الركراكي مرشح لقيادة منتخب عربي في كأس العالم    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    "فترة عصيبة".. أنباء سيئة عن حالة كورتوا    الانتقالي في مواجهة التضييق.. الشارع الجنوبي يتحرك ورسائل تصعيد حاسمة    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    صحفي يمني.. الخنبشي يوجه بفصل مئات الجنود من لواء بارشيد المنتمين إلى ردفان ويافع والضالع    في كلمته بمناسبة اليوم الوطني للصمود.. قائد الثورة: خيار الصمود ما يزال الموقف الصحيح واللائق بشعبنا    نائب وزير الإعلام: اغتيال الصحفيين يعكس فشل العدو الصهيوني    حذر الرياض من المماطلة في استحقاقات السلام.. الرئيس المشاط : صبر الشعب اليمني لن يكون بلا نهاية    في الموجة ال 86.. الصواريخ الإيرانية تدك قواعد أمريكية ومصانع عسكرية إسرائيلية    بيان عدن يشعل الجدل.. أخطاء قانونية وتورط سياسي في توقيت حساس    تفانٍ مروري يستحق الشكر والتقدير    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "39"    الجيش الكويتي يعلن تعرض احدى معسكراته لهجوم معادي وسقوط ضحايا    حضور اليمن في معادلات المنطقة    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    اللجنة الرباعية: تقدم ضئيل لخفض تصعيد الحرب في الخليج    مرض السرطان ( 5 )    وفاة 15 شخصاً وتضرر آلاف الأسر جراء الأمطار التي شهدتها تعز    البنك المركزي يقر إجراءات لمعالجة شح السيولة وتعزيز استقرار العملة    جمارك المهرة تعلن ضبط الجهاز رقم "16" لتعدين العملات الرقمية    مجلس الجامعة العربية يوافق على تعيين أمين عام جديد خلفا ل"أبو الغيط"    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    إستجابةً لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ، تنفيذية انتقالي لحج تدعو إلى احتشاد جماهيري واسع في عدن دفاعًا عن إرادة شعب الجنوب    تقرير حكومي: وفاة 15 مواطنا وفقدان 9 آخرين جراء سيول الأمطار غربي تعز    الظواهر الصوتية في شعر محمود درويش قراءة بلاغية أسلوبية في تشكيل المعنى    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    برنامج التواصل مع علماء اليمن ينظم ندوة بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لعاصفة الحزم    المظلومة    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    لجنة الطوارئ بتعز توجه بالتدخل العاجل لإغاثة المتضررين من السيول    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    قفزة في تكاليف الاقتراض الأوروبية بقيادة إيطاليا وفرنسا    مدرب البرتغال يرد على اعتزال كريستيانو رونالدو    مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    أزمة وعي وسلوك    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكشف عن حقيقة المفرج عنهم المتهمون بتفجير الرئاسة.. عسكريون لا شباب ثورة
نشر في الوطن يوم 09 - 06 - 2013

كشف حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه-شركاء الحكم والتسوية الخليجية في اليمن - للراي العام الداخلي والخارجي مساء الأمس حقيقة أسماء ومناصب وأماكن عمل الجناة بجريمة تفجير مسجد الرئاسة المفرج عنهم مؤخرا بعد ضغوطات سياسية مارستها أطراف نافذة وحاكمة بقيادة إخوان اليمن بوصفهم من شباب الثورة، وهو ما فجر ازمة سياسية قضائية مهددة بتقويض التسوية ومهددة بنسف الحوار الوطني.
واختتمت اللجنة العامة "المكتب السياسي" للمؤتمر الشعبي العام وقيادات أحزاب التحالف الوطني اجتماعها دائم الانعقاد منذ أربعة أيام برئاسة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي الدكتور عبد الكريم الإرياني، والأمناء المساعدين للمؤتمر الشعبي والمكرس للوقوف على التطورات السياسية على الساحة المحلية، لاسيما قضية الإفراج عن متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة والذي وقع في يونيو 2011 واستهدف الاغتيال والتصفية الجماعية للرئيس السابق وكبار قيادات الدولة وحزب المؤتمر.
