أكد الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج وأمريكا، أن تنظيم «داعش» الإرهابي يشكل خطرا مباشرا على السلام والأمن المشترك، ودان الاجتماع الذي عقد في نيويورك أمس الأول بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الجرائم البربرية التي يرتكبها التنظيم، وأكدوا في بيان ختامي، رفضهم للإرهاب واستخدام العنف والتطرف والطائفية بكل أشكالها، ودانوا الاستهداف العشوائي للمدنيين وتجنيد الأطفال في أعمال الإرهاب. وشدد الوزراء، على أن «داعش» ليس له أية مرجعية دينية وأن تصرفاته تتعارض مع تعاليم الإسلام، واتفقوا على أن الحملة ضد «داعش» ليست قضية دينية أو طائفية، ولكنها حرب على الإرهاب والوحشية، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لتدمير «داعش» وهزيمتها لتحقيق الأمن والاستقرار، وقطع مصادر تمويلها، وحظر سفر المقاتلين الأجانب، وتبادل المعلومات حول نشاطاتها. وأكد الاجتماع، على ضرورة بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة للسيطرة على الأرض والاحتفاظ بها، والمدنيين السوريين من هجمات «داعش» والمجموعات الإرهابية الأخرى والنظام السوري. واتفق الوزراء على مواصلة السعي لعلاقات من الاحترام المتبادل مع الحكومة العراقية، بما في ذلك إعادة فتح السفارات والتبادل الدبلوماسي المناسب. واعتبروا وجود حكومة عراقية فاعلة تمثل جميع العراقيين، وقوات أمنية مقتدرة، عنصران أساسيان في الحرب على «داعش». وجدد الوزراء التأكيد على عدم شرعية بشار الأسد ونظامه، مطالبين بتشكيل حكومة سورية جديدة، مشيرين إلى أن نظام الأسد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لمواجهة مواقع ومخابئ الإرهاب داخل الأراضي السورية، ما يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مبررا وضروريا. كما جددوا دعمهم للائتلاف الوطني السوري واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة. ونوه الوزراء بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ودوره في قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية. وأدانوا بشدة الهجوم والتهديدات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقيات المبرمة، وطالبوا بالانسحاب الفوري لجميع معسكراتهم وأعضاء ميليشياتهم من صنعاء والمناطق الأخرى. وشددوا على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتقالية، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإجراء استفتاء على الدستور الجديد في عام 2015، داعين جميع اليمنيين لاغتنام الفرصة لحل الاختلافات بالطرق السلمية، والسعي لعملية إصلاحية حقيقية، والالتزام بمبدأ الوحدة. وتعهدوا بزيادة المساعدات لليمن خلال هذا الوقت الحرج. وعبر الوزراء عن الرغبة في علاقات إيجابية مع إيران وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل واحترام سلامة الأراضي الوطنية، ودعوا إيران إلى اتخاذ خطوات عملية وملموسة لحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية، وتحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن، للتوصل إلى حل دبلوماسي يعالج الشواغل الإقليمية والدولية تجاه البرنامج النووي، والشواغل البيئية الإقليمية الناتجة من الآثار المترتبة على هذا البرنامج، خاصة مفاعل بوشهر النووي. ورحب الوزراء بوقف إطلاق النار في غزة الذي تم من خلال الوساطة المصرية، وحثوا جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام، يعزز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك إعادة البناء، والسماح بمرور المواد ذات الاستخدام المدني، والعون الإنساني لمواطني غزة، وتجنب استخدام العنف وإيقاع ضحايا بين المدنيين. ودعا الوزراء إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي يتأسس على قيام دولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية. وأكدوا عزمهم تقديم الدعم اللازم وصولا إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويحل جميع قضايا الوضع النهائي. ودعوا الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف الحوار. كما أكدوا على شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا.
