تسلمت اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا الأراضي بمحافظة الحديدة حتى يوم أمس 2025 ملف تظلم فيما وزعت ستة آلاف استمارة على المواطنين منذ بداية عملها نهاية مارس الماضي وحتى يوم أمس. وبحسب موقع" 26سبتمبرنت" قال رئيس اللجنة القاضي يحيى الإرياني :إن اللجنة تواصل أعمالها في توزيع الاستمارات واستقبال ملفات التظلم وفحصها وإنشاء قاعدة معلومات متكاملة عن حجم القضايا في الحديدة وبما يسهل من البت فيها خلال الفترة المقبلة ووفق الإطار الزمني لعمل اللجنة. وأضاف: اللجنة خصصت أيام الأحد والثلاثاء والخميس لاستلام التظلمات وأيام السبت والاثنين والاربعاء من كل أسبوع لصرف استمارات التظلم وبما يضمن سير العمل بصورة منتظمة. ونوه القاضي الارياني الى انه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الوحدات العسكرية والأمنية في المحافظة وذلك للبدء بتنفيذ مشروع تسوير حرم مطار الحديدة تحت إشراف اللجنة والهيئة العليا لمكافحة الفساد وفقاً للتوجيهات الصادرة من الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الذي يحرص على حل كافة قضايا المحافظة. مؤكداً انه سيتم ردع أي شخص معتدٍ على أراضي المطار وبالمقابل سيتم تعويض أي شخص له حق ووفق مستندات شرعية وذلك بالتنسيق مع السلطة المحلية بالحديدة.. مشيراً الى إن الاعتداء على سور المطار الذي قام به البعض يوم الجمعة الماضية يعد عملاً تخريبياً ومدفوعاً من قبل عناصر معروفة يسعون الى التحريض وخلط الأوراق وذلك للإبقاء على مصالحهم. الى ذلك ناقش اجتماع موسع بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد برئاسة رئيسة الهيئة أفراح بادويلان، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن قضية أراضي حرم مطار الحديدة الدولي في ضوء توجيهات الأخ رئيس الجمهورية. وتطرق الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء الهيئة ومحافظ الحديدة أكرم عطية ورئيس الهيئة العامة للطيران والأرصاد حامد فرج، ورئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضايا أراضي محافظة الحديدة القاضي يحيى محمد الإرياني، ورئيس الهيئة العامة للأراضي الدكتور عبدالله عبيد الفضلي، وأمين عام محلي الحديدة حسن الهيج، إلى مدى جاهزية كل جهة لتنفيذ المهام الموكلة إليها. كما ناقش الاعتداءات التي حدثت على أراضي حرم المطار مؤخراً باعتباره عملاً تخريبياً، والإجراءات المتخذة حيال من تم ضبطهم والمتهمين في تلك الاعتداءات. واتفق الاجتماع على قيام كل جهة بضبط من ثبت اعتداؤه على أراضي المطار سواء كان فاعلا أصليا أو محرضاً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، واستمرار الاجتماعات لمواجهة أي مستجدات.