وأكدت اللجنة أن الجناة هم عناصر لا صلة لهم بالشباب في الساحات وجميعهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، ويعملون في الحرس الخاص لرئيس الجمهورية السابق علي عبد الله صالح وجندهم المخططون لهذه الجريمة الإرهابية التي كادت أن تدخل اليمن في متاهات الصراع والحرب الأهلية.
وإيضاحاً للحقيقة، وضعت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، الرأي العام المحلي والدولي، أمام حقيقة أسماء ومناصب وأماكن عمل الجناة الذين أفرجت عنهم النيابة، وهم: "عبد الغني علي عبد الله العَبّال- عبد الله ناجي أحمد جعدور-محمد صالح هادي الوزير-يحيى ناجي ريحان- محمد علي إسماعيل المُدسِم- عبد الخالق أحسن حسين أبو رويه- خالد علي عبده عطية-عبده صالح حمود الشريف-محمد أحمد يحيى القرهمي- توفيق عبد الله الزهدمي-حسين علي الضبياني-توفيق علي الرميلي"، وجميعهم كانوا يعملون في الحرس الخاص..
وكل من: "محمد صالح القديمي، آية الله محمد صالح الدحومة، زياد أحمد مؤنس، عبد الله قاسم الخضمي"، يعلمون في اللواء الثاني حرس شرف....وكذا سعد سعد عبد الله الهدادي، من اللواء الثالث مدرع.
وقال البيان الختامي للاجتماع " أقرت اللجنة العامة تكليف الفريق القانوني بالتحرك ضمن المؤسسات القضائية، واتخاذ السبل القانونية كافة، لإعادة الجناة المفرج عنهم إلى العدالة ليحاكموا أمام المحاكم اليمنية وينالوا جزاءهم العادل"..
وأكدت وقوفها مع جميع أسر الضحايا الذين طاولتهم يد الغدر والعدوان، والتزامها بالعمل على إيصال قضيتهم إلى كل المستويات السياسية والإعلامية، باعتبار تفجير مسجد دار الرئاسة جريمة إرهابية تمس الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
كما عبر ختامي اجتماع المكتب السياسي للمؤتمر واحزاب التحالف عن استنكارهم الشديد للأعمال القمعية التي طاولت اسر ضحايا جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة أثناء خروجهم أمس السبت في مسيرة للتنديد بإجراءات النيابة العامة وإطلاقها سراح الجناة المتورطين بأدلة ثابتة في ملف القضية، والاحتجاج على إطلاق من سبق الإفراج عنهم، وإدانتها تنكيل السلطات الأمنية وقمعها الاحتجاج السلمي الذي كفله دستور الجمهورية اليمنية لجميع المواطنين.
*الموقف النهائي من اطلاق المتهمين
وايضاحا لموقفهم النهائي من اطلاق اولئك المتهمين ، عبر المؤتمر واحزاب التحالف عن استنكارهم لقرار النيابة "الإفراج بصورة مخالفة للقانون عن مجموعة من العناصر المتورطة بالأدلة القاطعة والاعترافات الثابتة في ملف قضية جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة، في وقت كان ينتظر تحقيق العدالة وإلقاء القبض على بقيه العناصر المتورطة في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية".
وقال البيان الصادر في ختام اجتماعات اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وقيادات أحزاب التحالف الوطني، المنعقدة منذ أربعة أيام:إن قرار إطلاق سراح المتورطين في تنفيذ الجريمة الإرهابية بجامع دار الرئاسة من قبل النيابة العامة ضربة لدولة القانون وتفريط للعدالة وهدر للدماء والحقوق و ضربة خطيرة في صميم التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحدياً جدياً لمدى التزام القيادة السياسية بقراري مجلس الأمن رقم 2014 – 2051 الذي وصف جريمة جامع دار الرئاسة كواحدة من الجرائم الإرهابية المدانة دولياً وأكد على ضرورة أن ينال مرتكبوها تخطيطاً وتنفيذاً الجزاء العادل عبر القضاء اليمني .
وشدد البيان على أن إطلاق مجرمين منخرطين في الأعمال الإرهابية خططت وشاركت في العنف الموجه ضد الشعب والمصالح العليا للدولة في هذا التوقيت وتحت مسمى مخادع بأنهم من شباب الساحات وفي لعبة سياسية ابتزازية مكشوفة، يُعيد الأزمة في اليمن إلى المربع الأول ويطيح بالمكاسب والتقدم الذي أحرزته الجهود الإقليمية والدولية للتسوية السياسية كما انه يمثل عملاً خارج روح المبادرة وهروباً من تبعات قراري مجلس الأمن الدولي وإضراراً بالسلم الاجتماعي.
