خيم الخلاف حول صفقة صواريخ أس – 400 الروسية في أول لقاء بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مقر حلف شمال الأطلسي "ناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل. ويعتبر هذا اللقاء هو الأول وجها لوجه لوزيري خارجية البلدين، حيث أجريا أول اتصال هاتفي في 15 فبراير الماضي، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ومكافحة التنظيمات الإرهابية.
وقال بلينكن إن "حلف شمال الأطلسي قد يظهر أقوى بعد فترة من الانقسامات الداخلية ويجب أن يبقي تركيا في قلب العلاقات عبر الأطلسي".
وانتقد وزير الخارجية الأميركي عبث أنقرة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بعد قرار أنقرة الانسحاب من معاهدة إسطنبول بشأن العنف ضد المرأة، والسعي لحظر الشعوب الديمقراطي المعارض.
وأكد جاويش أوغلو في رسالة على تويتر، أنهما ناقشا جميع جوانب العلاقات الثنائية في اجتماع بناء، من خلال تبادل وجهات النظر الشاملة حول أفغانستان وقبرص وشرق المتوسط وسوريا والعراق وليبيا ومكافحة الإرهاب.
وتوترت العلاقات بين الولاياتالمتحدةوتركيا بشدة في السنوات الأخيرة على خلفية شراء أنقرة منظومة أس – 400 الدفاعية في يوليو العام الماضي، وقد قوبلت تلك الخطوة باستياء كبير من قبل حلفائها في حلف شمال الأطلسي، مما دفع واشنطن إلى إزالة تركيا من برنامج طائرات أف – 35.
والمقاتلة المذكورة يستخدمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وحلفاء آخرون للولايات المتحدة، وتخشى واشنطن أن تتمكن موسكو من خلال نشر المنظومة أس – 400 مع أف – 35، من الحصول على معلومات حساسة عن نظام التخفي عن الرادار الذي تتمتع به الطائرة.
وطلبت أنقرة أكثر من 100 طائرة من المقاتلات الشبح، وكانت تشارك في صنع أجزاء منها، لكنها استبعدت من البرنامج في 2019 بعدما اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية أس – 400، التي تقول واشنطن إنها تهدد طائرات أف – 35.
وترفض تركيا التراجع عن خطط شراء منظومة أس – 400 الروسية للدفاع الصاروخي، التي تقول الولاياتالمتحدة إنها ستقوض أمن طائرات أف – 35، وتعتبر أن استبعادها من البرنامج كان مجحفا.
وسعت أنقرة إلى إبداء نبرة تصالحية قبل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن في 20 يناير الماضي، حيث عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يتخذ بايدن خطوات إيجابية بشأن دور تركيا في برنامج إنتاج الطائرة أف – 35.
وعلى الرغم من محاولات تركيا للضغط على واشنطن، إلا أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تغير الموقف، الذي سبق واتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ورسم السفير الأميركي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد خطا أحمر بشأن ملف أس – 400 الأسبوع الماضي، حيث شدد على أن السبيل لحل الأزمة المتعلقة بتلك المنظومة يكمن في عدم امتلاك تركيا لها.
وأضاف ساترفيلد أنه يتوجب على تركيا التخلي عن المنظومة الروسية، وأن هذا الإجراء يشكل الحل الوحيد الذي يمكنهم التمسك به داخل الكونغرس الأميركي، مؤكدا أن هذا النهج ليس شخصيا بل ضرورة قانونية.
وفرضت واشنطن عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، وذلك في إطار قانون "مكافحة أعداء أميركا".
واستهدفت العقوبات الأميركية رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة ورئيسها إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين بارزين بها.
وتضمنت العقوبات حظر جميع تصاريح التصدير إلى الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدتها وأصول المسؤولين الوارد ذكرهم بالقائمة داخل الولاياتالمتحدة، والامتناع عن منحهم تأشيرات دخول إلى الولاياتالمتحدة.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أن "امتلاك تركيا الحليف في الناتو، منظومة الدفاع الصاروخي الروسية، أمر مرفوض"، فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) إن تسلم تركيا للدفعة الثانية من منظومة الصواريخ الروسية، سيجلب لها عقوبات إضافية.
