اعتبرت الحكومة اليمنية في بيان صادر عن وفدها بمفاوضات السلام "أن إعلان الانقلابيين ما سمي ب"حكومة إنقاذ" وما سبق ذلك من قرارات اتخذوها،هدفت إلى التسلط على حياة وقوت يوم الشعب اليمني، يمثل تحدياً مباشراً لقرارات مجلس الأمن، ومحاولة استباقية جديدة لإعاقة المساعي والجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام، وخطوات ممنهجة لإفشال عملية السلام المنشودة ". وشدد الوفد في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية سبأ على أن وضع المليشيات لشروط مسبقة للحل السياسي، تعد عرقلة واضحة لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، ولجهود الدول الراعية للحل السياسي في اليمن، ومحاولة لشرعنة الانقلاب، كما أن هذه الخطوة التي تأتي امتداداً لخطوات سابقة، قوبلت برفض واستنكار المجتمع الدولي، وتؤكد بشكل جلي رغبة التحالف الانقلابي ( الحوثي – صالح ) في الإصرار على خيار الحرب، والإمعان في استخدام القوة، وانتهاج العنف لتدمير البلاد وقتل الأبرياء، والعبث بأمن واستقرار اليمن، خدمةً للأجندة الإيرانية التي تدعم المليشيات وتمدهم بالأسلحة، لاستهداف أمن اليمن والمنطقة، والإضرار بأمن اليمن ودول الجوار، ودعم المليشيات وإشعال الفتن الطائفية، وتحطيم بنية الدولة، استمراراً لممارساتها المرفوضة في عدد من الدول العربية.
وأكد بيان الوفد على أن استمرار هذا النهج العدواني من هذه الميلشيات، يبدد فرص السلام ويزيد من معاناة شعبنا، وقال إن تعنت القوى الانقلابية وتصعيدها العسكري، وتماديها في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والأعمال الإرهابية بدعمٍ إيراني، لم يعد خافياً على أحد، حيث تجاوز حدود اليابسة لتهديد الملاحة الدولية في باب المندب ومنطقة جنوبالبحر الأحمر، وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدفت به الميليشيات سفينة المساعدات الإغاثية الإماراتية (سويفت)، والتي كانت تقوم بنقل المساعدات الإنسانية، وإخلاء الجرحى المدنيين لعلاجهم، وأن هذا الاعتداء الإرهابي ليس سوى حلقة من حلقات الإرهاب الانقلابي الذي تمارسه ميليشيات (الحوثي – صالح )، ضد أبناء الشعب اليمني في الداخل ودول الجوار في الإقليم، والسلامة الملاحية في البحر الأحمر.
وأضاف: قد آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته المباشرة في وضع حد للتهديدات التي تمثلها الجماعة الانقلابية في صنعاء وميليشياتها المسلحة، وأن يكون موقف المجتمع الدولي أكثر حزماً تجاه تلك القوى الانقلابية المتطرفة ومن يمولها ويقف خلفها، وأشار البيان إلى أن استمرار المليشيات الانقلابية في حصار المدن، ومنع دخول المساعدات الإغاثية للمتضررين في المدن والقرى وخاصة في مدينة تعز، إضافة إلى استهداف المدنيين، والتي كان آخرها المجزرة التي ارتكبتها المليشيات يوم الاثنين الماضي في منطقة بير باشا، وهي جريمة حرب بشعة ذهب ضحيتها عشرات الضحايا المدنيين قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي عشوائي استهدفت به الميليشيات أحد الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان.
كما قال إن التصعيد السياسي والعسكري والإمعان في ارتكاب الجرائم الممنهجة من قبل الميليشيات الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني وجيرانه وتهديد الملاحة الدولية، يؤكد أن هذه المليشيا الإجرامية لا تزال بعيدة عن السلام أو حتى مجرد التفكير والقبول به، ذلك لأن هؤلاء اختاروا العنف واستخدام القوة في القتل والتدمير، واغتصاب السلطة، والسيطرة على الدولة بقوة السلاح، وقتل المواطنين، وحصار المدن، وممارسة أعمال النهب والسلب، وفرض الجبايات، وهو سلوكاً ومنهجاً للميليشيات الانقلابية لم تبدِ أي استعدادٍ للتخلي عنه أو الاستجابة لجهود السلام من أجل حقن دماء اليمنيين.
وجدد وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السلام، التعاون الكامل مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مهمته من أجل إحلال السلام وحقن دماء اليمنيين، وموقفه الثابت في العمل من أجل حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وذلك لبناء يمن إتحادي قائم على العدالة والمساواة والشراكة في إدارة السلطة والثروة لكافة أبناء الشعب اليمني.
