يسيطر اليمين في إسرائيل على دفة الحكم، وعلى توجه المجتمع الإسرائيلي منذ عقود، ولهذا فإن نتنياهو ينجح مرة تلو الأخرى في العودة لرئاسة الوزراء. ولهذا أيضاً تتسم المعركة الانتخابية في إسرائيل بكم كبير من إظهار العداء للعرب والفلسطينيين من قبل المرشحين لدى مختلف الأحزاب من وسط الخارطة السياسية وحتى يمينها، علماً أن اليسار بات هامشيا في إسرائيل. لا حديث في برامج الأحزاب المؤثرة مثل الحزب الحاكم الليكود، عن عملية سلام أو حل للصراع مع الفلسطينيين، بل العكس فقط. انتفاضة في السجون وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، الطامح لاحتلال موقع متقدم في لائحة الليكود للكنيست، في انتخابات الحزب المبكرة (البرايمرز) الوشيكة، وجد ضالته في إقناع ناخبيه في اللجنة المركزية لليكود، بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيبن، فأعلن أنه لن يسمح بعد اليوم بأن يسجن أسرى حماس وفتح بشكل منفصل في أقسام منفردة، في السجون، وهو المعمول به منذ عقود، إلى جانب تخفيض المنح المالية الخارجية للأسرى لشراء حاجياتهم بالنصف، وتخفيض كمية المياة المتاحة للشرب والاستحمام ومنع انتداب أي ممثلين عن الأسرى للتفاوض مع إدارة السجون ومنع الطهي الذاتي وقصره على مطابخ السجون، وهي إجراءات قد تقود إلى انتفاضة داخل السجون إن طبقت، لكنها قد تدر نقاط تأييد وارتفاعاً في الشعبية على "أردان". ومثل وزير السياحة الليكودي أيضاً، ياريڤ ليڤين، المتنافس في برايمرز الليكود، سارع للإعلان عن مشروع يخدم الاستيطان ويكرس تهويد القدسالمحتلة، بمشاريع سياحية في ظاهرها استيطانية في باطنها، وهو مشروع "تل فريك" أو القطار الهوائي الذي من المفروض أن يربط بعد سنتين بين القدس الغربية والبلدة القديمة في القدسالمحتلة وتحديدا حائط البراق أو المبكى كما يسميه الإسرائيليون، في خطوة اعتبرها الفلسطينون تكريسا للاحتلال ولضم القدسالمحتلة لإسرائيل. نتنياهو والعصا العسكرية لا منافس لنتنياهو في استغلال منصبيه، رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع، في المعركة الانتخابية، حيث سجل سابقة تمثلت بتخليه عن سياسة إسرائيلية، متبعة منذ استهداف المفاعل النووي السوري في دير الزور عام 2007، وبموجبها لا تعترف إسرائيل بغارات أو عمليات سرية خارج حدودها – إلا حين تضطر مثل حادثتي إسقاط مقاتلة إسرائيلية وسقوط طائرة روسية في سوريا – فأصبح يجاهر ويفاخر بالضربات والغارات التي تشن على أهداف إيرانية تماماً كما سارع لإطلاق عملية كشف وتدمير أنفاق حزب الله، لرغبته في الارتسام سيداً للأمن ولإدراكه بأن العناوين الأمنية تطغى على عناوين الفساد الذي يلاحقه القضاء بسببها. نتنياهو جال على المستوطنات وتعهد للمستوطنين بألا يخلي مستوطنة واحدة في الضفة الغربية، وأن يبني المزيد، وإن لم يكن ذلك كافيا، استرضى اليمين المتطرف بقرار عدم تمديد تفويض "بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل". وقال نتنياهو "لن نبقي على وجود قوة تعادي إسرائيل"، وهي قوة منتشرة منذ عام 1997 في الخليل لمراقبة الأوضاع بعد اتفاق الخليل الذي وقعه نتنياهو مع عرفات في أول ولاية له رئيسا للوزراء، وقضى بتقسيم الخليل إلى منطقتي نفوذ بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبهذا يلغي نتنياهو اتفاقا دوليا من طرف واحد، ويزيل الشاهد على انتهاكات الاحتلال في الخليل، لكسب ود وأصوات اليمين، إلى جانب تهديده المستمر بشن حرب على قطاع غزة. وحتى الجنرال، بيني غانتس، رئيس الأركان السابق ، الذي قد يشكل تهديدا لنتنياهو وينافسه على رئاسة الوزراء، سارع لتغليف خطابه وحزبه بحلة يمينية لدرء تهمة "اليسار" عنه، فضم وزير الدفاع السابق، موشيه يعالون واثنين من مستشاري نتنياهو السابقين. ووصف الرئيس الراحل عرفات بكبير القتلة، وهدد باغتيالات وتفاخر بقتل أكثر من ألف فلسطيني في الحرب على قطاع غزة التي قادها عام 2014، المشكلة برأي مراقبين بأن التطرف اليميني في إسرائيل أصبح تيارا مركزيا في إسرائيل ولم يعد هامشيا، وأصبح مصطلح "الحل السلمي" مع الفلسطينيين، بمثابة سباب يعرض صاحبه لفقدان الشعبية والقاعدة الجماهيرية.
