كبدت أعمال التخريب الممنهجة لانبوب النفط الخزينة العامة للدولة خسائر فادحة تجاوزت 300 مليون دولار خلال الفترة يناير-ابريل2014م حسب بيانات البنك المركزي اليمني التي اظهرت أن حصة الحكومة من الصادرات النفطية تراجعت من 8.29 مليون برميل بقيمة 910.27 مليون دولار خلال الفترة يناير- مارس 2013م إلى 5.41مليون برميل بقيمة 597.22 مليون دولار خلال الفترة يناير- ابريل 2014م وأوضح التقرير أن أعمال التخريب اثرت سلبا على الانتاج المخصص للاستهلاك المحلي وهو ما دفع الحكومة إلى الاستيراد من الخارج.