أعرب وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي عن أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمغتربين اليمنيين باعتبارهم شريحة هامة من أبناء الوطن ورافدا قويا للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه المغتربين في الداخل والخارج. وقال القهالي، في بيان صحفي الاثنين 1 أكتوبر، إن اللجنة الوزارية اليمنية المكلفة بمراجعة الرسوم غير القانونية المفروضة على المغتربين اليمنيين أقرت خلال اجتماعها برئاسته ورئيس اللجنة إيقاف الزيادات غير القانونية على رسوم المغتربين. وأكدت اللجنة الفنية اليمنية، المشكلة من المختصين في وزارات الخارجية، شئون المغتربين المالية والنقل ومصلحات الضرائب والجمارك والهجرة والجوازات، ضرورة إيقاف الزيادات غير القانونية من قبل بعض السفارات في الخارج، على رسوم الحصول على الجوازات، مشددة عدم قانونية عدد من الرسوم المفروضة على المغتربين اليمنيين. وتتمثل الرسوم غير القانونية في رسوم الوصول والمغادرة المفروضة على المغتربين اليمنيين في المنافذ الحدودية، ورسوم ضريبة القيمة المضافة على الأمتعة والمنقولات الشخصية الخاصة بالمغتربين، وكذا رسوم لاصق سيارات المغتربين المفروضة من قبل الأمن المركزي. وأحالت اللجنة الوزارية تحفظي وزارتي شؤون المغتربين والنقل على أحد محاور تقرير اللجنة الفنية إلى لجنة مصغرة من وزراء شؤون المغتربين، النقل، والشئون القانونية، ورئيس مصلحة الجمارك.