يصدر مجلس الأمن الدولي الأحد قراراً يدعو فيه الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها والإفراج عن أعضاء الحكومة والمعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون، بحسب ما أفاد دبلوماسيون. وبحسب نص مشروع القرار فإن المجلس يهدد بفرض حزمة عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، في وعيد سبق له وأن استخدمه مراراً في قرارات سابقة بشأن الأزمة في اليمن ولكن من دون فائدة. وكان مجلس التعاون الخليجي دعا السبت في ختام اجتماع طارئ مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لما قام به الحوثيون من "انقلاب على الشرعية في اليمن" عبر إصدار قرار بموجب الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وقالت الدول الخليجية الست إنها تدعو مجلس الأمن إلى "اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن" في إشارة الى الحوثيين.
وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون حذر الخميس مجلس الأمن الدولي من أن اليمن "ينهار أمام أعيننا"، داعياً إلى التحرك لوقف انزلاق هذا البلد نحو الفوضى. وبحسب مشروع القرار الدولي فإن الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن "تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية (...) ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية". كما يطالب مشروع القرار هذه الميليشيا الشيعية ب"الانخراط بحسن نية في مفاوضات" السلام التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وكذلك ب"الإفراج عن الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة" الموضوعين جميعاً تحت الاقامة الجبرية منذ استولى الحوثيون على السلطة. ويضيف مشروع القرار أن مجلس الأمن "يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية" -- وهي عبارة تعني في قاموس الأممالمتحدة فرض عقوبات-- لكن من دون أي تلميح واضح إلى الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة لوضع قرارات المجلس موضع التنفيذ. وبحسب دبلوماسيين غربيين فإن روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات على الحوثيين، لا سيما وأنها هي نفسها تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية منذ ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية. وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن مشروع القرار "كتب بالحبر الأزرق"، وهو مصطلح يعني في قاموس الأممالمتحدة أن مشروع القرار بات جاهزاً لإحالته على التصويت وهو ما يتوقع حصوله الأحد. ودخل اليمن، معقل أخطر فروع تنظيم القاعدة وحليف الولاياتالمتحدة في الحرب ضد الإرهاب، في حالة من الفوضى منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر. وتدهورت الأوضاع عندما أطاح الحوثيون بالحكومة بعد إصدارهم الإعلان الدستوري في 6 فبراير وحلوا بموجبه البرلمان مع تشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد بانتظار تشكيل مجلس رئاسي.