وأكد البيان أن الشعب اليمني والمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وجميع أسر الضحايا والمصابين والمتضررين من هذه الجريمة ينددون بإطلاق المجرمين، ويرون فيها تحدياً للعدالة وإلغاءاً لدور القضاء وانتهاكاً صارخاً لدماء الشهداء وحقوق ذويهم ، وعملاً غير مسئول مخالف للنظام والقانون يستهدف طمس معالم الجريمة الإرهابية بأطرافها المخططة والمشاركة في التنفيذ ليفلتوا من العدالة وهو بمثابة قرار حماية لكبار المتهمين.
وحذر البيان من الآثار السياسية المباشرة لهذا القرار، وأنها تتمثل في خلق مناخ مناهض لفكرة الحوار المسؤول القائم على الاحتماء بمظلة الدولة الحامية للحقوق، كون العقل الاجتماعي تلقى بهذا القرار رسالة فحواها "إطلاق القتلة في مواجهة الضحايا" لخلق فتنة وصراع يكون فيه الفرد هو مصدر وحيد لتطبيق القصاص وإمضاء العدل.
وشدد البيان على أن قرار الإفراج عن الجناة يزلزل الحياة الاجتماعية ويضعف هيبة الدولة، ويدمر شعور المجتمع بالأمل في نتائج الحوار الذي يعول عليه بناء دولة مدنية حديثة ترتكز على المواطنة المتساوية والعدالة والنظام والقانون.. داقاً ناقوس الخطر الناتج عن هذا القرار.
وطالب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الأشقاء والأصدقاء رعاة المبادرة الخليجية وآليتها، بالعمل وبشكل عاجل على منع الانهيار والحفاظ على روح التعاون الذي أبداه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه رغم الإقصاءات التي طالت كوادره وأعمال القمع التي وجهت ضد أنصاره وكوادره،وإعادة جميع العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ جريمة جامع دار الرئاسة إلى السجن، والقبض فوراً على من شملتهم لائحة الاتهام بمن فيهم الذين يتمتعون بالحصانة أو غيرهم ممن لا تنطبق عليهم غطاء الحصانة، ويمارسون اليوم أدوارا سياسية ويتبوءون مراكز قيادية في الدولة، وإحالتهم جميعهم إلى القضاء المستقل، من دون أي استثناء لأحد أو تجزئة للقضية تحت أي مبرر يهدف إلى تمييعها وإفلات المجرمين من العقاب.
واعتبروا امتناع وزير العدل عن إرسال مذكرة رفع الحصانة البرلمانية عن بعض المتهمين في القضية، ثم إطلاق النيابة الجناة، خطوات تمثل كارثة مزدوجة لأنها تسيس مؤسسة القضاء وتلحق القضاء في خدمة أطراف سياسية وتنتهك روح القانون والحقوق الإنسانية.. مطالبين بتكليف قضاة مستقلين ومحايدين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة للنظر في القضية والفصل فيها باعتبارها قضية إرهابية خطيرة استهدفت قيادات الدولة التنفيذية والتشريعية وعدد من المواطنين وأبناء القوات المسلحة والأمن.
واستنكر المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه الحملة الإعلامية التي استهدفت عضو اللجنة العامة ياسر العواضي من حزب التجمع اليمني للإصلاح والنائب العام اعتماداً على ما نُسب إليه كذباً وافتراء من وسائل إعلامية كاذبة ومشهورة بالتلفيق.. معتبراً ذلك عملاً غير قانوني ويجافي الأخلاق وتوجهاً يدعم المزاعم على إقحام النيابة ميدان السياسة..
وقال البيان: وكان حريا بالنائب العام باعتباره رجل قانون أن يتحرى الدقة في تلقي المعلومات من مصادرها الموثوقة كما انه لا يقبل أن يهرول دون وجود دليل ثابت إلى ردود فعل غير حصيفة تضر بمركز القضاء وثقه المجتمع به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.