جميع المهن والحرف والأعمال في اليمن لا تتسم بالمعايير المهنية أو الاحتراف وأصحابها يمارسونها إما اعتباطاً بقصد التكسب أو بالبركة ومن بعدها فعلى الله عاقبة الأمور .. وذلك ابتداء من مهنة الطب واحتراف الرياضة إلى طبخ وطحي الطعام. والشيء الوحيد الذي يمارس على أرض الواقع بمهنية واحترافية عالية وبدل على أن من يماسه خضع لمساقات تعليمية مكثفة وممارسة مهنية وتطبيقية شاقة وحصل على تغذية راجعة وأخضع لاختبارات عديدة (قبلية وبينية وبعدية) تلاشت فيها أخطاؤه إلى أن وصلت إلى الصفر وضمن مربوه ومدربوه إتقانه الكامل لها وإجادته التامة في الأداء, ووصوله إلى الكفاية المهنية هذه المهنة هي مهنة الاغتيالات وخاصة السياسية منها. والدليل على مهنيتها العالية الجودة أن مرتكبوها منذ العام 1977م وحتى يعيشون أحراراً طلقاء, وأن الضحايا الذين ذهبوا إلى قبورهم لم يظهر لهم غرماء أو يسأل أحد ولو حتى بالشبهة ابتداء من عملية اغتيال الرئيس الحمدي في 11 أكتوبر1977م مروراً باغتيالات عناصر الجبهة الوطنية الديمقراطية في الثمانينيات من القرن الماضي مثل الدكتور عبدالسلام الدميني وإخوانه وكذلك اغتيال الدكتور صالح المولد. والى ذلك الاغتيالات التي طالت قيادات الحزب الاشتراكي اليمني والبالغة (155) شخصية من الفترة 90-1994م وكذلك الاغتيالات الأخرى التي مورست بعد حرب 1994م وأخيراً الاغتيالات التي استهدفت القيادات الأمنية والعسكرية خلال الفترة من 2011م ومحاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وحتى آخر محاولة اغتيال أحد قيادة جماعة أنصار الله أمام مرأى ومسمع الحمايات الأمنية البالغة عددها 60 ألفاً المخصصة لتأمين الحوار الوطني. كل تلك الجرائم سجلت ضد مجهول وأقفلت ملفات الضحايا جميعاً دون أن يمس أحد من القتلة بأذى، مع أن القاعدة القانونية تقول أن الجريمة لا يمكن أن تكون كاملة، ولا بد للمجرم أن يترك خيطاً ولو ضعيفاً يستدل منه المحققون على المجرم ويكشفون طبيعة الجريمة، ولكن أن تكون جميع تلك الجرائم التي أشرنا لها وعلى مدى 37عاماً تحمل نفس البصمة ونفس الدقة ولا تستهدف إلا رموز القرى الديمقراطية وقوى الحداثة أو القوى اليسارية – تدل دلالة واضحة أن مرتكبي تلك الجرائم لم يرتكبوها بهدف الجرم أو الرغبة في إزهاق أرواح ضحاياهم وأنهم لم يرتكبوها بنوازع شخصية أو انتقامية فردية، وأن الدقة العالية في التنفيذ، ومسح آثار تلك الجرائم فوق، قدرة وطاقة الفرد. كما أن الدقة في التخطيط والتنفيذ والتوقيت لهذه الجرائم عمل مؤسسي استخدمت فيه تقنيات ومهارات مخابراتية في تتبع سير الضحية وحددت الزمان والمكان الأكثر مواءمة ومناسباً لاصطياد الضحية وخبراء مدربون على استخدام الأسلحة بدقة متناهية وقاتلة وقدرة على الهروب من مكان الجريمة ودعم لوجستي في التخفي والهروب عن الأنظار وخبراء قانونيون متخصصون في علم الإجرام وعلماء سيكولوجيون قادرون على التأثير في ردة فعل أنصار الضحايا، وخبراء اعلام متخصصون في إطفاء السلوك الذي قد يدفعه الاستياء الشعبي عن ما يمارس وماكينة إعلامية قوية توغل في مدح الضحية وإظهار مناقبها ومحاسنها حتى يضن أن يسمعها أن الضحية أحد أنصارها. هذه المؤسسة قد تكون أجهزة دولة أو حزب كبير يمتلك قوة تنظيمية هائلة والتزام صارم وقيادة يصنع فيها القرار في دائرة ضيقة جداً وشبكة واسعة من العلاقات مع أصحاب النفوذ وراسم السياسة تؤمن له دعم وغطاء قانوني، وموارد مالية ضخمة وأنصار وأتباع مخترقين كل المؤسسات بما فيها الدائرة المحيطة بالضحية، وقد تكون عملية الاغتيالات تلك تمت بتعاون وتنسيق بين الإثنين للتخلص من خصم مشترك سخر كل منهما أفضل ما عنده من تقنيات تحت تصرف الآخر واشتركا في تحديد الهدف والتخطيط والتنفيذ ومواجهة النتائج والتبعات معاً وتسترا كل منهما على الآخر, وإلا ماذا يعنى فشل أجهزة الأمن والمخابرات عن كشف ولو جريمة واحدة من تلك الجرائم؟ وماذا يعني أنه لم يقدم حتى ولو شخص واحد للمحاكمة أو يمثل للمسألة أمام النيابة العامة؟ سؤال بحاجة إلى جواب ومن يمتلكه عليه أن يسفعنا به مشكوراً.! *الكاتب / عضو مؤسس في الحزب الليبرالي اليمني.
