رفع قياديان في حزب الاصلاح بمحافظة عدن دعوى قضائية ضد صحيفة " القضية " ، حيث تلقت الصحيفة إشعاراً من نيابة الشيخ عثمان للحضور أمامها بعد رفع قضية ضد الصحيفة من قبل حزب الاصلاح بعدن . وقد كلفت الصحيفة المحامي خالد علي ناصر لمتابعة الدعوى والرد عليها والذي أفاد بأن الدعوى مقدمة من شخصين يتبعان حزب الاصلاح اليمني وهما (خالد حيدان ومفيد شكري) واللذين تدفع بهما جهات نافذة في حزب الاصلاح من أجل محاولة يائسة للنيل من " القضية " ومسارها التحرري الرافد لثورة شعب الجنوب المناضل . وقال بيان صادر عن صحيفة القضية ( أن " القضية " إذ تدين هذه الأساليب الغير مسئولة وأبعادها القذرة فإنها تؤكد للجميع بأن موضوع الشكوى المقدمة هو عمل سياسي بحت ومدفوع الأجر مثله مثل ما تعرض له الزميل فتحي بن لزرق ناشر ورئيس تحرير موقع وصحيفة عدن الغد اليومية الجنوبية . وأمام هذا العمل السياسي الممنهج تؤكد صحيفة القضية بأنها ثابتة ولن تتوانى في نشر الجرائم وكشف الحقائق التي ترتكب في العاصمة عدن وجميع مدن الجنوب من قبل بلاطجة ومليشيات حزب الاصلاح والأمن المركزي وفي ظل تعتيم إعلامي عربي وعالمي لم يسب قله مثيل ، وذلك لتغطية عبث البلاطجة والمليشيات بأمن واستقرار محافظة عدن القابعة في قلب ووجدان كل جنوبي ، حيث ينشر البلاطجة عبثاً غير مسبوق وبلطجة مشهودة في عدن ويرتكبون مذابح بحق أبناء عدن وإبادة جماعية لا ولن تسقط بالتقادم . ولهذا فإن كشف الحقائق ونشرها هي واجب ديني ووطني وفرض عين على كل ضمير حي وأمانة حملها الإنسان على عنقه ، ولأن "القضية " رفضت كل المساومات أو الدعومات مقابل حرف مسارها ونهجها فإن أولئك الخاسئون يسلكون اليوم طرقا عتيقة قد عفى عليها الزمن ولا تمر إلا على ضمائر الارتزاق وبيع النفوس والضمائر ، وهو الأمر الذي وقع فيه عدد من ضعيفي النفوس وبائعي الضمائر . وتعاهد القضية قرءاها الكرام بمواصلة السير قدماً وكشف الفضائح والجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية والوقوف إلى جانب المظلومين والصحاب الحق ما بقيت ، فإما أن تكون مع الحق وإما أن لا تكون . كما تؤكد الصحيفة للشعب الجنوبي أنها لن تكون إلا جزءً من نضال التحرر الجنوبي المطالب بفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية وعاصمتها عدن . وتحمل " القضية " محافظ عدن وقيادات الاصلاح في عدن المسئولية الكاملة عن إنتهاكاتهم بحق الصحيفة والصحفيين الجنوبيين ووقوفهم عائقاً بالقوة العسكرية والسياسية امام حرية الصحافة الجنوبية . كما تدعو الرأي العام والمنظمات الراعية للحريات الصحفية وحقوق الانسان ان تنبري بعملها وتقوم به على أكمل وجه ومتابعة ما يتعرض له الشعب الجنوبي من إنتهاكات إجرامية وإبادة جماعية ووقوف تلك العصابات أما حرية الصحافة والنشر التي كفلتها قوانين العالم الدولية ، كما تدعوها الوقوف بحزم امام ذلك بحزم وقوة كجزء من المهام الملقاه على عاتقها لحماية حريات الشعوب وفي مقدمتها حرية الصحافة والنشر .