قال مصدر في التجمع اليمني للإصلاح إن الحزب يدرس عدداً من المقترحات والمطالب سيتم تقديمها للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني خلال الأيام القادمة من أجل المشاركة في الحوار الوطني القادم.. وبحسب مصدر إصلاحي تحدث لصحيفة "الناس" فإن أبرز المطالب هي إقرار الجميع بمظلومية الشعب اليمني من قبل النظام السابق، وإعلان الجماعات المسلحة المدعوة للحوار تخيلها عن العنف والإرهاب وتسليم كافة أسلحتها المتوسطة والثقيلة إلى الدولة، وتحديد الأطراف المدعوة للحوار موقفها من "الوثيقة الفكرية والثقافية" التي تؤصل للتمييز العنصري والسلالي والاصطفاء الإلهي مما يتنافى وأبجديات الدولة المدنية وحقوق الإنسان حد قوله.. ومن ضمن المطالب وقف خطابات التخوين والإساءة واستهداف الرموز الوطنية وإيقاف الحروب ضد القبائل اليمنية، وتعويض كل المتضررين من سياسات الإقصاء والتهميش التي مارسها النظام السابق في الوظائف العامة وإعادتهم إلى مواقعهم، بالإضافة إلى مشاركة كل القوى المعنية بالقضايا المطروحة حتى لا يحتكر طرف معين تمثيل قضية محددة، مضيفاً: لابد أن تشارك كل القوى الموجودة في المحافظات الجنوبية في حل القضية الجنوبية ومشاركة كل القوى الموجودة في محافظة صعدة في حل قضية صعدة.. ونفى المصدر أن تكون هذه شروط مسبقة بقدر ما هي مقترحات ومطالبات من شأنها التمهيد لحوار وطني حقيقي وجاد، مشدداً على أهمية الحوار لحل مشاكل البلد.. وكانت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية والحزب الاشتراكي اليمني وجماعة الحوثي وفصائل في الحراك الجنوبي قد قدمت الأيام الماضية، كلا على حدة، مجموعة من الشروط لبدء الحوار الوطني، فيما قال الدكتور عبدالكريم الإرياني نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح صحفي سابق أنه لاسقف للحوار الوطني ولا شروط مسبقة.. يشار إلى أن الرئيس هادي أصدر الأسبوع الماضي قراراً جمهورياً قضى بتشكيل لجنة تواصل لتأسيس تحضيرية للحوار الوطني حددت مهمتها بموعد أقصاه 30 يونيو وتكونت اللجنة من عبدالكريم الإرياني وعبدالوهاب الآنسي وياسين سعيد نعمان وجعفر باصالح وحسين عرب وعبدالقادر هلال وراقية حميدان ونادية السقاف.. وقد أعلن التنظيم الناصري رفضه لهذه اللجنة واعتبرها مؤشرا للاستحواذ وممارسة الإقصاء والتهميش لشركاء النضال الوطني.