اوكسفام البريطانية اُختتمت مساء امس اللقاء الثاني بصنعاء لأعضاء ومؤسسي تحالف " حق وعدالة " من أجل دسترة حقوق النساء والذي استمر لمدة يومين متتاليين. خلال اللقاء تم تدريب التحالف حول مهارات التخطيط الاستراتيجي المؤثر لكسب التأييد ( المناصرة ) عبر المدرب والخبير الإعلامي نشوان السميري , الذي شدد على الأهمية البالغة لهذا النوع من التحالف في هذه الفترة التي يصاغ فيها دستور البلاد الجديد والتي ان لم يتضمن الدستور الجديد حقوق المرأة كمواطنة مثلها مثل الرجل لها حقوق وعليها واجبات فلن يتغير وضعها وستضل المرأة في اليمن حبيسة ظلم واضطهاد من المجتمع. وعلى ضوء قضايا المرأة الأساسية في الدستور( مذكورة ادنى) التي يهدف التحالف لمناصرتها بهدف تضمينها في الدستور الجديد قام الفريق برئاسة المدرب السميري بعملية تحليل هذه القضايا بشكل مفصل ودقيق ومناقشة أنشطة المناصرة الواجب تنفيذها على مستوى خمس محافظات في الجمهورية ( صنعاء - عدن - تعز - الحديدة - المكلا ) بهدف إيجاد نصوص واضحة وصريحة وغير ملتبسة تمكن المرأة من التمتع بكافة حقوقها السياسية والإقتصادية والإجتماعية وبحسب ما ذكر في وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل بإعتباره مرجع أساسي للجنة صياغة الدستور. تزامناً مع هذه اللقاءات لأعضاء التحالف تشارك رئيسة المركز ومنسقة شبكة أكون الأستاذة أسوان شاهر في مؤتمر دولي خارج البلاد حول التعاون بين إيطالياواليمن في مجال حقوق النساء في الدستور اليمني وتعرض قضايا المرأة الأساسية ورؤية واهداف التحالف للجنة صياغة الدستور المشاركين في المؤتمر وهم مقرر اللجنة الدكتور معين عبدالملك وعضوة اللجنة الدكتورة الفت الدبعي لمناقشتها والتأكيد والتشديد على أهمية إدراجها في الدستور الجديد. حيث حصلت على تأييد كبير من اللجنة حول تضمين دستوري لهذه الحقوق لتحقيق مواطنة عادلة ومتساوية للجنسين. قضايا المرأة الأساسية في الدستور: 1- يجب على الدولة الالتزام بتمثيل المرأة لتمكينها من المشاركة بفعالية في سلطات الدولة والهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية المنتخبة والمعينة بنسبة لا تقل عن 30 %. 2- المواطنة المتساوية امام القانون ويجب تجريم التمييز على أساس الجنس أو العرق او اللغة أو اللون أو العقيدة أو المهنة او الرأي او الإعاقة وبالتالي فإن مصطلح " المواطنين أو المواطنة " تعني النساء والرجال. 3- كل المواطنين ذكوراً واناثاً لديهم الحق في التمكين من قبل الدولة من خلال الدخل القومي والتعاون الدولي والحق في الرعاية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والثقافية التي لا غنى عنها لحماية كرامتهم وتنمية الشخصية. 4- تجريم الاعتداء على الجسد ( ختان الإناث ) والتحرش الجنسي واستغلال المرأة في الإعلانات التجارية بطريقة تحط وتهين كرامتها والإتجار بالنساء. 5- أن يكون سن الزواج 18 سنة لكلا الجنسين. 6- إن العربي الذي تزوج من امرأة يمنية يجب منحة الجنسية بعد خمس سنوات من الزواج وعشر سنوات لغير العرب ويحق لأبنائه اكتساب الجنسية اليمنية عند الولاد
