أعلنت الأممالمتحدة أنّ السعودية أكّدت دعمها لمبعوث المنظمة الدولية إلى اليمن مارتن غريفيث الذي كان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتّهمه بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين. وقالت المتحدثة باسم الأممالمتحدة إيري كانيكو خلال مؤتمر صحافي في نيويورك إنّ وزير الخارجية السعودي ابراهيم العسّاف والأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون السياسية والمفاوضات عبد العزيز حمد العويشق "عبّرا كلاهما عن دعمهما للعمل الذي تقوم به الأممالمتحدة في اليمن وللجهود التي يبذلها المبعوث" غريفيث لإنهاء النزاع الدائر في هذا البلد. وأوضحت المتحدّثة أنّ هذا الموقف عبّر عنه المسؤولان السعوديان خلال لقائهما في الرياض الإثنين مساعدة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو في اليوم الاول من الزيارة التي تقوم بها إلى المملكة وتستمر يومين. وأوفدت المنظمة الدولية ديكارلو إلى الرياض للبحث خصوصاً في الوضع في اليمن بعد الانتقادات الحادّة التي وجّهها الرئيس اليمني للمبعوث الأممي إلى بلاده مارتن غريفيث. وكان هادي اتّهم غريفيث بالانحياز للمتمرّدين الحوثيين، وذلك في رسالة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 22 أيار/مايو. وقال الرئيس اليمني في رسالته إنّ غريفيث "عمل على توفير الضمانات للميليشيات الحوثية للبقاء في الحديدة وموانئها تحت مظلّة الأممالمتحدة". وفي 14 أيار/مايو أعلنت الأممالمتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاقات ستوكهولم التي شكّلت اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن. لكنّ القوات الموالية لهادي قالت إنّ ما جرى "خدعة" وإنّ المتمرّدين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنّهم سلّموها لخفر السواحل الموالين لهم. وأضاف هادي في رسالته "سنعطي فرصة أخيرة ونهائية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق ستوكهولم على ضوئها". ومساء الإثنين أعلنت الأممالمتحدة أنّ ديكارلو التقت في الرياض الرئيس اليمني وأجرت وإياه مباحثات "مثمرة"، من دون مزيد من التوضيح. ومن المقرّر أن يبحث مجلس الأمن الدولي الوضع في اليمن مجدّداً في 17 حزيران/يونيو الجاري. وبعيد تصريح المتحدثة الأممية أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً أعرب فيه عن "دعمه الكامل" لمبعوث الأممالمتحدة وللتقدّم الذي تمّ إحرازه ميدانياً منذ اتفاقات ستوكهولم في كانون الأول/ديسمبر. ودعا المجلس في بيانه أطراف النزاع اليمني إلى مضاعفة جهودهم لتنفيذ اتفاقات ستوكهولم بالكامل في الوقت الذي لا تزال فيه بنود عديدة، مثل قضية تبادل الأسرى، حبراً على ورق. ونصّت اتفاقات السويد على وقف لاطلاق النار في محافظة الحديدة، وسحب جميع المقاتلين من ميناء مدينة الحديدة والميناءين الآخرين في شمال المحافظة، ثم انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من كامل مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته. وفي بيانه أكّد مجلس الأمن أنّه ينظر "بشكل إيجابي" إلى بداية الانسحاب هذه من الحديدة، داعياً الطرفين إلى الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار حول الحديدة وإنجاز عملية تبادل الأسرى. ومنذ 2014 يدور نزاع مسلّح في اليمن بين المتمرّدين الحوثيين المتّهمين بتلقي الدعم من إيران، والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة المعترف بها. وتسبّب هذا النزاع بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة. ولا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة، بحسب الأممالمتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حالياً.
