للحوار أهملت رؤية اقتصادية كان قد قدمها جبران للجنة لإصلاح لما حملته دورية اللجنة الاقتصادية من اختلالات لمعالجة الجوانب الاقتصادية . وفي سياق ردود الأفعال اعتب الأستاذ / محمد الغابري في مقالته الأسبوعية المعنونة "الحوار لإحباط التغيير " التي نشرت في صحيفة الجماهير في العدد 635الأسبوع الماضي استقالات كرمان وحاشد وطاهر وجبران تجسيد عملي لفشل اللجنة وقال كان من المفترض أن تغدو اللجنة المعادل الموضوعي للسلطة وأن تكون ممثلة للشعب للتفاوض أولاً مع السلطة وإنقاذ البلاد من حالة الأزمة والتدهور المستمر مشيراً أن رؤية الإنقاذ الوطني خلت من أهم العناصر العملية كتحديد فترات وأزمنة ووسائل وآليات في التنفيذ وهي بذلك حسب قوله تكون حبراً على ورق باستثناء الجانب المعرفي الذي يشير إلى جذور الأزمة ومظاهرها وأسبابها وانعكاساتها وإن كان الجانب المعرفي غير مكتمل كما وجه الغابري انتقادات لاذعة للجنة متهماً إياها بتكريس التخلف وتقاليده الضاربة بما يلازمها من استبداد وفساد وغياب الإصغاء لمن لديه فكرة أو يريد أن يفهم وقتل روح المبادرة حتى لدى الأعضاء . الشيخ حميد الأحمر الأمين العام لتحضيرية الحوار رد على مبررات الاستقالة الرباعية بالقول إن لجنة الحوار ليست إطاراً دائماً حتى يتم تدوير المناصب ولا يحضر عليها أحداث تغيبر رئيسها وأمينها العام إذا أرادت وأضاف في حوار أجراه معه الزميل راجح بادي ونشرة في الصحوة العدد 1229 أن قضية أن يستقيل عضو أو عضوين أمر لا تتمنى اللجنة وجوده في عمل وطني يقوم أصلاً على غيره من أجل الوطن لكنه استدرك قائلاً إن حصل فهذا أمر طبيعي وأضاف لم أكن موجوداً في الجلسة التي تم فيها تداول أن البعض قدم استقالته وأشار الأحمر أن الاستقالة لا حاجة لها في اللجنة التحضيرية في الحوار الوطني كون بعض الأعضاء هم ممثلين عن أحزابهم وكان حرياً بهم أن يقدموا استقالتهم لأحزابهم لأنها هي من انتدبتهم وكلفتهم بهذا العمل الوطني . وحول تحول اللجنة التحضيرية إلى كيان بديل للقاء المشترك حميد الأحمر اللجنة كيان وطني حواري وليس تنظيماً سياسياً وكياناً دائماً وهي إطار يجتمع فيه شركاؤه ومكوناته في هيئة وطنية تجسد الشراكة الوطنية وما يروج له البعض هومحاولات للنيل وشق هذه المكونات بعد أن عجز البعض في إقناع المشترك أن يسير بالعملية الحوارية منفرداً فبدأت هذه التسريبات الهادفة لإيجاد بلبلة وإحداث نوع من التراخي لدى قيادات أحزاب المشترك حول هذا الكيان . وأوضح أمين عام لجنة الحوار أن وجوده في اللجنة لتحضيرية في الحوار ممثلاً عن التجمع اليمني للإصلاح الذي كلفه بالعمل كأمين عام للجنة مشيراً بأنه لم يتولى الأمانة العامة إلا بعد موافقة أحزاب اللقاء المشترك والذي يعد من أبرز الشركاء داخل اللجنة ودوره رئيسي وقال لا أعتقد أن الإجماع أو الالتفاف الوطني بهذه الشراكة مع شريك أساسي كأحزاب اللقاء المشترك قد يشكل عبئاً على أي منظومة سياسية ومن خلال مضمون الشيخ حميد الأحمر نجد مدى تماسك اللقاء المشترك وتحضيرية الحوار التي قال إنها أطر نضالية أجمع الناس من أجلها وتنتهي بانتهاء مضامينها وأهدافها ومكوناتها هم شركاء وليسوا تابعين وإنما هم أساساً من يشكلون الإطار النضالي . الجدير ذكره أن التصدع المفاجيء في لجنة تحضيرية الحوار قوبل بمرونة رغم أن عددا من الأصوات اعتبرت التصدع نتيجة لعدة أسباب منها ما زالت غامضة إلا أن ما وصفت بالحالة الطبيعية أدت إلى رد فعل طبيعي من قبل المنضويين في إطار اللجنة بالمزيد من التماسك والحفاظ على الجبهة الداخلية والملاحظ أن اللقاء المشترك ظل متمسكاً بشراكته الاستراتيجية مع اللجنة التحضيرية للحوار الوطني كما يراه المراقب السياسي للوضع اليمني في حين فشل الحزب الحاكم في تأطير التحالف مع أحزاب المجلس الوطني للمعارضة التي تضم 13حزباً صغيراً والتي انضوت في إطار يحيط علاقاته الداخلية الغموض سيما وأن ما يسمى بالمجلس الأعلى للتحالف الوطني الديمقراطي الذي يضم أحزاب الموالاة للحاكم التي تمتلك شرعية قانونية ولا تمتلك قواعد شعبية تمكنها من إجبار المشترك على تلبية مطالبها أو الأخذ في اعتبارها حالما تلتقي وجهات النظر مع المشترك أو يتوصل الجانبان إلى صفقة سياسية كصفقة 23فبراير التي خرج منها المجلس الوطني للمعارضة خالي الوفاض بل شكلت تلك الاتفاقية النهاية الحقيقية للكيان السياسي المؤتمري الجيد المسمى بالتحالف الوطني الديمقراطي الذي لم يمض على تأسيسه العام في فبراير 2009م ورغم ذلك عادت التحالفات للتقارب بعد التباعد المفاجيء والذي أحدثته اتفاقية فبراير والذي دفع بأحزاب الموالاة إلى تغيير موقعها من المساند للسلطة إلى المناهض ومن ثم إلى التحفظ الذي أعقبه عودة طالما كانت مرتقبة كون تلك الأحزاب معظمهم أحزاب مشتقة من أحزاب سياسية فاعلة كالناصري والحق والبعث اتحاد القوى والاشتراكي وبالتالي لا مكان لهم في تكتل المشترك في ظل ديمقراطية نخبوية مشددة لا تتيح المجال للكيانات الأخرى الدخول في إطارها وإن دخلت لا تحظى بحقها في المساهمة في صنع القرار والتأثير فيه لذلك يظل مستقبل شركاء المشترك وحلفاء المؤتمر رهينة ثقافة ديمقراطية حقيقية . الميدان