يافع نيوز – العربية نت تشهد الأسواق_اليمنية في صنعاء ومحافظات عدة خاضعة لسيطرة الميليشيات_الانقلابية ارتفاعاً جنونياً في أسعار الغاز المنزلي، الذي قفز سعر الأسطوانة الواحدة منه من 2500 ريال إلى نحو 50000 ريال خلال أقل من أسبوع. وليس هذا فحسب ما يثير قلق اليمنيين بشأن هذه المادة الأساسية في قائمة الاحتياجات المعيشية اليومية، إذ إن ما يدق ناقوس الخطر في الوقت الراهن هو وجود نحو 5 ملايين أسطوانة غاز منزلي تالفة وغير صالحة للاستخدام، ما يجعلها بمثابة قنابل_موقوتة تتنقل بين منازل المواطنين في مختلف المحافظات. وفي هذا السياق، كشف مدير الدائرة التجارية بالشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن محمد، عن أن عدد الأسطوانات التالفة وغير الصالحة للاستخدام الموجودة في الأسواق يتراوح ما بين 4 و5 ملايين أسطوانة، وهي بحاجة إلى استبدال، على حد قوله . ولفت المدير التجاري إلى أن "الشركة حريصة على عمل برنامج لإتلاف الكميات الموجودة وفق برنامج زمني يتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، حرصاً على وجود أسطوانات سليمة بنسبة 100% لكن ما يعيق الأمر الإمكانيات المادية الشحيحة". وتكررت خلال السنوات الأخيرة الحوادث المأساوية التي نتج عنها وفيات أو إصابات جراء انفجارات وحرائق أسطوانات غاز منزلي غير صالحة للاستخدام، إما لانتهاء عمرها الافتراضي، أو لسوء الاستخدام، أو نتيجة رداءة المنتج. وكانت محافظة ريمة الواقعة جنوب غربي صنعاء قد شهدت مؤخراً حدثاً مأساوياً تمثل بمقتل امرأة ثلاثينية مع طفلها الوحيد البالغ ست سنوات، جراء انفجار مدو أحدثته أسطوانة غاز منزلي بمنزلهم الريفي. من جهته، أكد رئيس مركز الحروق والتجميل بالمستشفى الجمهوري في صنعاء، الدكتور صالح الحيضاني، أن المركز استقبل خلال العام الماضي 181 حالة إصابة ب حروق غاز منزلي وذلك من مختلف المحافظات اليمنية، مقابل 126 حالة في العام 20155. واتهم الحيضاني شركة الغاز بالتقصير في عدم وضع المادة النفاذة التي "يجب أن تكون موجودة في الأسطوانة، بحيث إذا حصل تسرب تكون الرائحة مؤشراً قوياً لتفادي أي أضرار يمكن أن تحدث"، لافتاً إلى أن هناك أيضاً تقصيرا من مصنع أسطوانات الغاز الذي من المفترض – على حد قوله – أن يقوم بدوره في الصيانة الدورية للأسطوانات المنتشرة في أنحاء البلاد. وفيما أوضحت مصادر مطلعة بأن كميات جديدة من الأسطوانات المجهولة المصدر جرى تهريبها مؤخراً إلى داخل البلاد، قال نائب مدير عام المصنع اليمني لأسطوانات الغاز، عبدالله المفزر، إن عمر الأسطوانة الافتراضي 10 سنوات، لكن التداول الحاصل في البلاد لأسطوانات الغاز يتم بصورة عشوائية. وشدد المفزر على أن المواطنين لا يتعاملون مع الأسطوانات بوعي خاص، الأمر الذي يجعل منها قنابل موقوتة في المنازل. كما أشار إلى خطورة انتشار محطات التعبئة السريعة في الشوارع (الطرمبات الصغيرة) كبديل للمحطات المركزية الأكثر أماناً. كذلك اعترف المفزر بأن شركة الغاز لا تقوم بصيانة كميات كبيرة من الأسطوانات، خصوصاً في المناطق الساحلية، كعدن والحديدة، لتعرضها للصدأ، حيث توجد كمية من الأسطوانات هناك غير صالحة للاستخدام منذ 5 و6 سنوات ولا يزال تداولها بين المواطنين قائماً، كما أنه من الضروري إتلافها واستبدالها بجديدة.