عادت قصة الفتاة السعودية الهاربة مع الشاب اليمني والمعروفة إعلاميا ب"فتاة بحر أبو سكينة" لتخلق الجدل من جديد على الساحة الإعلامية السعودية واليمينة معا. يأتي هذا عقب إقرار محكمة يمنية الأحد "حجز ملف القضية للاطلاع وإقرار اللازم للبت فيها بجلسة الأحد القادم". ووفقا لوكالة "خبر" اليمنية، فقد قدمت الفتاة السعودية خلال الجلسة طلبا لمنع وسائل الإعلام من نشر ما يخصها من وقائع جلسات محاكمتها بعدما نصحها بذلك محاميها الجديد الذي وكلته إلى جانب محاميها السابق، لضمان عدم التأثير على سير القضية، وهو الأمر الذي قبله القاضي، والسماح لوسائل الإعلام بالاكتفاء بنقل وقائع المحاكمة وقرارات المحكمة. وقال محامي الفتاة عبد الرقيب القاضي، لوسائل الإعلام المختلفة، إن قرار موكلته غير موفق كون وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية ستساهم في نشر قضيتها وكسب تعاطف الرأي العام معها، وممارسة ضغوطات على الجهات المختصة اليمنية في منحها حق اللجوء الإنساني في اليمن. وفي جلسة المحاكمة، نال وزير الداخلية اليمني اللواء عبدالقادر قحطان، نصيب الأسد من اتهامات المتضامنين مع قضية الفتاة والشاب، بسبب اتهامه ب"الوقوف إلى جانب السفارة السعودية ومحاولة ترحيل الفتاة من خلال تعمده عرقلة سير القضية حتى تقر المحكمة بترحيلها إلى المملكة العربية السعودية"، وفقا للمتضامنين.